أصبح كل شيء متوقعا
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : ما عاد هناك شيء خارج التوقعات، فكل ما خطر على بال بشر وما لا يخطر قد يحدث في الساحة المصرية، عندما يأتي أناس الى السلطة بين عشية وضحاها، وفي لمح البصر يصبحون في قمة الهرم السلطوي، ويمتلكون اعلى مستويات القرار على جميع الاصعدة السياسية، والقضائية، والعسكرية، والمالية، والاعلامية، بلا سقوف وبلا ضوابط وبلا قوانين ولا دستور! ولا مجالس تشريعية ولا مجالس رقابية! فالدستور معطل، والقوانين طوارئ، والأحكام عسكرية، وكل شيء مستباح!!
الديمقراطية أيها السادة ليست مجرد صناديق اقتراع !! وبناء على هذه القاعدة: ليس هناك حاجة الى دعاية ولا برامج ولا حملات انتخابية !! ولا لجان اقتراع ولا لجان مراقبة ولا لجان نزاهة، وليس هناك حاجة الى لجان فرز آليه أو الكترونية ولا يدوية، ولا حاجة الى طعون ولا إلى إشراف قضائي،و لا اشراف مؤسسات مجتمع مدني، ولا إلى إشراف دولي ولا محلي، فكل ذلك يمكن اختصاره بمظاهرة شعبية، لمدة ثلاث ساعات تكفي لايجاد رئيس وخلع رئيس! وإيجاد مجلس وزراء وحل مجلس وزراء! وبمظاهرة أخرى لمدة ساعة واحدة تكفي لمنح الشرعية لمنظومة الحكم الجديد ومنح التفويض الكامل باطلاق اليد القابضة على السلطة، تفويضا مطلقاً بلا قيد ولا شرط! دون الحاجة الى وجود مجالس تشريعية او رقابية!وبدون أي مراقبة أو مساءلة من أي طرف أو أي جهة.
هذا التفويض المطلق يبيح فض أي اعتصام شعبي بالقوة، ويبيح اقتحام أي مسجد، وسحق أي مظاهرة، وتبرير استخدام العنف اصبح في غاية السهولة، إذ لا يعدو الأمر اصدار تصريح اعلامي؛ أن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية، كما يمكن قتل السجناء والمعتقلين بحجة سهلة أيضا والجواب ليس عسيراً؛ فقد حاولوا الهروب !! ومن يحاول الهروب فجزاؤه القتل المحتم، حتى لو كان قتلاً جماعياً، فليس هناك مجالس تشريعية منتخبة تراقب، وليس هناك مساءلة من اي نوع او من اي مستوى، ولذلك لا حاجة الى تشكيل لجان تحقيق، فليس هناك من يملك ايجاب ذلك او يفرضه! وإذا تم تشكيل بعض اللجان، فسوف تكون بإشراف من أصدر قراراً بالقتل ومن أشرف على اخراج العملية !!
في زمن الرئيس مبارك، كان هناك دستور من نوع ما، وكان هناك مجالس تشريعية،رغم أنها مصنوعة على عين السلطة،وكان هناك قضاء لا يخلو من بعض الأصوات الحرة، وكان هناك أجراءات شكلية خاضعة لقوانين محل جدل !! أما مصر الآن فتعيش حالة عجيبة لا شبيه لها في العالم كلّه، فهناك حكم له يد مطلقة، ليس فوقها يد ، تستطيع أن تفعل ما تشاء، وكل ما يخطر على قلب بشر من أفعال لم يسجلها التاريخ من قبل !! المظهر الأكثر خطورة لهذه الحالة الفريدة؛ أن هناك قوى حزبية وسياسية مستعدة لتبرير أي خطوة لهذه السلطة المطلقة، ومستعدة للتصريح والإعلان بكل ما تريده القوى الحاكمة بلا رمشة عين، بل هي أكثر قدرة على شيطنة الخصوم، وأكثر مهارة على خلع اوصاف الملائكية على أرباب السلطة! وتوفير الغطاء السياسي والاعلامي!.
