اعتصام مفتوح لنقابة اصحاب مكاتب الاستقدام امام وزارة العمل الأحد
جو 24 : تنفذ نقابة اصحاب مكتب استقدام العاملين في المنازل من غير الاردنيين غدا الاحد اعتصاما مفتوحا امام وزارة العمل، تزامنا مع اضراب اصحاب المكاتب عن العمل.
وياتي الاعتصام احتجاجا على النظام الجديد لعاملات المنازل الذي أقرته الوزارة، والذي سيزيد من كلفة احضار العاملات على المواطن وعلى اصحاب مكاتب الاستقدام.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم السبت ان الاعتصام يبدا فعالياته امام مبنى الوزارة الساعة العاشرة صباحا ، مع وقف كل أجراءات معاملات استقدام العاملات، علما ان الاعتصام سيبقى قائما بالاضافة الى الاضراب عن العمل حتى تستجيب الوزارة لمطالب النقابة بالغاء هذا النظام المعدل وصياغة نظام جديد يتم بمشاركة النقابة حتى يخدم كافة اطراف عملية الاستقدام وعلى رأسهم المواطن.
وطالبت النقابة وزارة العمل التعامل مع المواطن بكل شفافية وعدم اخفاء اي معلومات بشأن الاتفاقيات الجديدة مع الدول المرسلة لعاملات المنازل ، وما سيتبعها من ارتفاع كبير بكلف الاستقدام وارتفاع راتب العاملة ، على غرار ما حدث في اتفاقية وزارة العمل مع الجانب الفلبيني والذي خفض كلفة الاستقدام الى 2500 دينار ورفع الراتب الشهري للعاملة الفلبينية في المنزل من 250 دولارا الى 400 دولار .
وتعتزم النقابة تنفيذ سلسلة اجراءات تصعيدية لحين تنفيذ مطالبها والتي من اهمها تخفيض الكلفة على المواطن عن طريق فتح استقدام عاملات منازل من عشرات الدول المرسلة للعمالة المنزلية وتسهيل مهمة اصحاب المكاتب في عملية احضار العاملة الى الاردن.
واكدت النقابة رفضها المطلق لهذا النظام لما يلحق الضرر بالمواطنين واصحاب المكاتب والعاملات في المنازل، مطالبة النقابة وزارة العمل اطلاق و تكثيف حملاتها التفتيشية على العاملات الهاربات من منازل المواطنين لاعادة الحقوق الى اصحابها ، بدلا من تركهن عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر ، علما ان الوزارة تعرف اماكن تواجدهن.
وياتي الاعتصام احتجاجا على النظام الجديد لعاملات المنازل الذي أقرته الوزارة، والذي سيزيد من كلفة احضار العاملات على المواطن وعلى اصحاب مكاتب الاستقدام.
وقالت النقابة في بيان صحافي اليوم السبت ان الاعتصام يبدا فعالياته امام مبنى الوزارة الساعة العاشرة صباحا ، مع وقف كل أجراءات معاملات استقدام العاملات، علما ان الاعتصام سيبقى قائما بالاضافة الى الاضراب عن العمل حتى تستجيب الوزارة لمطالب النقابة بالغاء هذا النظام المعدل وصياغة نظام جديد يتم بمشاركة النقابة حتى يخدم كافة اطراف عملية الاستقدام وعلى رأسهم المواطن.
وطالبت النقابة وزارة العمل التعامل مع المواطن بكل شفافية وعدم اخفاء اي معلومات بشأن الاتفاقيات الجديدة مع الدول المرسلة لعاملات المنازل ، وما سيتبعها من ارتفاع كبير بكلف الاستقدام وارتفاع راتب العاملة ، على غرار ما حدث في اتفاقية وزارة العمل مع الجانب الفلبيني والذي خفض كلفة الاستقدام الى 2500 دينار ورفع الراتب الشهري للعاملة الفلبينية في المنزل من 250 دولارا الى 400 دولار .
وتعتزم النقابة تنفيذ سلسلة اجراءات تصعيدية لحين تنفيذ مطالبها والتي من اهمها تخفيض الكلفة على المواطن عن طريق فتح استقدام عاملات منازل من عشرات الدول المرسلة للعمالة المنزلية وتسهيل مهمة اصحاب المكاتب في عملية احضار العاملة الى الاردن.
واكدت النقابة رفضها المطلق لهذا النظام لما يلحق الضرر بالمواطنين واصحاب المكاتب والعاملات في المنازل، مطالبة النقابة وزارة العمل اطلاق و تكثيف حملاتها التفتيشية على العاملات الهاربات من منازل المواطنين لاعادة الحقوق الى اصحابها ، بدلا من تركهن عرضة للاستغلال والاتجار بالبشر ، علما ان الوزارة تعرف اماكن تواجدهن.
تابعو الأردن 24 على 
