سحب «قوات التدخل السريع» من الصحف الأردنية.. هل هو ممكن؟!
علي سعادة
جو 24 : يحمل بعض الصحفيين والعاملين في الحقل الإعلامي، مسؤولية جزء من الضائقة المالية والإدارية التي تمر بها «الدستور» و»الرأي» إلى بعض المسؤولين عن الإعلام في دائرة المخابرات العامة، وفي الديوان الملكي؛ وذلك نتيجة لسياسية فرض بعض الصحفيين والكتاب على المؤسسات الصحفية، وتكديس كَتَبَة التدخل السريع وكتبة التقارير والكسالى من الصحفيين في مؤسسات مكتظة في الأساس بالموظفين الزائدين على حاجتها، الذين يشكلون عبئاً مالياً منهكاً لموازنات تلك الصحف.
والواقع أن سياسة الاسترضاء في التعيينات في الصحف لم تمارس فقط من قبل بعض الذين تولوا مسؤولية الإعلام في المخابرات أو الديوان الملكي، وإنما مارسها رؤساء تحرير ومديرون في موقع المدير العام ورؤساء مجالس إدارات في تلك الصحف؛ بهدف كسب الأصوات الانتخابية في معارك نقابة الصحفيين. لقد شهدنا بأنفسنا كيف ابْتُزَّ بعض المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين؛ لتعيين فلان وعلان مقابل وعد بمنح أصوات أقاربه لهذا المرشح أو ذاك، وهذه النهج الذي هو أحد أشكال الفساد الإداري كان على حساب باقي الموظفين، وعلى حساب المساهمين والشركات والمؤسسات المساهمة، وفي مقدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين، إذ مورست بمعرفة «الضمان» و»المهندسين» وعلى مرأى منهما ممارسات قادت هذه المؤسسات إلى الوضع الحالي الذي ينذر بكارثة إنسانية، نسأل الله أن نتمكن جميعاً من تركها قبل أن تستفحل.
ولن نتحدث بإسهاب عن دور رؤساء الحكومات الذين أغرقوا تلك الصحف بصحفيين، وكتاب من «الشلة»، ومنحوهم رواتب وامتيازات استثنائية لم يحصل عليها صحفيون أفنوا حياتهم في تلك المؤسسات، ونسمع في كواليس شارع الصحافة أن بعض الصحفيين لا تقل مجموع رواتبهم من «التنفيع» عن خمسة آلاف دينار، ويتحدث البعض عن عشرة آلاف دينار في الوقت الذي لم يحصل فيه الزملاء في صحيفة زميلة على رواتبهم الأساسية منذ شهر تشرين الأول الفائت حتى الآن، وهذا الأمر معيب ومخزٍ، وهو شكل من أشكال الفساد نتمنى أن يصحو ضمير كل من ساهم فيه، وأن يعمل على إصلاح أخطائه قبل أن تأتي نتائجها الكارثية على أناس أبرياء، ينفقون على أسرهم من رواتبهم التي ينتظرونها على أحر من الجمر.
إن الحل الذي يتفق حوله العاملون في الجهاز الإعلامي وبعض المختصين في المجال المالي هو البدء فوراً بضبط النفقات، سواء في الرواتب أم في كلف الإنتاج بشكل عام، وهذا يشمل «الرأي» أيضاً؛ لأن السيولة التي تتحقق للشركة حاليا لا تغطي كلف الرواتب والإنتاج في ظل الإنفاق الحالي، وأشد ما نخشاه هو أن تلجأ إدارات الصحف إلى التخلص من الصحفيين والفنيين الذين أفنوا حياتهم في صحفهم، أو من العاملين فعلياً، والإبقاء على الصحفيين والكتاب الكسالى الذين هبط بعضهم بـ»الباراشوت» على تلك المؤسسات، والذين لديهم أكثر من مصدر للدَّخل من أمكنة حكومية أو شبه حكومية متعددة.
إن الحل العاجل للصحف شبه الحكومية هو بالتخلص من جميع الذين دخلوا تلك المؤسسات بالواسطة الحكومية أو الأمنية، وبتخفيف جزء من حمولة الصحف من «أولاد الشلة» و»الكتبة» و»الأزلام»، والبدء بخفض كلف الإنتاج، ويمكن أخذ كلفة الورق كنموذج على ذلك، وكذلك كلف الإنترنت والكهرباء، ويمكن التفكير بتأجير جزء من المباني لمشاريع وشركات استثمارية، والأهم البحث عن منتج جديد لتطوير أدوات الصحيفة وتحقيق إيرادات إضافية.
