أزمة تهدد أمن الطاقة
جمانة غنيمات
جو 24 : على مدى الفترة الماضية، عاشت شركة مصفاة البترول أزمة كبيرة، بدأت تتفاعل بشكل أكبر خلال الأيام القليلة الماضية. وقد وصلت المشكلة حدود عدم السكوت عنها، لأن أثرها لم يعد يقتصر على الشركة، بل سيطال قطاع الطاقة كاملا، بما يصيبه بالشلل في حال لم توضع حلول عاجلة.
المشكلة التي تعاني منها الشركة تتركز في توفر السيولة والمبالغ النقدية اللازمة لتغطية كلف شحنات النفط التي تستوردها من الخارج، لتوفير المشتقات النفطية كاملة للمملكة.
الحديث عن ما يحدث في الخفاء، وإطلاق إنذار مبكر، ضرورة، خصوصا أن السكوت عن الإشكال سيعطل البلد وسائر قطاعاته الاقتصادية.
يوم أول من أمس، رفعت شركة مصفاة البترول كتابا سريا للحكومة، تنذرها من أزمة انقطاع طاقة، وتحذر من حالة شلل عامة وانقطاع في مصادر الطاقة، في ظل معاناة الشركة من نقص السيولة وعدم قدرتها على دفع قيمة النفط الذي يلزم استيراده.
الكتاب العاجل الذي وصل الدوار الرابع، يؤكد أن شركة "أرامكو" السعودية رفضت تحميل الباخرة بالنفط لعدم وجود تغطية مالية لقيمة الشحنة، والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار، الأمر الذي يهدد بتراجع مخزون الطاقة المحلي ونفاده.
المعلومات الرسمية تؤكد أن احتياطي المملكة من الديزل والبنزين يكفي مدة شهر، وكميات الكهرباء تغطي الاستهلاك لحوالي 15 يوما. وفي حال لم يتم رفد المخزون، فسنواجه مشكلة كبيرة.
المصفاة طلبت من الحكومة تسديد جزء من الدين المترتب على الخزينة للشركة، والذي تتجاوز قيمته 700 مليون دينار، في سبيل تمكينها من فتح الاعتماد ودفع قيمة حمولة الباخرة للشركة السعودية.
المأزق يشتد أكثر إذا ما عرف أن الشركة وصلت حدها الأقصى في قدرتها على الاقتراض المحلي، إذ بلغ دينها حوالي 700 مليون دينار. وهذا الرقم يتجاوز سقوف الشركة في الاقتراض، فيما يقدر رأسمالها بحوالي 42 مليون دينار.
ليست هذه المرة الأولى التي نصل فيها هذه الدرجة من المخاطرة والاستخفاف بأمن الطاقة وضمان استمرارية توفرها؛ فقد وقعت المشكلة أيضا قبل نحو خمسة أشهر، ولولا تدخل مرجعات عليا لدخل البلد في كارثة انقطاع الطاقة.
كان على الحكومة ومسؤوليها التنفيذيين أن يتعلموا درسا مما حدث في المرة الماضية، لا أن تعاد الكرة، لأن الطاقة سلعة استراتيجية لا يجب التلاعب أو الاستخفاف بها.
المصفاة أخلت مسؤوليتها ووضعت الكرة في ملعب الحكومة. وعلى الحكومة أن تتجاوب، وبشكل سريع، لحل المشكلة، خصوصا أن القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية وفرت للخزينة بعضا من السيولة التي تمكنها من تسديد جزء من مديونية المصفاة، إذ لم يعد مقبولا أن تبقى الحكومات تكرر ذات الأخطاء، دون أدنى تقدير لخطورة المس بأمن الطاقة.
وشركة مصفاة البترول شركة مساهمة عامة مملوكة من القطاع الخاص، والحكومة لا تملك فيها سهما واحدا. ومع ذلك، ما تزال الحكومة تحملها مسؤولية القطاع كاملا، وتقاسمها أرباحها المقدرة بحوالي 64 مليون دينار، رغم أن التوجه غير جائز قانونيا بعد انتهاء الامتياز.
