عبيدات: النظام لا يدرك خطورة استمرار إدارة الظهر لمطالب الناس
احمد براهمة - قال رئيس الجبهة الوطنية للاصلاح رئيس الوزراء الاسبق احمد عبيدات ان من اشد المراحل والمتغيرات السلبية التي مرت بالاردن هي تزوير الانتخابات والنهب الذي طال ثروات الاردن بحجة الخصخصة.
واضاف عبيدات خلال مؤتمر صحافي عقدته الجبهة الوطنية للاصلاح في النقابات المهنية مساء الاثتنين"ان الإصلاحات في الأردن مضيعة للوقت، كون النظام لم يلتفت للثورات التي غيرت كثيرا في الوطن العربي وخصوصا التونسية التي كانت بمثابة الشرارة الاولى للربيع العربي".
واشار عبيدات الى تأثيرات سلبية عادت على المواطن جراء تزوير الانتخابات ونهب الثروات القومية وغيرها من مظاهر الفساد.
وتاليا نص الكلمة ...شهد الأردن خلال العقدين الماضيين تطورات كثيرة ومثيرة، كان لها آثار سلبية مباشرة على علاقة الدولة بالمواطنين ومن أبرزها:
تزوير الانتخابات النيابية والبلدية غير مرة، وفتح أسواق الفساد بكل أشكاله، وارتكاب مخالفات جسيمة للدستور بصور مختلفة، ونهب الثروات الوطنية تحت عنوان الخصخصة. وقد اتسم المشهد العام للبلاد عشية اندلاع شرارة الثورة من تونس في أوائل عام 2011 بعدد من الظاهرات التي طبعت المرحلة على النحو التالي:
1- تغييب الحياة النيابية الصحيحة، وتغول السلطة التنفيذية وانفرادها بالقرار.
2- انعدام الرقابة المؤسسية وغياب المساءلة والمحاسبة بكل أشكالها.
3- غلبة الطابع الأمني على الدولة.
4- استشراء الفساد السياسي والمالي والإداري والتشريعي.
5- استهتار الحكم بالحقوق والحريات التي كفلها الدستور.
6- تضخم الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والنقل العام والإسكان والأمن المائي والغذائي.
7- انهيار التعليم في جميع مراحله.
8- تراجع منظومة القيم الوطنية وتشظي المجتمع الأردني بتنامي الانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن.
9- تسييس القضاء والمس باستقلاله، وتعاظم دور محكمة أمن الدولة.
10- فقدان الحكومات للولاية العامة التي فرضها الدستور.
11- اتساع مساحات الفقر وزيادة معدلات البطالة.ومع اندلاع ثورات الربيع العربي، ونتيجة سلسلة من الحوارات الوطنية بين مكونات المجتمع الأردني وأطيافه السياسية، ولدت الجبهة الوطنية للإصلاح، وتم إشهارها في التاسع عشر من شهر أيار عام 2011، حيث أعلنت برنامجاً توافقياً للإصلاح الديمقراطي الشامل بخطوطه العريضة، وفق أولويات اقتضتها طبيعة المرحلة وكان على رأسها، إصلاح الدستور وتصويب السياسات المالية والاقتصادية ونظام الضرائب، ومحاربة الفساد وملاحقة الفاسدين، نظراً لما لهذه القضايا من أهمية في إحداث إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية ذات أثر مباشر في إرساء دعائم حكم القانون وتوفير الضمانات لحماية الحقوق والحريات، وتعزيز النهج الديمقراطي القائم على التعددية وتداول السلطة بطريقة سلمية، والالتزام بمبدأ تلازم السلطة والمسؤولية، والعمل على استعادة التوازن والاستقرار الاجتماعي والسياسي، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، ووضع حد للسياسات التي بددت ثروات الوطن وأفقرت المواطنين وراكمت المديونية العامة للدولة.
ثانياً: ومن خلال التوافق بين مختلف مكونات الجبهة، تم تشكيل لجنة تنفيذية مركزية، كما شكلت لجان تنفيذية فرعية في محافظات الكرك وإربد ومعان والزرقاء ولواء الكورة. ونحن هنا اليوم بهدف مأسسة عمل الجبهة في عمان.
وانطلاقاً من رؤية الجبهة وبرنامجها تواصلت النشاطات وتنوعت، فقد تم اتخاذ عدد من المواقف حول التطورات المحلية التي رافقت حركة الشارع والحراكات الشعبية السلمية التي عمت معظم مناطق المملكة، بالإضافة إلى إقامة عدد من المسيرات التي ركزتعلى محاربة الفساد وضرورة الإصلاح الدستوري والسياسي، وقد أصدرت الجبهة موقفاً واضحاً من مخرجات لجنة الحوار الوطني بخصوص قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية، كما أعلنت موقفها من التعديلات الدستورية التي تمخضت عنها أعمال اللجنة الملكية التي كلفت بإجراء تلك التعديلات، بما في ذلك المحكمة الدستورية والهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، كما بينت الجبهة رأيها حول قانون الانتخاب الذي تراه مناسباً للبلاد، وقدمت دراسة حول مشروع قانون الأحزاب السياسية، ونقداً لمشروع قانون الانتخاب الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس النواب مؤخراً، بالإضافة إلى عدد من المذكرات التي صدرت عن الجبهة حول الأوضاع الاقتصادية، ومشروع الموازنة، حيث تضمنت تلك المذكرات مقترحات محددة لمعالجة الخلل في السياسات المالية والضريبية ومواجهة التحديات المالية والاقتصادية الراهنة، كان آخرها البيان الذي صدر اليوم حول نوايا الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية.ثالثاً: كان من المتوقع أن يكون للثورات العربية وما أحدثته من تغيير لصالح الشعوب في بعض الأقطار العربية، أثر إيجابي على مسيرة الدولة الأردنية وعلاقتها بالمواطنين، وعلى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بصورة عامة. إلا أن ما تم إنجازه على صعيد الإصلاح الدستوري وقانون الانتخاب بصورة خاصة، جاء مخيباً للآمال ولا يساعد بأي شكل من الأشكال على دفع عملية التحول نحو الديمقراطية إلى الأمام.
