معدل السير.. جباية مرورية ام سلامة مرورية؟!

كَثُرَ الحديث في الآونة الاخيرة عن التعديلات الجديدة التي اقرتها الحكومة على قانون السير المعمول به حالياً والتي كان من ابرز ملامحها تشديد العقوبات على كثير من المخالفات المرورية ورفع الحد الأدنى للعقوبات المالية عليها ( الغرامة ) وكذلك الأمر بالنسبة لعقوبة ( الحبس ) .

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا الصدد .. هل ستساهم التعديلات الجديدة في الحد من الحوادث المرورية..؟؟ وما مدى مساهمة كل مخالفة من المخالفات التي طالها التعديل في التسبب في الحوادث المرورية وخصوصاً تلك التي نجم عنها وفيات او إصابات بشرية..؟؟؟ وهل هناك دراسات علمية تبين مدى تأثير العقوبات المقررة بالقانون في ردع المخالفين وخفض أعداد الحوادث التي ترتكب نتيجة لذلك على اعتبار ان الحوادث المرورية ما هي إلا نتاج للمخالفات ..!! وما مدى تأثير العقوبات على سلوك مرتكبيها ..!! كل ذلك من اجل الوقوف على أنسب الوسائل التي يمكن من خلالها تحقيق الأمن والسلامة لكافة مستخدمي الطرق .!!

ندرك تماماً ان الجانب القانوني في مجال السلامة المرورية يعتبر من الجوانب الهامة لسببين الأول يتعلق بالحقوق المترتبة بعد وقوع الحادث المروري وتحديد المسبب للحادث وما يترتب عليه من إجراءات لاحقة والثاني يتعلق بالردع المروري وهو مهم ايضاً في مجال السلامة المرورية بحيث يجعل مستخدم الطريق اكثر حرصاً ومراعاةً لقواعد السير على الطرق .

ان تطوير وتعديل التشريعات المرورية يجب ان يسير جنباً الى جنب مع رفع كفاءة السلامة المرورية بكافة جوانبها الهندسية والتنظيمية وصولاً لبيئة مرورية آمنة وان تنصرف الجهود الحكومية الى الإرتقاء بهذا الجانب لأهميته ودوره في الحد من الحوادث المرورية ..

ان مطالبة البعض بتشديد العقوبات على مخالفات السير اسوة ببعض دول العالم الأخرى كدولة الإمارات العربية المتحدة مثلاً هو مطلب غير منطقي لأسباب كثيرة منها وجود فارق كبير في مستوى المعيشة والدخل إضافة الى الفرق الهائل في المستوى العام لكافة جوانب السلامة المرورية بين البلدين .

من وجهة نظر شخصية لست مع التشديد الوارد في التعديلات الجديدة فهو امر مبالغ فيه وإذا ما اقرت هذه التعديلات تشريعياً من قبل مجلس النواب سنكون امام عقوبات قاسية جداً في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من اوضاع معيشية واقتصادية صعبة ناهيك عن ان هذه التعديلات في حال إقرارها قد تؤدي الى وقوع محاذير وإشكالات ومسلكيات غير قانونية بين المواطن ورجل السير .

إن تشديد وتفعيل الرقابة المرورية بكافة اساليبها وبشكل دائم ومستمر يعتبر من الوسائل الفعالة في الحد من الحوادث المرورية وارى ان الإبقاء على الوضع القائم حالياً فيما يخص العقوبات المفروضة على مخالفات السير حسب القانون الساري المفعول هو الأنسب في ظل الظروف الحالية ولا مانع من تمرير باقي التعديلات الأخرى والتي ليس لها مساس بالعقوبات الحالية لمخالفات السير .…

اخيراً اذا لم تتظافر وتتوحد كافة الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية والأهلية تحت مظلة واحدة بهدف الإرتقاء بكافة جوانب السلامة المرورية وتحسينها ورفع كفاءتها فإن حوادث السير ستظل هاجساً مقلقاً تلقي بظلالها على المجتمع الأردني باعتبارها متصلة بأحد الأنشطة الحياتية اليومية التي لم يعد من الممكن الإستغناء عنها وهي استخدام المركبات في التنقل والنقل.