العاملون في "الدستور": نصر على مطلب النقابة ..وإجراءات تصعيدية
أعلن العاملون في الشركة الاردنية للصحافة والنشر " الدستور" رفضهم للاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس تحرير " الدستور" والذي تضمن وضع قائمة لهيكلة الصحيفة تبدأ بطاقم التحرير.
وعبرت اللجنة الممثلة للعاملين في الدستور بعد اجتماعها الطارئ اليوم في مقر الصحيفة عن رفضها لأسلوب وقرار الهيكلة الذي تعمل عليه ادارة الصحيفة بكل اطرافها لحل الازمة المالية في الصحيفة.
واصرت اللجنة على مطلبها ومطلب مجلس نقابة الصحفيين بحل مجلس الادارة في صحيفة الدستور باعتباره طرفا اساسيا في الازمة القائمة وعنوانا للتأزيم.
واكدت اللجنة ان التوقيعات التي انتزعت من الزملاء مدراء التحرير في الصحيفة "لا تعكس موقف العاملين ولا تمثل الاجماع وانها جاءت تحت ضغط " حلف اليمين" .
وشددت اللجنة على تمسكها بالاتفاقية العمالية باعتبارها تمثل اجماع العاملين في الصحيفة ورفضها لموقف الادارة الذي يتسم بالمماطلة والتسويف.
كما أكدت اللجنة على انها ستبادر بالاتفاق مع مجلس نقابة الصحفيين الى اجراءات تصعيدية اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وحملت لجنة العاملين في صحيفة الدستور اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمناقشة ازمة الصحيفة مسؤولية قيام ادارة صحيفة الدستور بأية اجراءات عقابية للعاملين فيها نظرا لان الادارة تدعي ان هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية . مطالبين الحكومة بان لا تكون جزءا من محاولات زجها في الازمة.
ورفضت اللجنة كتاب المدير العام لصحيفة الدستور الذي صدر اليوم الاربعاء 27-11-2013 والذي اشهر فيه خطوات تصب في اتجاه الهيكلة.
وطالبت اللجنة مجلس النواب والنقابات المهنية والعمالية والاحزاب وكافة قوى ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف الى جانب العاملين في هذه الصحيفة الوطنية العريقة امام محاولات تشريد العاملين فيها وسعي الادارة لقمع وتكميم افواه كل من يدافع عن حقوق موظفيها.
