"فعاليات البادية" تكشف عن تجاوزات في برنامج التعويضات البيئية
جو 24 : أكد أبناء المجتمع المحلي ورؤساء بلديات البادية الأردنية وائتلاف محامي محافظة المفرق ورؤساء جمعيات وحراكات في البادية الاردنية أستمرارهم في كشف التجاوزات في برنامج التعويضات البيئية بالأرقام والأسماء بالدلائل الدامغة والقرائن وعدم السماح بنهب البرنامج جهاراً نهاراً باسم أبناء البادية، الذين لم يلمسوا شئ حتى الآن سوى توزيع أعلاف غير صالحة أهلكت الثروة الحيوانية، وزراعة شجيرات رعوية في بيئة غير مناسبة، وهي قضية تضاف لقضايا الفساد المتراكمة في هذا البرنامج.
وشددوا في بيانهم رقم (2) الصادر أمس عن مبادرة ائتلاف تنمية البادية الاردنية على تمسكهم بإلغاء القرار الخاص بتحويل مبلغ 50 مليون دولار لتوسعة سد الواله والذي تم رفضه من قبل المجتمعات المحلية خلال ثلاث وزارات سابقة.
وأكدوا في البيان ضرورة تحويل ملف برنامج التعويضات البيئية كاملاً إلى مكافحة الفساد وإعادة دراسته وتقييمه وتوضيح الخلل وتحديد مسؤولية الصرف غير المبرر خلال السنوات السابقة وخاصة مشاريع الحصاد المائي وآلية الاختيار.
كما طالبوا بإعادة النظر بتشكيل اللجان الموجودة حالياً وإيقاف كافة التعيينات الإدارية بما فيها إدارة البرنامج وإخراج مقر برنامج التعويضات من العاصمة إلى منطقة البادية وعمل مراجعة للملف المالي والإداري للبرنامج منذ بدايته، أضافة الى مراجعة ملف التعيينات الإدارية والمالية وفتح ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة الاعلاف في الرويشد.
وتضمن بيانهم الاشارة الى ماورد بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2012 والذي بين العديد من التجاوزات المالية والإدارية حيث وجود 895 ألف دولار من التعويضات البيئية لدى وزارة المالية دون وجود معززات أو وثائق تؤكد ذلك، ومنح قرض قيمته 423 ألف دولار لمشروع في مدينة جرش من حساب التعويضات البيئية حينما كانت المبالغ تدار من قبل وزارة المالية، وبموافقة رئاسة الوزراء بالرغم من مخالفة ذلك لشروط منح التعويضات البيئية للمملكة، ودون الحصول على موافقة لجنة التعويضات في المجلس الحاكم للأمم المتحدة.
(الدستور)
وشددوا في بيانهم رقم (2) الصادر أمس عن مبادرة ائتلاف تنمية البادية الاردنية على تمسكهم بإلغاء القرار الخاص بتحويل مبلغ 50 مليون دولار لتوسعة سد الواله والذي تم رفضه من قبل المجتمعات المحلية خلال ثلاث وزارات سابقة.
وأكدوا في البيان ضرورة تحويل ملف برنامج التعويضات البيئية كاملاً إلى مكافحة الفساد وإعادة دراسته وتقييمه وتوضيح الخلل وتحديد مسؤولية الصرف غير المبرر خلال السنوات السابقة وخاصة مشاريع الحصاد المائي وآلية الاختيار.
كما طالبوا بإعادة النظر بتشكيل اللجان الموجودة حالياً وإيقاف كافة التعيينات الإدارية بما فيها إدارة البرنامج وإخراج مقر برنامج التعويضات من العاصمة إلى منطقة البادية وعمل مراجعة للملف المالي والإداري للبرنامج منذ بدايته، أضافة الى مراجعة ملف التعيينات الإدارية والمالية وفتح ملف دراسة الجدوى الاقتصادية لزراعة الاعلاف في الرويشد.
وتضمن بيانهم الاشارة الى ماورد بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2012 والذي بين العديد من التجاوزات المالية والإدارية حيث وجود 895 ألف دولار من التعويضات البيئية لدى وزارة المالية دون وجود معززات أو وثائق تؤكد ذلك، ومنح قرض قيمته 423 ألف دولار لمشروع في مدينة جرش من حساب التعويضات البيئية حينما كانت المبالغ تدار من قبل وزارة المالية، وبموافقة رئاسة الوزراء بالرغم من مخالفة ذلك لشروط منح التعويضات البيئية للمملكة، ودون الحصول على موافقة لجنة التعويضات في المجلس الحاكم للأمم المتحدة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
