المشاقبة يفصل الكهرباء عن خيمة اعتصام عاملي "الدستور" (تحديث)
أقدم رئيس مجلس ادارة صحيفة "الدستور" د. أمين المشاقبة مساء الاحد على فصل الكهرباء بيده عن خيمة اعتصام الصحفيين والتي بدأ العاملون في الصحيفة اعتصامهم فيها اليوم، قائلا: ادفع 28 ألف فاتورة كهرباء من يريد أن يعتصم فليدفع من جيبه!!
وبعد وساطات لمشاقبة وتدخل ممن تواجدوا في الخيمة من مؤازرين للصحفيين المعتصمين أعاد المشاقبة توصيل الكهرباء!
وتواجد في مقر اعتصام العاملين في صحيفة "الدستور" عمال المطبعة واقسام التحرير احتجاجا على سياسة الهيكلة التي اتبعتها ادارة الصحيفة.
هذا ولوح المعتصمون بالتصعيد، وبتعليق الصدور في الايام القادمة، كما استنكروا قيام ادارة الصحيفة اليوم بعد أجواء محتقنة على إنهاء عقود ثلاثة من الكتاب في الصحيفة وهم الزملاء: نزيه القسوس وأحمد شاكر ورشيد حسين.
وردد المشاركون في الاعتصام هتافات تندد بالحكومة وتطالب بكف يدها عن الصحف الورقية، ومن تلك الهتافات:"يا نسور يا نسور ..امبارح الرأي واليوم الدستور.."، في اشارة الى تحقق مطالب معتصمي الزميلة "الرأي" قبل قرابة اسبوعين.
وكان العاملون في "الدستور" أعلنوا رفضهم لوضع قائمة لهيكلة الصحيفة تبدأ بطاقم التحرير.
وعبرت اللجنة الممثلة للعاملين في الدستور بعد اجتماعها طارئ لها في مقر الصحيفة عن رفضها لأسلوب وقرار الهيكلة الذي تعمل عليه ادارة الصحيفة بكل اطرافها لحل الازمة المالية في الصحيفة.
واصرت اللجنة على مطلبها ومطلب مجلس نقابة الصحفيين بحل مجلس الادارة في صحيفة الدستور باعتباره طرفا اساسيا في الازمة القائمة وعنوانا للتأزيم.
وشددت اللجنة على تمسكها بالاتفاقية العمالية باعتبارها تمثل اجماع العاملين في الصحيفة ورفضها لموقف الادارة الذي يتسم بالمماطلة والتسويف.
كما أكدت اللجنة على انها ستبادر بالاتفاق مع مجلس نقابة الصحفيين الى اجراءات تصعيدية اعتبارا من الاسبوع المقبل.
وحملت لجنة العاملين في صحيفة الدستور اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها لمناقشة ازمة الصحيفة مسؤولية قيام ادارة صحيفة الدستور بأية اجراءات عقابية للعاملين فيها نظرا لان الادارة تدعي ان هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع اللجنة الوزارية . مطالبين الحكومة بان لا تكون جزءا من محاولات زجها في الازمة.
وطالبت اللجنة مجلس النواب والنقابات المهنية والعمالية والاحزاب وكافة قوى ومؤسسات المجتمع المدني الوقوف الى جانب العاملين في هذه الصحيفة الوطنية العريقة امام محاولات تشريد العاملين فيها وسعي الادارة لقمع وتكميم افواه كل من يدافع عن حقوق موظفيها.