وقبل ذلك على الأطراف الثلاثة: الديوان الملكي، ودائرة المخابرات العامة، ورئاسة الوزراء، البدء بسحب فريق التدخل السريع من أروقة الصحف حتى تستطيع التنفس من جديد، فالحِمْل ثقيل وثقيل.
(السبيل)
والواقع أن سياسة الاسترضاء في التعيينات في الصحف لم تمارس فقط من قبل بعض الذين تولوا مسؤولية الإعلام في المخابرات أو الديوان الملكي، وإنما مارسها رؤساء تحرير ومديرون في موقع المدير العام ورؤساء مجالس إدارات في تلك الصحف؛ بهدف كسب الأصوات الانتخابية في معارك نقابة الصحفيين. لقد شهدنا بأنفسنا كيف ابْتُزَّ بعض المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين؛ لتعيين فلان وعلان مقابل وعد بمنح أصوات أقاربه لهذا المرشح أو ذاك، وهذه النهج الذي هو أحد أشكال الفساد الإداري كان على حساب باقي الموظفين، وعلى حساب المساهمين والشركات والمؤسسات المساهمة، وفي مقدمتها مؤسسة الضمان الاجتماعي ونقابة المهندسين، إذ مورست بمعرفة «الضمان» و»المهندسين» وعلى مرأى منهما ممارسات قادت هذه المؤسسات إلى الوضع الحالي الذي ينذر بكارثة إنسانية، نسأل الله أن نتمكن جميعاً من تركها قبل أن تستفحل.
ولن نتحدث بإسهاب عن دور رؤساء الحكومات الذين أغرقوا تلك الصحف بصحفيين، وكتاب من «الشلة»، ومنحوهم رواتب وامتيازات استثنائية لم يحصل عليها صحفيون أفنوا حياتهم في تلك المؤسسات، ونسمع في كواليس شارع الصحافة أن بعض الصحفيين لا تقل مجموع رواتبهم من «التنفيع» عن خمسة آلاف دينار، ويتحدث البعض عن عشرة آلاف دينار في الوقت الذي لم يحصل فيه الزملاء في صحيفة زميلة على رواتبهم الأساسية منذ شهر تشرين الأول الفائت حتى الآن، وهذا الأمر معيب ومخزٍ، وهو شكل من أشكال الفساد نتمنى أن يصحو ضمير كل من ساهم فيه، وأن يعمل على إصلاح أخطائه قبل أن تأتي نتائجها الكارثية على أناس أبرياء، ينفقون على أسرهم من رواتبهم التي ينتظرونها على أحر من الجمر.
إن الحل الذي يتفق حوله العاملون في الجهاز الإعلامي وبعض المختصين في المجال المالي هو البدء فوراً بضبط النفقات، سواء في الرواتب أم في كلف الإنتاج بشكل عام، وهذا يشمل «الرأي» أيضاً؛ لأن السيولة التي تتحقق للشركة حاليا لا تغطي كلف الرواتب والإنتاج في ظل الإنفاق الحالي، وأشد ما نخشاه هو أن تلجأ إدارات الصحف إلى التخلص من الصحفيين والفنيين الذين أفنوا حياتهم في صحفهم، أو من العاملين فعلياً، والإبقاء على الصحفيين والكتاب الكسالى الذين هبط بعضهم بـ»الباراشوت» على تلك المؤسسات، والذين لديهم أكثر من مصدر للدَّخل من أمكنة حكومية أو شبه حكومية متعددة.
إن الحل العاجل للصحف شبه الحكومية هو بالتخلص من جميع الذين دخلوا تلك المؤسسات بالواسطة الحكومية أو الأمنية، وبتخفيف جزء من حمولة الصحف من «أولاد الشلة» و»الكتبة» و»الأزلام»، والبدء بخفض كلف الإنتاج، ويمكن أخذ كلفة الورق كنموذج على ذلك، وكذلك كلف الإنترنت والكهرباء، ويمكن التفكير بتأجير جزء من المباني لمشاريع وشركات استثمارية، والأهم البحث عن منتج جديد لتطوير أدوات الصحيفة وتحقيق إيرادات إضافية.
وقبل ذلك على الأطراف الثلاثة: الديوان الملكي، ودائرة المخابرات العامة، ورئاسة الوزراء، البدء بسحب فريق التدخل السريع من أروقة الصحف حتى تستطيع التنفس من جديد، فالحِمْل ثقيل وثقيل.
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
