وزارة الصحة والاختباء خلف الإصبع في الازمات والملمات!!

يكاد لا يختلف اثنان، على أهمية وسائل الاعلام والاتصال والتواصل الاجتماعي، ودورها الحيوي في دفع عجلة التنمية الشاملة قدما الى الأمام، لكن الوزارات ومؤسسات الدولة الاردنية يبدو أنها تختلف مع نفسها في هذا الشأن فهي تبدي الاهتمام قولا وفي الواقع تؤكد أفعالها النقيض تماما.

ويتبدى الدور الحيوي الذي تنهض به وسائل الإعلام عموما والرسمي على وجه الخصوص بشكل جلي في الازمات إذ انها تشكل المفتاح الحقيقي لولوج دواخل الأزمة من جوابها كافة وتشخيصها وعلاجها في آن واحد، وفي غياب هذه الوسائل واقصد هنا الإعلام الرسمي، تتعمق الازمة ويغدو تفكيك عناصرها وإعادة تركيبها بما يخدم حلحلتها هدفا عصيا صعب المنال.

ونحن اليوم، نعيش في عمق الدوامة، في ظل الازمة الصحية غير المسبوقة، والمتمثلة في انتشار فيروس كوفيد ١٩ (كورونا) وتفشيه، أحوج ما نكون إلى اعلام رسمي مهني متماسك موحد منظم واع مدرك لحجم المخاطر وتداعياتها قادر على التعبير عنها ببساطة وثقة وشفافية ويتمتع بالاناة والصبر والمثابرة والمتابعة الحثيثة لمجريات الازمة ومآلاتها لإغلاق الأبواب في وجه الشائعات التي تنمو وتتكاثر وتنتشر في غياب الإعلام الرسمي الذي يفترض حرصه على نشر وضخ المعرفة والمعلومات العلمية الدقيقة الموثقة صريحة المصدر .

وحتى لا يبقى الحديث نظريا، فقد وجدت في تحليل محرر الشؤون المحلية في جو٢٤ تحت عنوان"تسريبات تنذر بتفسخ المنظومة الصحية تسبق اختباء المسؤولين" نموذجا تطبيقيا لحالة غياب الإعلام الرسمي والاختباء خلف الإصبع في ظل بلوغ الازمة ذروتها ليس في زيادة اعداد المصابين بفيروس كورونا والوفيات الناجمة عنها فحسب وإنما ارتفاع منسوب الخوف والهلع لدى الغالبية العظمى من المواطنين.

وقد بثت قناة المملكة الأكثر" دلالا" لدى صناع القرار كما وصفها المحرر معلومة على درجة بالغة الخطورة والدلالات والأثر في تحطيم الروح المعنوية للمواطنين، ومفادها ان ٩٩ بالمئة من الأسرة المخصصة لعلاج مرضى كورونا في مستشفيات اربد الحكومية قد امتلأت في ظل نقص عدد أجهزة التنفس الاصطناعي.

إن بث وانتشار هذه المعلومة يهدد إلى حد بعيد الأمن الصحي، لما ينطوي عليه من إعلان صريح واضح لا لبس فيه، لانهيار النظام الصحي وسقوطه صريعا في الحرب الدائرة مع فيروس كورونا فهل تعبر هذه المعلومةعن واقع الحال ام انها تفتقد للصحة؟؟.

وهنا يأتي دور الإعلام الرسمي لوزارة الصحة لتأكيد المعلومة او نفيها، ولا بد أن يكون ذلك على لسان الوزير او الأمين العام المعني بملف كورونا على أقل تقدير نظرا لخطورة المعلومة وأثرها المدمر والتداعيات التي تثيرها كزوبعة في فنجان، لكن كلاهما لاذا بالصمت وآثرا الاختباء وتهربا من الرد على أسئلة المحرر لتوضيح الحقيقة.

وفي رحلة البحث عن حقيقة الأمر، لم أجد الا تصريحا مقتضبا مترددا خجولا ومشوها يختبئ خلف "مصدر مطلع" في الوزارة يشير الى ان نسبة الأشغال في المستشفيات ٥٠ بالمئة مما زاد منسوب الشك، فإذا كان المصدر يثق بمعلومته فلماذا يختبئ في الوقت الذي ينبغي أن يكون التصريح على لسان مصدر معلوم؟! والا كيف نصدق؟!.

يبدو أن وزارة الصحة لم تعد تدرك أهمية الإعلام ودوره الحيوي ولا سيما في الازمات كالتي يمر بها بلدنا، ويشكل ما كتبه محرر الشؤون المحلية في جو٢٤ نموذجا صارخا لحالة التعاطي الرسمي السلبي مع الإعلام، رغم تصريحات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونه الأولى بالانفتاح والشفافية، اما على أرض الواقع فلا نرى غير الهروب والاختباء وإغلاق الأبواب في وجه الإعلام بإحكام.