متى يتم اغلاق ملف تثبيت المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه ؟

من المعيب أن يبقى ملف تثبيت المتقاعدين العسكريين العاملين في وزارتي الاوقاف والتربيه والتعليم معلقا طيلة الثلاث سنوات السابقه ، فبالرغم من المطالبات المتكررة من قبل لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه وقيامها بالكثير من المطالبات الخطية والفعاليات والاحتجاجات ، ولقائها العديد من أعضاء مجلس النواب الذين ابدوا تفهما لاحقية التثبيت ورفعوا الكثير من المذكرات الى مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية ولكن النتيجة كانت ولاتزال ترواح مكانها ولا حياة لمن تنادي .
فالبرغم من صدور قرار لمجلس الوزراء يقضي بتثبيت المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية الذين يعملون في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية على مدار ثلاث سنوات اعتبارا منذ بداية عام 2013 ويشمل هذا القرار جميع المستخدمين خارج جدول تشكيلات الوظائف الحكومية الذين تم استخدامهم قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (1108) تاريخ 6 / 2 /2013، الاّ انه تم استثنائهم من القرار رغم أن عددهم قليل ، تعسفا وظلما بسبب تعنت رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ورئيس ديوان الخدمة المدنية ، لشيء ما في نفس يعقوب لا نعلم عنه شيئا !!.
السؤال الذي يطرح نفسه في هذا السياق ، لماذا لم يتم تثبيت المتقاعدين العسكريين العاملين في وزارتي الاوقاف والتربية والتعليم بعقود دائمه أسوة بزملائهم ؟ علما بانهم جميعا تم تعيينهم بعقود وقبل 6 / 2 / /2013 الحقيقة التي يجب أن تقال في هذا الباب ان السبب وراء عدم تثبيتهم هو أنه يبدو أن هناك توجه حكومي لمعاقبة كل من كان له شرف الخدمة في الجندية واذلاله ، رغم ان الحكومات تاجرت بقضية تكريم المتقاعد العسكري والحرص على الحفاظ على كرامته ، والواضح للجميع أن سلوك الحكومات يناقض أقوالها تماما .
مضت السنون ورواتب هذه الشريحة على حالها، وينتظرون أن يتم انصافهم فقد زادت خدمتهم على العشر سنوات ومازال نظام العقود الجائر يطبق عليهم ، فتعليماتها تمنع من زيادة رواتبهم وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة وحرمانهم من معادلة شهاداتهم الاكاديميه كذلك ، ورواتبهم بحدود 300 دينار فقط لا زيادة ولا تعديل .
هذه الشريحة أصبحت تعاني بحق، فأبناؤها أصبحوا على مقاعد الجامعات ومع ارتفاع الأسعار وتقدم العمر بهم ، أصبحت فرصتهم في الانتقال إلى وظيفة أخرى معدومة بعدما افنوا شبابهم في خدمة الوطن فرواتبهم أصبحت الآن تحت خط درجة الفقر بكثير ، فلماذا لا يتم تثبيتهم كموظفين عاديين على الوظائف الدائمه الغير مصنفه أسوة بزملائهم ؟ رغم أنهم يمارسون نفس العمل ويطبّق عليهم نفس التعليمات والأنظمة الخاصة بواجبات الموظفين .
المتقاعدون العسكريون معنيون الآن وبعد استنفاذ كافة الطرق الرسميه من خلال المخاطبات واللقاءات التي عقدت مع أعضاء في الحكومة ووزراء ونواب طيلة الثلاث سنوات السابقه ولم يتمخض عنها شيئا ، معنيون حقيقة في التصعيد الفعلي من خلال التنسيق مع كافة لجان المتقاعدين العسكريين لبلورة رؤيا واضحة ترفع الظلم عنهم ، تحدد فيها الطلبات والاهداف والبرنامج وان تكون الوسيلة لتحقيق ذلك اقامة العديد من الفعاليات والاعتصامات ...فالحقوق في ظل حكومات غير وطنيه تنتزع ولا تمنح .


*رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومة