ما الذي ينتظره وزير التربية والتعليم ؟

في نهاية كل عام ينتظر مجموعة من الموظفين الذي يعملون في وزارة التربية والتعليم على نظام العقود الشامله وبمسمى وظيفي فنيي حاسوب وشبكات تجديد عقودهم على أحر من الجمر ،وبين تهديد بعدم تجديد العقد وبين استمراره تستمر السنوات لتصل خدمتهم الى عشر سنوات ، ففي عام 2004 ومع بداية حوسبة التعليم في وزارة التربية والتعليم تم تعيينهم في مديريات التربية والتعليم كخبراء شبكات حاسوب وبرواتب متدنيه ليقع على عاتقهم تركيب شبكات الحاسوب وحوسبة أجهزة الحاسوب في المختبرات وفي كافة مديريات التربية والتعليم ، وجاء تعينهم باستثناء من رئاسة الوزراء وبارادة ملكيه ساميه بعد تأهليهم لمدة ثلاث سنوات على حساب صندوق الملك عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات .
ها هي سنة 2013 شارفت على الانتهاء ولم تجدد عقودهم حتى تاريخ كتابة هذا المقال رغم أن عقود التجديد في مكتب وزير التربية والتعليم وتنتظر التوقيع ، علما أن هناك توصيات صدرت من كافة مدراء التربية والتعليم العام الماضي بضرورة تثبيتهم وذلك للحاجة الماسة لخبرتهم في صيانة الحواسيب والشبكات والتي امتدت لعشر سنوات .
موظفو العقود الشاملة المعينين على نظام العقود الشاملة في وزارة التربية والتعليم وعددهم (21) موظفا يتعرضون الآن لغبن شديد، هذه الشريحة رواتبهم ثابتة حسب التعليمات ولا يجوز تعديلها منذ عشرات السنين نهائيا ولا تستحق أي علاوة حسب التعليمات فعقدها شامل لكافة العلاوات ، وعند قراءة الرواتب لفئة العقود الشاملة في وزارة التربية والتعليم مثلا نجد أنها بمعدل(450 ) دينار أردني منذ تعينهم ولحد لحظة كتابة المقال لا زيادة ولا تعديل ،رغم أن خدمة أفرادها تجاوزت العشر سنوات ومعظمهم يحمل درجة البكالوريوس وبعضهم يحمل درجة الماجستير.
مضت السنون ورواتبهم على حالها، هذه الشريحة أصبحت تعاني بحق، فأبنائها أصبحوا على مقاعد الجامعات ومع ارتفاع الأسعار وتقدم العمر بهم ، أصبحت فرصتهم في الانتقال إلى وظيفة أخرى معدومة بعدما افنوا شبابهم في خدمة الوطن فرواتبهم أصبحت الآن تحت خط درجة الفقر بكثير ، جلّ طلبهم أن يتم معاملتهم مثل زملائهم من موظفي الملاك الدائم وإنصافهم فالتباين في الرواتب والامتيازات بين الموظفين الدائمين وموظفي العقود الشاملة شاسع وكبير،وهنا نتساءل لماذا لا يتم تثبيتهم كموظفين عاديين على الوظائف الدائمه الغير مصنفه أسوة بزملائهم ، رغم أنهم يمارسون نفس العمل ويطبّق عليهم نفس التعليمات والأنظمة الخاصة بواجبات الموظفين وهم أعضاء في نقابة المعلمين، أما بخصوص الامتيازات والعلاوات والمواقع الإدارية فمحرومين منها بسبب شروط العقود الشاملة .
لا أبالغ عندما أقول إن حلمهم الآن أن ينالهم التثبيت فيعاملون كموظفين دائمين ، فمن ينصف هذه الشريحة التي ضربت بحجر كبير، لقد تغيرت الحال فأصبح موظفي العقود الشاملة في وزارات الدولة الأقل راتبا بين الموظفين و تضعهم في خانة المظلومين، فهم لا يطلبون المستحيل فقط يريدون أن يتم تثبيتهم ومعاملتهم بالمثل مع أخوانهم الدائمين ، فهل من مستجيب؟!