"الوطنية للاصلاح" تعتصم أمام "الرئاسة" الأربعاء
جو 24 : دعت الجبهة الوطنية للاصلاح لاعتصام أمام رئاسة الوزراء في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء احتجاجاً على رفع الحكومة لأسعار المحروقات والكهرباء.
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته مساء الإثنين إلى ان الحكومة من يتحمل مسؤولية قرارها والنتائج التي تترتب على هذا القرار على الصعيد الاجتماعي في ظل حالة الاحتقان الشعبي التي يعيشها المجتمع.
وتالياً نص البيان:
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والناجمة عن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وإقدام الحكومة على اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة مبيعات على سلع ومواد غذائية معفاة، وأثر هذه الإجراءات على المواطنين بصورة عامة، وعلى القطاعات الصناعية والخدمية بصورة خاصة فقد دعت الجبهة الوطنية للإصلاح الى لقاء وطني شاركت فيه فعاليات حزبية ونقابية وصناعية وشعبية.
وأكد المشاركون على أن الأزمة الاقتصادية وصلت الى حالة لا يمكن تجاهلها، وتقتضي إجراء معالجة جذرية غير مجتزأة لموضوع العجز المالي، تنطلق أساساً من تحقيق إصلاحات سياسية، وسد منابع الفساد، ومعاقبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتضييق الفجوة الاجتماعية، وإخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة، وتحقيق الشفافية لكافة القرارات الإدارية والمالية.
وأكد المشاركون في اللقاء الوطني أن مسؤولية ماوصلت اليه الأزمة تتحمله الحكومات المتعاقبة، بسبب النهج السياسي والاقتصادي الذي مارسته على مدى العقدين الماضيين، وسوء إدارتها لموارد الدولة، ومسؤليتها في استفحال جرائم الفساد.
وتتحمل الحكومة الحالية مسؤولية قرارها والنتائج التي تترتب على هذا القرار على الصعيد الاجتماعي، في ظل حالة الاحتقان الشعبي التي يعيشها المجتمع.
وتدعو الجبهة الوطنية والمشاركون باللقاء الوطني الى المشاركة في الاعتصام الذي تنظمه الجبهة يوم الأربعاء 30/5/2012 الساعة السابعة مساء أمام رئاسة الوزراء، كخطوة اولى من سلسلة خطوات لارغام الحكومة على التراجع عن سياسة افقار الشعب.
28/5/2012
الجبهة الوطنية للإصلاح
وأشارت اللجنة في بيان أصدرته مساء الإثنين إلى ان الحكومة من يتحمل مسؤولية قرارها والنتائج التي تترتب على هذا القرار على الصعيد الاجتماعي في ظل حالة الاحتقان الشعبي التي يعيشها المجتمع.
وتالياً نص البيان:
في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والناجمة عن تفاقم الأزمة المالية والاقتصادية، وإقدام الحكومة على اتخاذ قرار برفع أسعار المحروقات والكهرباء وفرض ضريبة مبيعات على سلع ومواد غذائية معفاة، وأثر هذه الإجراءات على المواطنين بصورة عامة، وعلى القطاعات الصناعية والخدمية بصورة خاصة فقد دعت الجبهة الوطنية للإصلاح الى لقاء وطني شاركت فيه فعاليات حزبية ونقابية وصناعية وشعبية.
وأكد المشاركون على أن الأزمة الاقتصادية وصلت الى حالة لا يمكن تجاهلها، وتقتضي إجراء معالجة جذرية غير مجتزأة لموضوع العجز المالي، تنطلق أساساً من تحقيق إصلاحات سياسية، وسد منابع الفساد، ومعاقبة الفاسدين واسترداد أموال الشعب، وضمان تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين، وتضييق الفجوة الاجتماعية، وإخضاع كافة نفقات الدولة للرقابة والمحاسبة، وتحقيق الشفافية لكافة القرارات الإدارية والمالية.
وأكد المشاركون في اللقاء الوطني أن مسؤولية ماوصلت اليه الأزمة تتحمله الحكومات المتعاقبة، بسبب النهج السياسي والاقتصادي الذي مارسته على مدى العقدين الماضيين، وسوء إدارتها لموارد الدولة، ومسؤليتها في استفحال جرائم الفساد.
وتتحمل الحكومة الحالية مسؤولية قرارها والنتائج التي تترتب على هذا القرار على الصعيد الاجتماعي، في ظل حالة الاحتقان الشعبي التي يعيشها المجتمع.
وتدعو الجبهة الوطنية والمشاركون باللقاء الوطني الى المشاركة في الاعتصام الذي تنظمه الجبهة يوم الأربعاء 30/5/2012 الساعة السابعة مساء أمام رئاسة الوزراء، كخطوة اولى من سلسلة خطوات لارغام الحكومة على التراجع عن سياسة افقار الشعب.
28/5/2012
الجبهة الوطنية للإصلاح
تابعو الأردن 24 على 
