المخابرات تحول دون قدرة النسور والمجالي على الالتزام بتعهّداتهما

تامر خرمه- رئيس الوزراء د.عبدالله النسور، فشل مجدّدا بالوفاء بتعهداته فيما يتعلّق بملفّ الاعتقال السياسي ومحكمة أمن الدولة.

وكان النسور قد قد تعهّد قبل نحو أسبوعين بالعمل على إخلاء سبيل نشطاء الحراك الشبابي الاسلامي المعتقلين، حيث أكد للنائب علي السنيد أنه سيوصي بذلك.

السنيد ردّ على تعهدات النسور بسؤاله عمّا إذا كان بإمكانه نقل "البشرى" لأهالي المعتقلين، فقال الرئيس: "بإمكانك "تبشيرهم"، نحن لن نتدخّل في عمل القضاء، ولكن سنرسل توصية بتكفيل المعتقلين حتى تفصل المحكمة في قضيّتهم".

حدث هذا يوم الأربعاء الموافق 21- 8- 2013، حيث كان من المفترض وفقا لوعود النسور أن يخلى سبيل النشطاء يوم الأحد الموافق 25- 8- 2013، أو في اليوم الذي يليه كأقصى تقدير، وفقا لما أكده الرئيس للوساطة النيابيّة.

أهالي المعتقلين أكدوا لـ jo24 أن رئاسة الوزراء لم تتحرّك قيد أنملة باتجاه تنفيذ تعهّدات النسور، حيث لم يصل للجهات المعنيّة أيّة توصية بشأن الموافقة على تكفيل النشطاء.

وكان احد أهالي المعتقلين قد أبلغ في وقت سابق أنه لا يمكن الموافقة على تكفيل النشطاء إلا بعد الحصول على الضوء الأخضر من دائرة المخابرات العامّة.

النائب علي السنيد أكد أيضا في تصريح لـ JO24 أنه بات من الواضح أن دائرة المخابرات العامة هي من تحول دون إخلاء سبيل النشطاء.

وأضاف السنيد أنه سبق وأن التقى رئيس الوزراء قبل نحو شهر، حيث وعده الأخير بدراسة الموضوع، قبل أن يتعهّد بإرسال توصيته التي لم تصدر حتّى الآن. كما اجتمع السنيد بوزير الداخليّة حسين هزاع المجالي الذي قال له حرفيّاً: "سأجلس مع قادة الأجهزة الأمنيّة ونوصي بتكفيل المعتقلين".

كما اجتمع السنيد برئيس الأركان الذي أكّد بدوره ضرورة إنهاء ملفّ الاعتقال السياسي، باعتبار أن الاعتقالات لن تقود إلا إلى توتير المجتمع.

هذا ويواصل نشطاء الحراك المعتقلين في سجن الهاشميّة هشام الحيصة، وباسم الروابدة، وثابت عساف، إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الثامن عشر على التوالي، فيما تجاوز إضراب المعتقل طارق خضر العشرين يوما.

ورغم تدهور أوضاع المعتقلين الصحيّة إثر إضرابهم عن الطعام، إلا أن معنويّاتهم مازالت مرتفعة، وفقا لما أكده الأهالي.

وكانت الأجهزة الأمنيّة قد اعتقلت مؤخرا المعلّم مؤيد الغوادرة، حيث قرّرت "أمن الدولة" احتجازه في سجن الجويدة بذات التهمة التي يواجهها النشطاء، والتي اصطلح على تسميتها بتهمة "تقويض النظام".

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء د. عبدالله النسور كان قد تعهّد بإغلاق ملفّات كافّة نشطاء الحراك نهائيّاً ووقف الاعتقال السياسي، إلا أن النشطاء الذين سبق وأن قرّرت "أمن الدولة" احتجازهم، مازالوا يحاكمون أمام القضاء العسكري حتّى اليوم، بتهم "تقويض النظام"، و"التجمهر غير المشروع"، و"إطالة اللسان"، وما إلى ذلك من تهم معلّبة تستخدمها الجهات المعنيّة كلّما رغبت بتشديد القبضة الأمنيّة.