"الحريات العامة" تطالب باعادة الحراسيس وشبيلات إلى مركز عملهما
جو 24 : استنكرت لجنة الحريات العامة في حزب جبهة العمل الاسلامي نقل الموظفين فراس الحراسيس واحمد الشبيلات "تعسفياً" بسبب تظلمهم مع بقية زملائهم في دائرة الجمارك ومطالبتهم بحقوقهم.
وطالبت اللجنة، في بيان صحفي، الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن و"عدم محاربته في قوته وقوت عياله من اجل تطويعه وفقا لما تراه وليس لما يجب ان يكون عليه الحال"، واعادة الموظفين المذكورين الى عملهما كالسابق.
وبحسب اللجنة فقد ترتب على نقل الموظفين تقليص لرتبيهما -بلغ الى ما دون النصف- دونما مراعاة للقواعد الادراية في اتخاذ القرار.
واعتبرت "الحريات العامة" أن القرار يأتي من اجل ثني كل موظف عن القيام بمخاطبة السلطات فيما ينوبه وهذا "مخالف لأحكام الدستور الأردني الذي كفل حق مخاطبة السلطة فيما ينوبه"، مشددة على أن هذه الظاهرة "خطيرة مؤداها مصادرة حق الرأي والتعبير وإنهاء للجو الديمقراطي المفترض وقوعه".
ولفتت الى أن هذا الأمر من شانه "التأثير على بلدنا وعلى سمعته بين الامم في سلم الترتيب لاحترام كرامة حقوق الإنسان وحقه في التعبير".
وقالت "الحريات العامة" أن القضاء الأردني هو الجهه المنوط بها محاسبة المقصر والمتجاوز، داعية الى عدم انزال عقوبات ادارية وسترها بما يسمى قرارات ادارية، تهدف إلى إرهاب العاملين في القطاع العام وكل من ينشد الحرية والتعبير عن رأيه.
وشددت على أن "مظلمة مثل هؤلاء ناقوس يدق بقرب هدر حرمة وكرامة المواطن"، وهو الأمر الذي يكفل زعزعة الأمن الوظيفي والاستقرار الإداري.
وطالبت اللجنة، في بيان صحفي، الحكومة بتحمل مسؤولياتها تجاه المواطن و"عدم محاربته في قوته وقوت عياله من اجل تطويعه وفقا لما تراه وليس لما يجب ان يكون عليه الحال"، واعادة الموظفين المذكورين الى عملهما كالسابق.
وبحسب اللجنة فقد ترتب على نقل الموظفين تقليص لرتبيهما -بلغ الى ما دون النصف- دونما مراعاة للقواعد الادراية في اتخاذ القرار.
واعتبرت "الحريات العامة" أن القرار يأتي من اجل ثني كل موظف عن القيام بمخاطبة السلطات فيما ينوبه وهذا "مخالف لأحكام الدستور الأردني الذي كفل حق مخاطبة السلطة فيما ينوبه"، مشددة على أن هذه الظاهرة "خطيرة مؤداها مصادرة حق الرأي والتعبير وإنهاء للجو الديمقراطي المفترض وقوعه".
ولفتت الى أن هذا الأمر من شانه "التأثير على بلدنا وعلى سمعته بين الامم في سلم الترتيب لاحترام كرامة حقوق الإنسان وحقه في التعبير".
وقالت "الحريات العامة" أن القضاء الأردني هو الجهه المنوط بها محاسبة المقصر والمتجاوز، داعية الى عدم انزال عقوبات ادارية وسترها بما يسمى قرارات ادارية، تهدف إلى إرهاب العاملين في القطاع العام وكل من ينشد الحرية والتعبير عن رأيه.
وشددت على أن "مظلمة مثل هؤلاء ناقوس يدق بقرب هدر حرمة وكرامة المواطن"، وهو الأمر الذي يكفل زعزعة الأمن الوظيفي والاستقرار الإداري.
تابعو الأردن 24 على 
