عاملو "الدستور" يواصلون اعتصامهم حتى تحقيق مطالبهم

يواصل الصحفيون والعاملون في جريدة الدستور اعتصامهم لليوم الثالث على التوالي في خيمة الاعتصام التي اقامتها نقابة الصحفيين ولجنة العاملين في جريدة الدستور تحت شعار «اسقاط مجلس الادارة»، مطالبين الحكومة من خلال صندوق الضمان الاجتماعي تغيير مجلس ادارة الدستور بعد ان وصل الحوار الذي تواصل منذ تولي مجلس الادارة مهامه قبل نحو عامين الى طريق مسدود وسط اصرار المجلس على الهيكلة الادارية والاستغناء عن نحو 200 موظف من الصحفيين والعاملين.

ورفع المشاركون في الاعتصام يافطات جاء في بعضها:

"نقابة الصحفيين، والعاملون في الدستور يطالبون بإسقاط مجلس الادارة"

"العمال مواطنون يحق لهم ما يحق لغيرهم"

"لا للحوار مع مجلس الادارة الحالي"

وقال نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ل jo24 ان اعتصام عاملي الدستور جاء بدعوة من النقابة "احتجاجا على الوضع الحالي للصحيفة، والقرارات التعسفية التي تنوي الادارة اتخاذها بحق العاملين ومنها تسريح اكثر من 145 صحافيا وعاملا بدعوى "الهيكلة"".

واضاف المومني ان الاعتصام يطالب "بإقالة مجلس الادارة بالكامل واستبداله بمجلس ادارة اكثر كفاءة والتزامه بصرف رواتب العاملين في وقتها".

كما أكد مجلس نقابة الصحفيين في جلسته التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة النقيب المومني على موقف النقابة الداعم للزملاء في جريدة الدستور والتنسيق المتواصل مع لجنة العاملين في الصحيفة حتى تحقيق مطالبهم .

وطالب المجلس، في بيان له، الحكومة بسرعة حل مشكلة الدستور قبل تفاقمها حفاظاً على هذه المؤسسة الوطنية العريقة، مستغرباً سبب التأخر في الحلول، مؤكداً أن أولها يبدأ بتغيير مجلس الادارة الحالي واستبداله بمجلس متخصص قادر على حل الأزمة والوصول بالمؤسسة الى بر الأمان ، وضرورة أن يضم المجلس المقبل ممثلاً عن العاملين في الصحيفة ينقل هموم الزملاء ويشارك في الحلول التي تنقذ الشركة من أزمتها الحالية .

وأكد البيان ما كان أكده لأكثر من مرة برفضه المطلق لأي شكل من أشكال الهيكلة الادارية وتهديد الموظفين في أرزاقهم والبحث عن حلول من خلال الهيكلة المالية ، رافضاً أي حوار مع المجلس الحالي الذي رفض حتى الآن توقيع الاتفاقية العمالية وأن لا حوار أو توقيع الا مع المجلس الجديد .

وذكر البيان أن نقابة الصحفيين منذ تولي مجلس ادارة الدستور مسؤوليته فتحت باب الحوار وزار نقيبها ومجلسها الشركة مرات عديدة ووجهت كتابات كثيرة دون أن يكون هناك تنفيذ على أرض الواقع للوعود وكان آخر الفرص اتفاقية عمالية مقترحة تمنح مجلس ادارة الشركة فرصة لاجراء حلول مالية تنقذ الشركة مقابل الالتزام بحقوق الموظفين ، لكن مجلس ادارة الشركة رفض حتى هذه اللحظة التوقيع على هذه الاتفاقية .

وأشاد المجلس بموقف رئيس تحرير الدستور المسؤول الزميل محمد حسن التل وانحيازه لزملائه كما هو المعهود دائماً مع تأكيده رفضه الكامل للهيكلة الادارية ودعمه لحقوق زملائه مطالباً اياه بما سبق وأعلنه من تقديم استقالته من مجلس الادارة كتعبير رافض لقرارات ذلك المجلس المصر على الهيكلة الادارية .

وبارك المجلس الخطوات التي أتخذتها لجنة العاملين في الدستور من خلال توحيد الصفوف والالتفاف حول جريدتهم والتعبير الحضاري الديمقراطي في خيمة الاعتصام بما لا يعطل العمل بكافة خطوط الانتاج مع الاشارة الى أن النقابة ولجنة العاملين سوف تبدأ باتخاذ كافة الاجراءات القانونية من خلال وزارة العمل ضمن خطوات وخيارات منها التوقف الجزئي المبرمج عن العمل وصولاً الى الاضراب المفتوح الذي قال البيان أننا جميعاً نتمنى ألا نصل الى تلك المرحلة .

واطلع المجلس على برنامج خيمة الاعتصام وفق ما أعدته لجنة العاملين في جريدة الدستور مرحباً بما طرحته اللجنة داعياً الزملاء والزميلات في الهيئة العامة للمشاركة غداً في احتفالية خيمة الاعتصام والتي سيتم خلالها استضافة عدد من النواب .