عاملو "الدستور" في اعتصامهم لليوم الثاني: لا تفاوض مع الإدارة الحالية
يواصل الصحفيون والعاملون في جريدة الدستور اعتصامهم لليوم الثاني على التوالي في خيمة الاعتصام التي اقامتها نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في جريدة الدستور تحت شعار «اسقاط مجلس الادارة»، مطالبين الحكومة من خلال صندوق الضمان الاجتماعي تغيير مجلس ادارة الدستور بعد ان وصل الحوار الذي تواصل منذ تولي مجلس الادارة مهامه قبل نحو عامين الى طريق مسدود وسط اصرار المجلس على الهيكلة الادارية والاستغناء عن نحو 200 موظف من الصحفيين والعاملين.
واكد نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني في كلمة القاها امام المعتصمين علي موقف النقابة الثابت والراسخ والرافض للهيكلة الادارية واللجوء الى الحلقة الاضعف وتهديد العاملين في ارزاقهم بدلا من البحث عن حلول ناجعة من خلال الهيكلة المالية وتطوير خطوط الانتاج والنهوض بالمؤسسة.
وجدد موقف نقابة الصحفيين بتحميل مجلس ادارة الجريدة ما آلت اليه الاوضاع في الدستور مطالبا بتغيير مجلس الادارة واختيار مجلس قادر على ادارة الازمة واخراج هذه الصحيفة العريقة من ازمتها.
بدورها اكدت لجنة العاملين ممثلة بكافة ادارات واقسام الشركة التفافها حول الدستور كبيت يحافظون عليه ويدافعون عن كيانه رافضين تهديدهم وهم ابناء هذا الصرح الاعلامي الكبير بأرزاقهم بين حين وآخر وتنسيقهم الدائم والمتواصل مع نقابة الصحفيين حتى تحقيق مطالبهم والمتمثلة بإسقاط مجلس الادارة وعدم التفاوض الا على مجلس جديد قادر على انقاذ الجريدة على ان يصار بتوقيع اتفاقية عمالية مع المجلس الجديد، ولن يتم ازالة خيمة الاعتصام الا بعد التوقيع على الاتفاقية العمالية.
وأشاروا الى ان مطالبهم حقوقية وليس فيها ما يثقل كاهل مؤسستهم لولا تعنت الادارة الحالية ورفضها التوقيع على تلك الاتفاقية تنصلا ومماطلة وتهربا من الالتزام الملقاة على عاتقهم.
وشكر العاملون كافة الجهات التي تضامنت معهم مثمنين موقف الزملاء الصحفيين والاعلاميين في كافة الصحف والمواقع الالكترونية والفضائيات وغيرها من وسائل الاعلام المؤازرة والداعمة لمطالبهم مناشدين كافة الجهات النيابية والنقابية والحزبية والاعلامية وكافة المواطنين بالوقوف الى جانبهم في خيمة الاعتصام.
هذا وقد اعلنت لجنة العاملين برنامجها التصعيدي الذي بدأ بساعتين في الفترة الصباحية من الساعة 11-1 ظهرا ومسائية من الساعة 6-8 مساء على ان يعلن غدا عن برنامج تصعيدي سيعلن بالتنسيق مع نقابة الصحفيين يتم فيه استضافة عدد من النواب والاحزاب والنقابات اضافة الى اتخاذ اجراءات تصعيدية اخرى نقابية وقانونية بعد مخاطبة وزارة العمل وبما يتيحه القانون من خطوات بما في ذلك التوقف التدريجي عن العمل وصولا الى الاضراب الشامل حتى تحقيق المطالب.
وحيا مجلس نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في الدستور جميع الزميلات والزملاء في كافة الادارات والاقسام في الصحيفة على تكاتفهم ووحدة مطالبهم وحرصهم الكبير على مؤسستهم وسعيهم الدؤوب للارتقاء بها وانقاذها من أية عثرات وتحديات تواجهها.
