عمال توليد الكهرباء يعتصمون امام "النواب" .. فيديو وصور
جو 24 : اعتصم المئات من عمال شركة توليد الكهرباء وناشطون نقابيون ومدنيون صباح الأحد أمام مجلس النواب، لدفع الحكومة للاضطلاع بمسؤوليتها بعد أن هددت قراراتها المتخبطة أرزاق العاملين -بحسب المشاركين-.
وأكد المشاركون في الاعتصام على أن قرارات الحكومات المتخبطة كانت السبب المباشر في الأزمة التي تعيشها شركة توليد الكهرباء المركزية، بعد أن تم بيع 51% من أسهمها لمستثمرين أجانب، مشيرين إلى أن شروط الخصخصة كانت مجحفة بحق الشركة وعمالها.
وجدد الناشط والنقابي العمالي، محمد السعود، التأكيد على أن ما تعيشه الشركة وعمالها الآن هو النتيجة الحتمية التي حذر منها العاملون في الشركة قبل أن تتم عملية بيعها للمستثمر الأجنبي.
وأشار السعود في حديثه لـJo24 إلى أن المشكلة التي تعيشها الشركة الآن كانت "عندما حفظت الاتفاقية بين الحكومة والشركات المستثمرة هامشا ربحيا مقدرا بـ10%، وضمنت لها بيع برميل الطاقة بسعر محدد يقدر بـ50 دولارا للبرميل مهما بلغت تكلفته الفعلية، ما رتّب على الشركة مديونية تسعى الحكومة الآن لسدادها من جيب المواطن".
ومن جانبه، استهجن الناشط والنقابي العمالي، محمود أمين الحياري، ما أسماه "عجز القانون والتشريعات" عن توفير حماية للعامل الأردني وحفظ حقوقه، مشددا على أن هذه الوقفة جاءت لتؤكد على أن "الأمن الوظيفي هو حق أساسي للمواطن الأردني".
وطالب الحياري في رسالة بثها عبر Jo24 الحكومة وأعضاء المجلس النيابي العمل بأقصى درجات الجدية والمسؤولية لايجاد صيغة توافقية بين الحكومة والضمان الاجتماعي مع المستثمر الخارجي الذي يمتلك 51% من أسهم الشركة.
وعبّر الحياري عن "أسفه" لأن يصبح مصير عمّال الأردن مرتبطا بقرارات تتخذ من عواصم أجنبية، مشيرا إلى أن قرار انهاء خدمات 200 عامل أردني جاء من المستثمر العربي، وأضاف: "إن ذلك يشكل علامة استفهام حول حقيقة تلك الاستثمارات، وهل جاءت للأردن من أجل الاستثمار حقا أم للتلاعب بمصير عمّاله".
إلى ذلك، عبّر أحد المفصولين من الشركة، عبدالله عليمات، عن أمله بأن لا يلاقي زملاؤه السابقين نفس مصيره، مطالبا بمحاسبة من كان "سببا برمي عمال الأردن في الشارع والسمسرة على مستقبل أولادنا".
يذكر أن ظروف شركة توليد الكهرباء تتمثل بخروج وحدات التوليد العاملة من الخدمة دون تعويض قدرتها التوليدية مما سيتسبب بإغلاق الشركة خلال أعوام قليلة قادمة -بحسب بيان صادر عن عمال الشركة-.
وذكر البيان أن الحكومة رفضت جميع المشاريع التي كانت تهدف الى تطوير المحطة وتجديدها، بالرغم من كل الاسباب الفنية واللوجستية الموجبة لذلك. كما تلكأ الشريكان الاستراتيجيان (دبي كابيتال والتي باع حصته إلى شركة أكوا باور السعودية فيما بعد) في الإقدام جديا على ذلك.
وتعتبر محطة الحسين الحرارية قلب النظام الكهربائي في الأردن، وأم الصناعة الوطنية، حيث كان لإنشائها عام 1973 أكبر الأثر في تأسيس بنية تحتية لتطوير الاقتصاد الأردني بمختلف أشكاله ومجالاته.
..
وأكد المشاركون في الاعتصام على أن قرارات الحكومات المتخبطة كانت السبب المباشر في الأزمة التي تعيشها شركة توليد الكهرباء المركزية، بعد أن تم بيع 51% من أسهمها لمستثمرين أجانب، مشيرين إلى أن شروط الخصخصة كانت مجحفة بحق الشركة وعمالها.
وجدد الناشط والنقابي العمالي، محمد السعود، التأكيد على أن ما تعيشه الشركة وعمالها الآن هو النتيجة الحتمية التي حذر منها العاملون في الشركة قبل أن تتم عملية بيعها للمستثمر الأجنبي.
وأشار السعود في حديثه لـJo24 إلى أن المشكلة التي تعيشها الشركة الآن كانت "عندما حفظت الاتفاقية بين الحكومة والشركات المستثمرة هامشا ربحيا مقدرا بـ10%، وضمنت لها بيع برميل الطاقة بسعر محدد يقدر بـ50 دولارا للبرميل مهما بلغت تكلفته الفعلية، ما رتّب على الشركة مديونية تسعى الحكومة الآن لسدادها من جيب المواطن".
ومن جانبه، استهجن الناشط والنقابي العمالي، محمود أمين الحياري، ما أسماه "عجز القانون والتشريعات" عن توفير حماية للعامل الأردني وحفظ حقوقه، مشددا على أن هذه الوقفة جاءت لتؤكد على أن "الأمن الوظيفي هو حق أساسي للمواطن الأردني".
وطالب الحياري في رسالة بثها عبر Jo24 الحكومة وأعضاء المجلس النيابي العمل بأقصى درجات الجدية والمسؤولية لايجاد صيغة توافقية بين الحكومة والضمان الاجتماعي مع المستثمر الخارجي الذي يمتلك 51% من أسهم الشركة.
وعبّر الحياري عن "أسفه" لأن يصبح مصير عمّال الأردن مرتبطا بقرارات تتخذ من عواصم أجنبية، مشيرا إلى أن قرار انهاء خدمات 200 عامل أردني جاء من المستثمر العربي، وأضاف: "إن ذلك يشكل علامة استفهام حول حقيقة تلك الاستثمارات، وهل جاءت للأردن من أجل الاستثمار حقا أم للتلاعب بمصير عمّاله".
إلى ذلك، عبّر أحد المفصولين من الشركة، عبدالله عليمات، عن أمله بأن لا يلاقي زملاؤه السابقين نفس مصيره، مطالبا بمحاسبة من كان "سببا برمي عمال الأردن في الشارع والسمسرة على مستقبل أولادنا".
يذكر أن ظروف شركة توليد الكهرباء تتمثل بخروج وحدات التوليد العاملة من الخدمة دون تعويض قدرتها التوليدية مما سيتسبب بإغلاق الشركة خلال أعوام قليلة قادمة -بحسب بيان صادر عن عمال الشركة-.
وذكر البيان أن الحكومة رفضت جميع المشاريع التي كانت تهدف الى تطوير المحطة وتجديدها، بالرغم من كل الاسباب الفنية واللوجستية الموجبة لذلك. كما تلكأ الشريكان الاستراتيجيان (دبي كابيتال والتي باع حصته إلى شركة أكوا باور السعودية فيما بعد) في الإقدام جديا على ذلك.
وتعتبر محطة الحسين الحرارية قلب النظام الكهربائي في الأردن، وأم الصناعة الوطنية، حيث كان لإنشائها عام 1973 أكبر الأثر في تأسيس بنية تحتية لتطوير الاقتصاد الأردني بمختلف أشكاله ومجالاته.
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
تابعو الأردن 24 على 