ليس غريباً أن يتم تبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي تتم محاكمته وهو نائم على اريكته! هو وكل رجالات الحكم الفاسد الذين حكموا ثلاثين عاماً ونيف، وفي الوقت نفسه ليس غريباً أن يتم خطف الرئيس المنتخب ( مرسي) في مكان لا يعلم به أحد، ولا يستطيع أحد الاتصال به ولا تسمح بزيارته، ولا يسمح له بقراءة الأخبار أو مشاهدة التلفاز، وليس غريباً أن يصدر بحقه اتهامات واحكام!.
ليس غريباً أن يتم اعتقال (محمد بديع) المرشد العام للجماعة، اذ تقول المصادر الأمنية: تم القاء القبض عليه في شقته في حي نصر بالقاهرة، ولم يكن معه حارس شخصي، وليس بحوزته أسلحة، وكان بحوزته بعض الحواسيب فقط، ولم يبد أي نوع من المقاومة ولم يحاول الهرب.ترى لو كان بديع زعيما «لجماعة ارهابية» كما يكرر الاعلام السلطوي، وكما يكرر زعماء جبهة الانقاذ وكل الكتاب الاذكياء ؛ فهل يعقل أن يكون بلا حرس وبلا سلاح، وبلا تحصينات، ولو كان زعيم جماعة مسلحة ارهابية، فهل تعجز جماعته عن حمايته أو الدفاع عنه على أقل تقدير.
ينبغي ان نعلم يقينا ان ما هو أخطر من القتل، وما هو أخطر من كل عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وحرق الجثث؛ هو تبرير القتل وتسويغ استخدام العنف في سياق تصفية الخلافات السياسية !!
لا يمكن تفسير سلوك بعض القوى السياسية غير المفهوم في تبرير تقويض العملية الدمقراطية، وتسويغ عمليات التصفية العنيفة؛ الاّ أنها وصلت الى حالة من اليأس في الحصول على ثقة الشعب من خلال صناديق الاقتراع عبر انتخابات نزيهة، ولذلك ليس أمامها الاّ طريق واحد يتمثل في عرقلة المسار الدمقراطي وفرض المسار العسكري، واجراء انتخابات شكلية مزوّرة، مصحوبة بعملية إقصاء للخصم المنافس القوي عن الساحة السياسية بأي وسيلة مهما كانت بشاعتها !!
(الدستور)
الديمقراطية أيها السادة ليست مجرد صناديق اقتراع !! وبناء على هذه القاعدة: ليس هناك حاجة الى دعاية ولا برامج ولا حملات انتخابية !! ولا لجان اقتراع ولا لجان مراقبة ولا لجان نزاهة، وليس هناك حاجة الى لجان فرز آليه أو الكترونية ولا يدوية، ولا حاجة الى طعون ولا إلى إشراف قضائي،و لا اشراف مؤسسات مجتمع مدني، ولا إلى إشراف دولي ولا محلي، فكل ذلك يمكن اختصاره بمظاهرة شعبية، لمدة ثلاث ساعات تكفي لايجاد رئيس وخلع رئيس! وإيجاد مجلس وزراء وحل مجلس وزراء! وبمظاهرة أخرى لمدة ساعة واحدة تكفي لمنح الشرعية لمنظومة الحكم الجديد ومنح التفويض الكامل باطلاق اليد القابضة على السلطة، تفويضا مطلقاً بلا قيد ولا شرط! دون الحاجة الى وجود مجالس تشريعية او رقابية!وبدون أي مراقبة أو مساءلة من أي طرف أو أي جهة.
هذا التفويض المطلق يبيح فض أي اعتصام شعبي بالقوة، ويبيح اقتحام أي مسجد، وسحق أي مظاهرة، وتبرير استخدام العنف اصبح في غاية السهولة، إذ لا يعدو الأمر اصدار تصريح اعلامي؛ أن هذه الاعتصامات لم تكن سلمية، كما يمكن قتل السجناء والمعتقلين بحجة سهلة أيضا والجواب ليس عسيراً؛ فقد حاولوا الهروب !! ومن يحاول الهروب فجزاؤه القتل المحتم، حتى لو كان قتلاً جماعياً، فليس هناك مجالس تشريعية منتخبة تراقب، وليس هناك مساءلة من اي نوع او من اي مستوى، ولذلك لا حاجة الى تشكيل لجان تحقيق، فليس هناك من يملك ايجاب ذلك او يفرضه! وإذا تم تشكيل بعض اللجان، فسوف تكون بإشراف من أصدر قراراً بالقتل ومن أشرف على اخراج العملية !!
