المرصد العمالي يطالب بالافراج عن معتقلي ''الموانئ''
جو 24 : طالب المرصد العمالي الاردني باطلاق سراح جميع الموقفين من العاملين في مؤسسة الموانئ ووقف الاجراءات بحق المضربين منهم.
واعرب المرصد عن قلقه من الاجراءات الحكومية التي استهدفت الاضراب الذي نفذه العاملين في الموانئ مؤكدة ان تلك الممارسات تشكل مخالفة صريحة لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية.
وتاليا نص البيان
يعرب "المرصد العمالي الأردني" عن قلقه الشديد من الإجراءات الحكومية الشديدة التي استهدفت وقف اضراب عمال ميناء العقبة واعتقال العديد من قادة الاضراب المستمر منذ ما يقارب اسبوعين. ويبين المرصد أن استخدام القوة لوقف الاضراب وعمليات التهديد التي تعرض لها عمال الميناء منذ مباشرتهم اضرابهم عن العمل، يشكل مخالفة صريحة لمختلف المعايير والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية ولالتزامات الأردن تجاهها، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والأردن كان قد صادق على هذا العهد وهو طرف فيه، وهو يكفل للعمال الحق بالإضراب، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) المتعلقة بحق العمال بالتنظيم والمفاوضة الجماعية، والأردن أيضا صادق على هذه الاتفاقية.
وبهذا الخصوص يطالب "المرصد العمالي الأردني" بضرورة وقف كافة الإجراءات التي اتخذت بحق العمال المضربين عن العمل واطلاق سراح جميع الموقوفين منهن، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والدولية، وفتح باب المفاوضة مع العمال وممثليهم النقابيين في اجواء من التوازن والاحترام.
المرصد العمالي الأردني
واعرب المرصد عن قلقه من الاجراءات الحكومية التي استهدفت الاضراب الذي نفذه العاملين في الموانئ مؤكدة ان تلك الممارسات تشكل مخالفة صريحة لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية.
وتاليا نص البيان
يعرب "المرصد العمالي الأردني" عن قلقه الشديد من الإجراءات الحكومية الشديدة التي استهدفت وقف اضراب عمال ميناء العقبة واعتقال العديد من قادة الاضراب المستمر منذ ما يقارب اسبوعين. ويبين المرصد أن استخدام القوة لوقف الاضراب وعمليات التهديد التي تعرض لها عمال الميناء منذ مباشرتهم اضرابهم عن العمل، يشكل مخالفة صريحة لمختلف المعايير والمبادئ الأساسية لحقوق الانسان ومعايير العمل الدولية ولالتزامات الأردن تجاهها، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والأردن كان قد صادق على هذا العهد وهو طرف فيه، وهو يكفل للعمال الحق بالإضراب، وكذلك اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (98) المتعلقة بحق العمال بالتنظيم والمفاوضة الجماعية، والأردن أيضا صادق على هذه الاتفاقية.
وبهذا الخصوص يطالب "المرصد العمالي الأردني" بضرورة وقف كافة الإجراءات التي اتخذت بحق العمال المضربين عن العمل واطلاق سراح جميع الموقوفين منهن، وتمكينهم من ممارسة حقوقهم المنصوص عليها في التشريعات الأردنية والدولية، وفتح باب المفاوضة مع العمال وممثليهم النقابيين في اجواء من التوازن والاحترام.
المرصد العمالي الأردني
تابعو الأردن 24 على 