المصفاة أطلقت جرس الإنذار، وما يعانيه المواطن اليوم من قرارات صعبة تكلفه نفقات إضافية، ليس إلا نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة، وعلى الحكومة أن تحرص على أن لا تضاعف معاناته، وتتخذ الإجراء المناسب قبل فوات الأوان.
الغد
المشكلة التي تعاني منها الشركة تتركز في توفر السيولة والمبالغ النقدية اللازمة لتغطية كلف شحنات النفط التي تستوردها من الخارج، لتوفير المشتقات النفطية كاملة للمملكة.
الحديث عن ما يحدث في الخفاء، وإطلاق إنذار مبكر، ضرورة، خصوصا أن السكوت عن الإشكال سيعطل البلد وسائر قطاعاته الاقتصادية.
يوم أول من أمس، رفعت شركة مصفاة البترول كتابا سريا للحكومة، تنذرها من أزمة انقطاع طاقة، وتحذر من حالة شلل عامة وانقطاع في مصادر الطاقة، في ظل معاناة الشركة من نقص السيولة وعدم قدرتها على دفع قيمة النفط الذي يلزم استيراده.
الكتاب العاجل الذي وصل الدوار الرابع، يؤكد أن شركة "أرامكو" السعودية رفضت تحميل الباخرة بالنفط لعدم وجود تغطية مالية لقيمة الشحنة، والمقدرة بحوالي 100 مليون دولار، الأمر الذي يهدد بتراجع مخزون الطاقة المحلي ونفاده.
المعلومات الرسمية تؤكد أن احتياطي المملكة من الديزل والبنزين يكفي مدة شهر، وكميات الكهرباء تغطي الاستهلاك لحوالي 15 يوما. وفي حال لم يتم رفد المخزون، فسنواجه مشكلة كبيرة.
المصفاة طلبت من الحكومة تسديد جزء من الدين المترتب على الخزينة للشركة، والذي تتجاوز قيمته 700 مليون دينار، في سبيل تمكينها من فتح الاعتماد ودفع قيمة حمولة الباخرة للشركة السعودية.
المأزق يشتد أكثر إذا ما عرف أن الشركة وصلت حدها الأقصى في قدرتها على الاقتراض المحلي، إذ بلغ دينها حوالي 700 مليون دينار. وهذا الرقم يتجاوز سقوف الشركة في الاقتراض، فيما يقدر رأسمالها بحوالي 42 مليون دينار.
ليست هذه المرة الأولى التي نصل فيها هذه الدرجة من المخاطرة والاستخفاف بأمن الطاقة وضمان استمرارية توفرها؛ فقد وقعت المشكلة أيضا قبل نحو خمسة أشهر، ولولا تدخل مرجعات عليا لدخل البلد في كارثة انقطاع الطاقة.
كان على الحكومة ومسؤوليها التنفيذيين أن يتعلموا درسا مما حدث في المرة الماضية، لا أن تعاد الكرة، لأن الطاقة سلعة استراتيجية لا يجب التلاعب أو الاستخفاف بها.
المصفاة أخلت مسؤوليتها ووضعت الكرة في ملعب الحكومة. وعلى الحكومة أن تتجاوب، وبشكل سريع، لحل المشكلة، خصوصا أن القرارات التي اتخذت في الفترة الماضية وفرت للخزينة بعضا من السيولة التي تمكنها من تسديد جزء من مديونية المصفاة، إذ لم يعد مقبولا أن تبقى الحكومات تكرر ذات الأخطاء، دون أدنى تقدير لخطورة المس بأمن الطاقة.
وشركة مصفاة البترول شركة مساهمة عامة مملوكة من القطاع الخاص، والحكومة لا تملك فيها سهما واحدا. ومع ذلك، ما تزال الحكومة تحملها مسؤولية القطاع كاملا، وتقاسمها أرباحها المقدرة بحوالي 64 مليون دينار، رغم أن التوجه غير جائز قانونيا بعد انتهاء الامتياز.
المصفاة أطلقت جرس الإنذار، وما يعانيه المواطن اليوم من قرارات صعبة تكلفه نفقات إضافية، ليس إلا نتيجة لارتفاع فاتورة الطاقة، وعلى الحكومة أن تحرص على أن لا تضاعف معاناته، وتتخذ الإجراء المناسب قبل فوات الأوان.
الغد
تابعو الأردن 24 على 
