واحد وثلاثون ألف جريمة خلال عام 2011م

صدر تقرير إحصائي لمديرية الأمن العام عن إدارة المعلومات الجنائية يفيد بوقوع (31475) جريمة في الأردن خلال العام المنصرم, أي بمعدل جريمة كل (16) دقيقة و(42) ثانية.
التقرير الإحصائي الأمني عن الجرائم في الأردن يجب أن يحظى بدراسة متأنية من المتخصصين والباحثين الاجتماعيين, والجامعات والكليات المتخصصة; لأنّه يحوي معلومات جيدة وبيانات مهمة وعلى غاية من الخطورة, بحيث يجب توظيف هذه البيانات وهذه المعلومات في خطط الوزارات والدوائر ذات الاختصاص من أجل تشكيل رؤية واضحة قائمة على المعطيات الحقيقية والمعلومات الدقيقة التي تكفل تطوير عمل الأجهزة الأمنية ووزارة الشؤون الاجتماعية, لتكون قادرة على القيام بواجباتها في حفظ الأمن الاجتماعي للمواطنين, ومن أجل تمكين أصحاب القرار من تقويم الأداء بطريقة موضوعية.
يشير التقرير إلى ارتكاب (3400) جريمة من قبل الأجانب, المقيمين على الأرض الأردنية, كما أشار إلى ارتكاب الطلاب ب¯ (2650) جريمة ويضاف إليها جرائم الأحداث الجانحين التي وصلت إلى (2130) جريمة في العام نفسه, ممّا يشير بوضوح إلى زيادة التصرفات العدوانية والسلوكات الجرمية لدى الأجيال الجديدة بوضوح, ممّا يؤشر على منحى خطر متصاعد على الصعيد الجرمي والجنائي في المستقبل, ويوضح التقرير أنّ هناك زيادة ملحوظة سنوياً في معدل الجرائم الزمني منذ عام 2006م عندما كان المعدل (27) دقيقة و(4) ثواني لكلّ جريمة, وفي عام 2011م وصل المعدل إلى (9) دقائق و(51) ثانية, وهنا مكمن الخطر وهنا محل تقويم الأداء من أجل الاجابة على السؤال هل نحن في تقدم أم في تراجع?.
الأمر الآخر الذي يجب الالتفات إليه, أنّ التقرير يثبت الجرائم التي تمّ تسجيلها واثباتها في المحاضر الرسمية عن طريق الشكاوى والتبليغات, ولكن ما ينبغي عدم إغفاله أنّ رقم الجرائم والجنايات والجنح التي لا يتمّ التبليغ عنها, ومن ثمّ عدم إثباتها في المحاضر الرسمية عدد كبير جداً لا يقل عن الرقم المثبت. وهي لا تدخل في البيانات الإحصائية, فهناك مناطق وقرى وأرياف وبوادي تتولى بنفسها معالجة الاعتداءات بطريقة مدنية, وعن طريق المصالحات العائلية والشخصية للحيلولة دون وصولها إلى أجهزة الأمن العام والقضاء.
أمّا الاعتداءات التي تحصل في مراكز الرعاية الاجتماعية ومراكز رعاية الأيتام والمعاقين فهي أيضاً بعيدة عن الرقابة وبعيدة عن الاحصاء وبعيدة عن المعالجة, وفي كلّ عقد من السنوات تتبين عمق المأساة غير المنظورة التي تستحق اهتماماً أكبر وعملاً منظماً وليس موسميّاً أو إعلاميّاً.
ويجب أن يضاف إلى التقرير الاعتداءات الكثيرة على المال العام, وعلى البيئة والغابات والمؤسسات العامة والموارد الطبيعية والآثار ومصادر المياه, التي لا تقلّ بشاعةً عن الجرائم الجنائية.
وفي الختام يجب توجيه العناية والاهتمام بهذا الجانب ليحظى بالتطوير والتدريب والتقليل من التركيز على النشاطات السياسية والحراكات الإصلاح التي لا تمثل خطراً ولا تهديداً, وفي الوقت نفسه يتم تبديد أموال طائلة وجهود كبيرة عليها; من أجل محاصرتها وإنهائها, على حساب الأخطار الحقيقية التي تفتك بالمجتمع وأمنه ومستقبله ونحن غافلون.