"الشيوعي"يدعم مطالب عمال الموانئ ويندد بالعقلية العرفية

جو 24 : أكد الحزب الشيوعي الأردني على دعمه لمطالب العاملين في ميناء العقبة، وحقهم في بدء اضراب عن العمل لتلبية "مطالبهم المشروعة"، بخاصة وأن الدستور الأردني قد كفل لهم ذلك.

وندد الحزب في تصريح صحفي، الاثنين، بالنزعة العرفية التي تعاملت بها الحكومة مع اضرابهم من خلال التهديد والوعيد ونشر المئات من قوات الدرك على مداخل الميناء، "متنكرة لحياة آلاف من الأسر التي تعتاش من ميناء العقبة".

وأعرب الحزب عن استغرابه من موقف رئيس اتحاد نقابات العمال في الأردن "الذي وضع نفسه في خانة المعاداة للعمال الأردنيين والتنكر لحقوقهم".


وتاليا نصّ التصريح:

تصريح صحفي صادر عن الحزب الشيوعي الأردني
تضامناَ مع عمال ميناء العقبة

عاود عمال ميناء العقبة إلى إضرابهم الذي سبق ان علقوه إثر الإتفاق الذي تم توقيعه في أيلول الماضي بين اللجنة النقابية الممثلة للعمال وإدارة الموانئ، والتي نصت على تلبية جميع مطالب العمال آنذاك.
إلا أن سلطة الميناء قد ضربت بعرض الحائط هذا الإتفاق وتنكرت لمطالبهم، وعادت من جديد تهدد وتتوعد العمال!!!! معتبرة ان اضرابهم غير قانوني ويمس باقتصاد البلد.

إن حزبنا الشيوعي الأاردني يؤكد على حق العمال في الإضراب لتلبية مطالبهم المشروعة، سيما وان الدستور الاردني قد كفل لهم ذلك،اضافة الى القوانين والشرائع العمالية الدولية التي وقع عليها الأردن.

وفي الوقت الذي ندعم فيه عمالنا في ميناء العقبة لتحقيق مطالبهم، فإننا نستنكر ونشجب بشدة النزعة العرفية المتمثلة بالتهديد والوعيد ونشر المئات من قوات الدرك على مداخل الميناء من قبل وزير الداخلية، متذرعاً بمخاطر هذا الاضراب على الاقتصاد الوطني، ومتنكراً لحياة المئات بل الآلاف من الأسر التي تعتاش من هذا الميناء.

كما اننا نشجب ونستغرب بشدة موقف رئيس إتحاد نقابات العمال في الأردن، الذي وضع نفسه في خانة المعاداة للعمال الأردنيين والتنكر لحقوقهم.

إننا نطالب كافة الاحزاب والقوى الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات المهنية والعمالية والهيئات الحقوقية ، بالوقوف إلى جانب عمال ميناء العقبة لتحقيق مطالبهم وكف يد الأجهزة الأمنية عن حراكهم.
كما نطالب مجلس النواب التدخل فوراً لكف يد الاجهزة الامنية ودعم العاملين بميناء العقبة بحقوق كفلها الدستور لهم.