مصير مجهول يواجه موظفي "العربية للعلوم المصرفية"
جو 24 : بعد قرار مجلس الوزراء بإلغاء الاتفاقية الموقعة مع "الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية"، وسحب القرارات الخاصة بتخصيص قطعة ارض للاكاديمية ونقل ملكية اراض لها، وإعادة تسجيلها وما عليها من ابنية ومنشآت باسم الخزينة، بات مصير 80 موظفا في الأكاديمية في حكم المجهول.
موظفون في الاكاديمية هددوا بإجراءات تصعيدية في حال لم يتم تأمين أوضاعهم الوظيفية، سيما وانهم يعملون فيها منذ سنوات، وان اقل خبرة عمل فيها لا تقل عن 8 سنوات.
وأشاروا إلى أن انهم سيلجأون الى تنفيذ اعتصامات الى جانب مخاطبة جميع الجهات المعنية والمسؤولة.
وبينوا أن من بين الموظفين من يعمل في الاكاديمية منذ اكثر من (15) عاما وان اقل خبرة بحدود الثماني سنوات، وفي حال تم إلغاء الاكاديمية لن يستطيعوا الحصول على وظائف بذات دخول رواتب الحالية الامر الذي سينعكس سلبا على اوضاعهم الاقتصادية، وفي حال حصولهم على وظائف أخرى برواتب أقل سينعكس ذلك سلبا على رواتبهم التقاعدية في الضمان الاجتماعي.
وطالب الموظفون جميع الجهات المعنية بإنقاذ مصيرهم الوظيفي بالبحث عن حلول تراعي اوضاعهم المعيشية وكذلك المالية.
الموظفون ومن خلال لجنة المتابعة لديهم زودوا jo24 بصورة عن كتاب موجه لوزير المالية يتضمن قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الاكاديمية، حيث نص الكتاب، على انه «استعرض مجلس الوزراء لكتاب وزير التعليم العالي ومذكرة لوزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وكتاب لرئيس ديوان التشريع المتعلقة بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وقرر المجلس في جلسته المنعقده بتاريخ 16-12-2012 الموافقة على ما يلي:
1- سحب قراره المتعلق بتخصيص ما مساحته عشرون دونما من قطعة ارض حرجية من اراضي بدران- العاصمة لاغراض وزارة المالية لصالح الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لاقامة المقر عليها.
2- سحب قراره المتضمن نقل ملكية جزء من اراضي بدران البالغة (19) دونما و(980) مترا باسم الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وإعادة تسجيله مع ما عليه من ابنية ومنشآت باسم الخزينة حسب الاصول. 3- الغاء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وكافة التعديلات التي طرأت عليها».
واوضح الموظفون أن الحكومة عندما اتخذت هذه القرارات لم تلتفت الى مصير الموظفين العاملين فيها، كما أنها لم تشر في اي من قراراتها إلى وضعهم، منوهين إلى أنهم سيتعرضون لغبن في حال تم التعامل مع قضيتهم بشكل مؤقت او غير جدي.
موظفون في الاكاديمية هددوا بإجراءات تصعيدية في حال لم يتم تأمين أوضاعهم الوظيفية، سيما وانهم يعملون فيها منذ سنوات، وان اقل خبرة عمل فيها لا تقل عن 8 سنوات.
وأشاروا إلى أن انهم سيلجأون الى تنفيذ اعتصامات الى جانب مخاطبة جميع الجهات المعنية والمسؤولة.
وبينوا أن من بين الموظفين من يعمل في الاكاديمية منذ اكثر من (15) عاما وان اقل خبرة بحدود الثماني سنوات، وفي حال تم إلغاء الاكاديمية لن يستطيعوا الحصول على وظائف بذات دخول رواتب الحالية الامر الذي سينعكس سلبا على اوضاعهم الاقتصادية، وفي حال حصولهم على وظائف أخرى برواتب أقل سينعكس ذلك سلبا على رواتبهم التقاعدية في الضمان الاجتماعي.
وطالب الموظفون جميع الجهات المعنية بإنقاذ مصيرهم الوظيفي بالبحث عن حلول تراعي اوضاعهم المعيشية وكذلك المالية.
الموظفون ومن خلال لجنة المتابعة لديهم زودوا jo24 بصورة عن كتاب موجه لوزير المالية يتضمن قرارات مجلس الوزراء بإلغاء الاكاديمية، حيث نص الكتاب، على انه «استعرض مجلس الوزراء لكتاب وزير التعليم العالي ومذكرة لوزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء وكتاب لرئيس ديوان التشريع المتعلقة بالاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية، وقرر المجلس في جلسته المنعقده بتاريخ 16-12-2012 الموافقة على ما يلي:
1- سحب قراره المتعلق بتخصيص ما مساحته عشرون دونما من قطعة ارض حرجية من اراضي بدران- العاصمة لاغراض وزارة المالية لصالح الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية لاقامة المقر عليها.
2- سحب قراره المتضمن نقل ملكية جزء من اراضي بدران البالغة (19) دونما و(980) مترا باسم الاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وإعادة تسجيله مع ما عليه من ابنية ومنشآت باسم الخزينة حسب الاصول. 3- الغاء الاتفاقية الموقعة بين الحكومة والاكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية وكافة التعديلات التي طرأت عليها».
واوضح الموظفون أن الحكومة عندما اتخذت هذه القرارات لم تلتفت الى مصير الموظفين العاملين فيها، كما أنها لم تشر في اي من قراراتها إلى وضعهم، منوهين إلى أنهم سيتعرضون لغبن في حال تم التعامل مع قضيتهم بشكل مؤقت او غير جدي.
تابعو الأردن 24 على 