في زمن الرئيس مبارك، كان هناك دستور من نوع ما، وكان هناك مجالس تشريعية،رغم أنها مصنوعة على عين السلطة،وكان هناك قضاء لا يخلو من بعض الأصوات الحرة، وكان هناك أجراءات شكلية خاضعة لقوانين محل جدل !! أما مصر الآن فتعيش حالة عجيبة لا شبيه لها في العالم كلّه، فهناك حكم له يد مطلقة، ليس فوقها يد ، تستطيع أن تفعل ما تشاء، وكل ما يخطر على قلب بشر من أفعال لم يسجلها التاريخ من قبل !! المظهر الأكثر خطورة لهذه الحالة الفريدة؛ أن هناك قوى حزبية وسياسية مستعدة لتبرير أي خطوة لهذه السلطة المطلقة، ومستعدة للتصريح والإعلان بكل ما تريده القوى الحاكمة بلا رمشة عين، بل هي أكثر قدرة على شيطنة الخصوم، وأكثر مهارة على خلع اوصاف الملائكية على أرباب السلطة! وتوفير الغطاء السياسي والاعلامي!.
ليس غريباً أن يتم تبرئة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، الذي تتم محاكمته وهو نائم على اريكته! هو وكل رجالات الحكم الفاسد الذين حكموا ثلاثين عاماً ونيف، وفي الوقت نفسه ليس غريباً أن يتم خطف الرئيس المنتخب ( مرسي) في مكان لا يعلم به أحد، ولا يستطيع أحد الاتصال به ولا تسمح بزيارته، ولا يسمح له بقراءة الأخبار أو مشاهدة التلفاز، وليس غريباً أن يصدر بحقه اتهامات واحكام!.
ليس غريباً أن يتم اعتقال (محمد بديع) المرشد العام للجماعة، اذ تقول المصادر الأمنية: تم القاء القبض عليه في شقته في حي نصر بالقاهرة، ولم يكن معه حارس شخصي، وليس بحوزته أسلحة، وكان بحوزته بعض الحواسيب فقط، ولم يبد أي نوع من المقاومة ولم يحاول الهرب.ترى لو كان بديع زعيما «لجماعة ارهابية» كما يكرر الاعلام السلطوي، وكما يكرر زعماء جبهة الانقاذ وكل الكتاب الاذكياء ؛ فهل يعقل أن يكون بلا حرس وبلا سلاح، وبلا تحصينات، ولو كان زعيم جماعة مسلحة ارهابية، فهل تعجز جماعته عن حمايته أو الدفاع عنه على أقل تقدير.
ينبغي ان نعلم يقينا ان ما هو أخطر من القتل، وما هو أخطر من كل عمليات الاعتقال التعسفي والتعذيب وحرق الجثث؛ هو تبرير القتل وتسويغ استخدام العنف في سياق تصفية الخلافات السياسية !!
لا يمكن تفسير سلوك بعض القوى السياسية غير المفهوم في تبرير تقويض العملية الدمقراطية، وتسويغ عمليات التصفية العنيفة؛ الاّ أنها وصلت الى حالة من اليأس في الحصول على ثقة الشعب من خلال صناديق الاقتراع عبر انتخابات نزيهة، ولذلك ليس أمامها الاّ طريق واحد يتمثل في عرقلة المسار الدمقراطي وفرض المسار العسكري، واجراء انتخابات شكلية مزوّرة، مصحوبة بعملية إقصاء للخصم المنافس القوي عن الساحة السياسية بأي وسيلة مهما كانت بشاعتها !!
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
