743 احتجاجا عمالياً خلال 9 أشهر

جو 24 : سجلت الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2013 رقما قياسيا جديدا،اذا بلغت (743) احتجاجا، بزيادة قدرها بزيادة قدرها (7.5%) مقارنة مع ما كانت عليه في ذات الفترة من عام 2012والتي بلغت آنذاك (691) احتجاجا.

جاء ذلك في التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية وبالتعاون مع مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية حول الاحتجاجات العمالية للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، اذ تركزت غالبية الاحتجاجات العمالية في القطاع العام، بنسبة (60.0%) بواقع (442) احتجاجا،مقابل (267) احتجاجا وبنسبة (36.0%)للعاملين في القطاع الخاص، أما المتعطلون عن العمل فقد بلغت نسبة احتجاجاتهم (4.0%) بواقع (34) احتجاجا من مجمل الاحتجاجات العمالية.

وأظهرت النتائج أن الإضرابات احتلت المرتبة الأولى من بين أشكال الاحتجاجات العماليةخلال الأشهر التسعة الأولى من العام وبلغ عددها (429) إضراباً وبنسبة بلغت( 57.7%) الأمر الذي يظهر أن الإضراب كان اكثر الأشكال التي يلجأ إليها العمال لتحقيق مطالبهم كونه يشكل عامل ضغط مهم على أصحاب العمل لتحقيق المطالب العمالية بالنظر لآلياته التي تقوم على مبدأ أساسي وهي وقف العمل إما كلياً أو جزئياً.

وفي المرتبة الثانية حلت الاعتصامات بواقع(221)اعتصام وبنسبة بلغت (29.7%)، تلاه التهديد بالاحتجاج وبلغ عددها (79)تهديد وبنسبة (10.6%)، فيما بلغ عدد محاولات الانتحار لأسباب ذات علاقة بالعمل (14) محالة وبنسبة (2.0%)، وتم تسجيل حالة انتحار فعلية واحدة منذ بداية العام.

وأوضح أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أن الاحتجاجات العمالية في تزايد مستمر منذ اربع سنوات بالرغم من كل محاولات منع تنفيذها والتضييق عليها من قبل العديد من اصحاب العمل والادارات الحكومية العليا، ورغم العقوبات الشديدة التي تعرض لها قادة هذه الاحتجاجات، والتي كان آخرها عمليات النقل التعسفي التي قامت فيها الحكومة لأثنين من النشطاء النقابيين في دائرة الجمارك الى وزارتي الزراعة والبيئة. وقبلهم كانت العقوبات التي تعرض لها العاملين في دائرة الإحصاءات العامة ووزارة العدل وغيرهم. الأمر الذي يشير حسب "عوض" الى أن هذه الأساليب غير مجدية في الحد من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات، التي تأتي كمؤشر على تراجع شروط العمل في كلا القطاعين الخاص والعام. والأجدى كان وما زال قيام الحكومة والقطاع الخاص بالاستجابة لمطالب العاملين من خلال تحسين شروط العمل وخاصة زيادة الاجور التي تشكل السبب الرئيسي في ازدياد أعداد الاحتجاجات العمالية.

وفيما يتعلق بأسباب الاحتجاجات العمالية في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2013، أظهر التقرير ان قضية انخفاض الأجور والرواتب جاء في المرتبة الأولى كأكثر الأسباب التي دفعت العاملين إلى تنفيذ احتجاجاتهم، وبلغ عددها (333) احتجاجاوبنسبة بلغت (44.8%)، يليها الاحتجاج على الأنظمة والقوانين بعدد بلغ ( 177) احتجاجا وبنسبة (23.8%)، وفي المرتبة الثالثة الاحتجاجات التي تطالب بمجموعة من المطالب والمنافع وبلغ عددها (81)احتجاجاوبنسبة (10.9%)، وتتمثل تلك المطالب بتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية والتأمين الصحي توفير بيئة عمل ملائمة تعرض زملاء للاعتداء وتعارض مصالح العاملين مع جهات أخرى والعدالة في الترقيات، الاحتجاج على قانون الضمان الاجتماعي، المطالبة بزيادة الأجور والعلاوات ....الخ. ثم الاحتجاج على الفصل من العمل بعدد (83) احتجاجا وبنسبة (11.2%)،ثم الاحتجاجات للمطالبةبتوفير فرص عمل والمطالبة بالتثبيت في مكان العمل بعدد بلغ (34) احتجاجا بنسبة (4.6%) لكل منهما. أما الاحتجاجات العمالية التي طالبت بتأسيس نقابات جديدة جاءت في المرتبة الأخيرة وبلغت(8) احتجاجات، مشكلة ما نسبته( 1.1%).

واوصى التقرير بضرورة إعادة النظر بالسياسات الاقتصادية التي تقوم الحكومات المتعاقبة بانتهاجها وتعتمد سياسات السوق الحرة في مختلف مفاصل الحياة الاقتصادية، بحيث يتم تطوير وتطبيق سياسات اقتصادية قائمة على نهج حقوق الإنسان وبما يكفل تمكين المواطنين من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وخاصة الحق في العمل والمستوى المعيشي اللائق وشروط عمل عادلة وحقهم في الصحة والتعليم وغيرها من الحقوق الإنسانية الأساسية. كما دعا إلى إعادة النظر في سياسات الأجور المطبقة في الأردن في الوقت الراهن في القطاعين الخاص والعام، وتطوير سياسة أجور عادلة تأخذ بالاعتبار الارتفاعات المتتالية في التضخم ومستويات الفقر المطلق، بحيث يوفر مستوى معيشي لائق للعاملين بأجر، على أن يتم ذلك من خلال توافقات اجتماعية بين مختلف الأطراف من حكومة ونقابات عمالية ومهنية ومنظمات أصحاب عمل ومنظمات المجتمع المدني ذات العلاقة. مشددا على ضرورة إعادة النظر بشكل جذري في المواد القانونية المتعلقة بالتنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية في قانون العمل الأردني ونظام الخدمة المدنية بحيث يتم إدماج مبادئ حرية التنظيم النقابي وآليات تسوية نزاعات العمل،تأخذ بعين الاعتبار التطورات التي حدثت في علاقات العمل وييسر تطوير حركة نقابية عمالية قوية ومستقلة قادرة على إعادة التوازن في علاقات العمل المختلة لصالح منظمات أصحاب العمل والإدارات الحكومية العليا. كذلك إعادة النظر بنصوص المواد (26، 27، 28، 31) من قانون العمل الأردني بحيث تصبح اكثر توازنا وتخفف من حجم عمليات الفصل والفصل الجماعي التي تتم بكثافة.

وطالب التقرير بزيادة فاعلية دور وزارة العمل في تنظيم سوق وعلاقات العمل من خلال زيادة موازنتها الضعيفة لتمكينها من تحقيق أهدافها ولعب الدور المأمول منها في تنظيم سوق العمل وضمان وحماية حقوق العمال في سوق العمل الأردني، والعمل على توسيع منظومة الحماية الاجتماعية بما فيها الضمان الاجتماعي لتشمل كافة المواطنين وكافة أنواع الحماية بما فيها التأمين الصحي. وإدماج الحقوق الاقتصادية والاجتماعي ومعايير العمل الأساسية (باعتبارها الحدود الدنيا الواجب توفيرها للمواطنين) في التشريعات المتعلقة بالعمل وخاصة قانون العمل الأردني وقانون الضمان الاجتماعي ونظام الخدمة المدنية، والعمل على المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 المتعلقة بالحرية النقابية وحماية حق التنظيم، وتفعيل تطبيق اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 98 المتعلقة بحق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

وأخيرا دعا التقرير إلى التعامل بجدية وشفافية مع مطالبات العاملين الذين ينفذون الاحتجاجات العمالية باعتبار هذه المطالبات حاجات أساسية وضرورية لهم، وعدم إهمال هذه المطالب والاستخفاف بها، او وقفها بالقوة.


(المرصد العمالي)