الملك لم يلتق المتقاعدين العسكريين !
نقرأ أحيانا تحت عنوان خبر عاجل : الملك يلتقي المتقاعدين العسكريين في منزل الفريق المتقاعد فلان أو في منزل اللواء المتقاعد فلان ، وهي بالمناسبة تكررت في عدة محافظات ومما يثير الاستغراب والعجب العجاب أن يكون الاجتماع واللقاء مقتصرا على مجموعة صغيرة من كبار المتقاعدين العسكريين ( رتبة عميد فما فوق) ، هذه الشريحة تمتعت بامتيازات عاليه أثناء خدمتها وهم الآن بعد تقاعدهم يحصلون على معظم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والمنافع المالية من مؤسسات الدولة ومن مؤسسة المتقاعدين العسكريين، وهم فعليا لا يتجاوزون ما نسبتة ال 1% من المتقاعدين العسكريين ، وأما الغالبية العظمى من المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون فلا تمثيل لهم في مثل هذه اللقاءات وهم الذين يناضلون لتوفير لقمة العيش ورواتبهم أقل من مستوى خط الفقر ، ورغم أن لجان المتقاعدين العسكريين طرحت هموم المتقاعدين العسكريين في أكثر من محفل وطالبوا بلقاء الملك ، لكن يبدو أن القائمين على ترتيب مثل هذه اللقاءات تعمدوا استبعاد من يرفع صوته ليرفع عنه الظلم ، فالمطلوب أن يكون اللقاء مع الملك مع شريحة لا تمثل إلا نفسها بهدف مفاده أن الملك مهتم بشريحة المتقاعدين العسكريين ونقل رسائل سياسيه للداخل والخارج على حد سواء ، نقولها بصراحة ووضوح بأن من يلتقي بهم الملك من كبار الضباط المتقاعدين لا يمثلون على الإطلاق الغالبية العظمى من المتقاعدين العسكريين بل يمثلون أنفسهم فقط ...وعليه يمكن القول بحق أن الملك لم يلتق بالمتقاعدين العسكريين ، وهنا لا بد من ذكر مطالب المتقاعدين العسكريين التي تم طرحها سابقا في عدة مناسبات وهي :
1.مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى ساهمت بشكل كبير في ضياع الحقوق للمتقاعدين العسكريين ، فواقع المتقاعدين العسكريين المزري يتحدث عن نفسه ، فقر،بطالة ونكران وإجحاف بحق شريحة أفنت زهرة شبابها في خدمة وطنها الغالي ، فقامت باستغلال صغار المتقاعدين العسكريين وإذلالهم ، ومن هنا أصبح من الضروري العمل على فتح ملفاتها لوجود شبهات تجاوزات فيها ، و من الضروري كذلك تقديم مشروع تعديل على قانون المؤسسة ليصار إلى الانتخاب بدلا من التعيين بحيث تكون كافة شرائح المتقاعدين العسكريين ممثلة في مجلس الاداره.
2.قانون التقاعد العسكري يحوي كثيرا من التشوهات العميقة في نصوصه ، وبحاجة إلى تعديلات جوهريه ليحقق المساواة بين رواتب المتقاعدين القدامى مع الجدد ، وكذلك تعديلات تعالج التشوهات في الفروق الشاسعة بين رواتب كبار المتقاعدين العسكريين وصغار المتقاعدين العسكريين .
3. تثبيت المتقاعدين العسكريين في الدوائر الحكومية خصوصا في وزارتي الأوقاف والتربية
4.ضرورة عمل مشاريع اقتصاديه وجمعيات تعاونيه وخيريه تؤمن فرص عمل للمتقاعدين العسكريين ، بحيث تزيد من مستوى الدخول المتدنية ،وخصوصا أن لدينا كفاءات إداريه واكاديميه ومهنية في كافة التخصصات ، وعمل لجنة خاصة تشرف على عمل هذه المؤسسات الخاصة من جسم صغار المتقاعدين العسكريين .
*رئيس لجنة المتقاعدين العسكريين العاملين في الحكومه