وبالرغم من الحرائق المشتعلة حولنا، يبدو أن موقف الحكم من الإصلاح الحقيقي مازال محكوماً بعدم الثقة في الناس، وينطلق من إنكار الواقع المتردي، فقد أهدر النظام سنة كاملة في محاولات بائسة لكسب المزيد من الوقت والتردد في اتخاذ القرار الصحيح في الوقت المناسب، ويبدو كذلك أن الحكم بأدواته المتخلفة مازال يصدر في توجهاته وقراراته عن سوء تقدير للموقف، والمراهنة على فشل الثورات العربية، ولا يدرك خطورة استمرار إدارة الظهر لمطالب الناس المشروعة وحقائق التطور الذي وقع في المجتمع الأردني، وعدم الجدية في معالجة قضايا الفساد الكبير الذي صدم الشعب الأردني بكل فئاته، وكان من أهم أسباب المديونية العامة للدولة التي تجاوزت قانون الدين العام بعشر نقاط، وبلغت حوالي (70%) من الناتج المحلي الإجمالي، ووصلت إلى حوالي (14) مليار دينار، ومن المتوقع أن تصل في نهاية هذا العام إلى (17) مليار دينار حسب تصريحات وزير المالية، كما أصبحت قيمة هذه المديونية وخدمتها تشكل أكبر عائق أمام التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وغدت من أهم أسباب إفقار المواطنين وتردي أوضاعهم المعيشية، وتآكل القيمة الفعلية للأجور، واتساع مساحات الفقر وتزايد أعداد العاطلين عن العمل، وتأجيج مشاعر الغضب بسبب سوء إدارة الموارد الوطنية وفساد القائمين على هذه الإدارة.
وبالرغم من كل هذه المخاطر التي هددت وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي للبلاد، يستمر نظام الحكم في التعامل مع المواطنين الأردنيين بتقسيمهم إلى موالين وغير موالين، وتحريض العشائر وفئات الشعب الأردني ضد بعضها البعض، باتباع أساليب بائدة تتجاهل حقيقة التطور والتغيير الذي طرأ على المجتمع الأردني منذ تأسيس الدولة ولا تحترم كرامة المواطن.
لقد عانى الشعب الأردني من استمرار هذا النهج في التعامل مع حقوق المواطنين التي كفلها الدستور، ولم يعد ممكناً التعامي عن حقائق التطور في عالم تتدفق فيه المعلومات دون حواجز، وولدت في ظله قوى اجتماعية جديدة وحراكات شبابية انبثقت من قاعدة الجماهير،وامتلكت جميع وسائل العصر في الاتصال والتفاعل السريع مع كل ما يحدث في هذا العالم، وتميزت بقبولها التنوع والاختلاف، بعد أن وحدتها قيم الحرية والكرامة، ولم تعد تقبل باحتكار مرافق السياسة والإدارة والاقتصاد والإعلام والثقافة من قبل اي فئة أو مجموعة، على حساب الأغلبية المقهورة، وعلى حساب جيوش الخريجين من الجامعات الباحثين عن فرص عمل حقيقية، في ظل انعدام العدالة وتكافؤ الفرص وانسداد آفاق المستقبل أمامهم.
وفي ختام هذه الكلمة فإن الجبهة الوطنية للإصلاح اليوم تقف على مفترق الطرق، وإذا أرادت لها مكوناتها أن تنمو وتزداد صلابة وتأثيراً، وأن تكون قادرة على تطوير أدائها وتفعيل حضورها بشكل يتناسب مع متطلبات وتعقيدات المرحلة، فعليها أن تراجع مسيرتها ومواقفها وأن تعطي الأولوية لتحقيق أهداف الجبهة وبرنامجها، بما تستحقه وبأعلى درجات الوعي بمخاطر التشتت والاختلاف حول الجزئيات والقضايا الفرعية، أو الانزلاق نحو تحقيق مكاسب عاجلة على حساب وحدة الصف والموقف والهدف في مواجهة ردة رسمية عن الإصلاح بجميع مدلولاته، وأمامنا تحديات واستحقاقات في مقدمتها الموقف من قانون الانتخاب وما سيترتب عليه من آثار طيلة السنوات الأربعة القادمة من عمر مجلس النواب، وأمامنا أيضاً ملفات الفساد الكبير الذي أرهق الدولة والشعب ورهن مصالح العباد والبلاد لحساب فئة قليلة فاسدة.
وهناك الأوضاع المعيشية للمواطنين التي لم تعد تحتمل مزيداً من المقامرة وتعريض استقرار البلاد للخطر، وستظل الوحدة الوطنية وصونها ومواجهة ما تتعرض له من تحديات في مقدمة اهتمامات الجبهة وأولوياتها في هذه المرحلة وفي جميع المراحل.
السيدات والسادة المحترمون؛
يشكل هذا الاجتماع محطة هامة على طريق استكمال بناء الجبهة الوطنية للإصلاح، ونأمل أن تتشكل بالانتخاب أو بالتوافق لجنة تنفيذية لمحافظة العاصمة عمان، تتولى مهمة تفعيل وتطوير العمل، ونتمنى أن يكون للشباب ذكوراً وإناثاً الدور الرئيس في تحمل هذه المسؤولية، مع التأكيد والحرص على ضرورة التواصل مع أصحاب الخبرة والتجربة من كوادر الجبهة بمختلف مكوناتها.
..
