اتفاقية امتياز الغاز والبترول حلقة اخرى من الفساد

جو 24 : يجب على كل أردني وأردنية ان يقرأ ويطلع على ما تم بخصوص اتفاقية امتياز النفط والغاز الممنوحة لشركة "بي بيه اكسبلوريشن أوبرتينج كومباني لمتد" الاتفاقية المجحفة بحق الشعب الاردني والتي تحرمه من اهم موارده، ولا تعدو كونها حلقة في سلسلة النهب والفساد لمقدرات الشعب الاردني وإمعانا في الاستيلاء على ثرواته الموجودة والمتوقعة مستقبلاً.هذه الشركة التي يرمز لها بـ (Bp) مسجلة في إنجلترا وعنوانها تشيرتسي رود، محل شبهة كبيرة، وحقيقتها غير واضحة، وعليها الملاحظات التالية: عند البحث عنها في شبكة المعلومات (الانترنت) ظهرت المعلومات التي تقول شركة (بي بيه اكسبلوريشن أوبرتينج كومباني لمتد) سجلت في 26/تشرين الثاني/2011 وهاتفها (0096265829697)، ولا يتوافر لدى الشركة او المؤسسة موقع الكتروني ولا يتوفر لدى هذه الشركة او المؤسسة رقم فاكس، ولها صندوق بريد، وعنوان في وادي السير حي الدبار (8) شارع مطار الملكة علياء ورقم المبنى (3)، فقط. عقد الامتياز باسم (شركة البترول الوطنية)، ثم تمّ تعديل عقد الامتياز الذي تمنح فيه شركة البترول الوطنية كامل حقوق الامتياز لشركة (Bp). تمنح الحكومة لصاحب الامتياز امتيازاً لمدة (خمسين سنة) يتملك صاحب الامتياز ويحق له ان يأخذ ويتصرف بحرية في كمية من البترول تعادل (70%) من اجمالي البترول المنتجة، بغرض استرداد جميع التكاليف والنفقات المتكبدة فيما يتعلق بالعمليات البترولية من انتاج وتطوير. يتملك صاحب الامتياز ويحق له ان يأخذ ويتصرف بحرية في (100%) من اجمالي كمية البترول المنتج والمحتفظ به من منطقة الامتياز في سنة تقويمية، وغير المستخدمة في العمليات البترولية. ويتم توزيع ربح التطوير والإنتاج واحتسابها بين الحكومة وصاحب الامتياز: 50% للحكومة، و 50% لصاحب الامتياز. يتم تقسيم الـ (50%) من الارباح بين شركة البترول الاردنية التي تأخذ (1%) وتأخذ الـ ((Bp (49%)، عندما يكون حجم الغاز (300) مليون ملم3، ويزيد زيادة طفيفة مع زيادة الحجم المستخرج.الحصة المحولة من شركة البترول الوطنية ((Bp معفاة من أي وكل الضرائب او الفرائض او الرسوم سواء القائمة على الدخل او على رأس المال او خلافه، كما تعفى من أي ضرائب تحويل وأي ضرائب متعلقة بها او فرائض او رسوم مطبقة في الأردن اضافة لذلك يعفى أي بيع او حوالة او تصرف في حقوق عن حصص او التزامات صاحب الامتياز بما فيها الحصيلة المتأتية من تلك الحوالة او البيع او التصرف بموجب الامتياز من أي ضرائب او فرائض او رسوم على الدخل او رأس المال او خلافه، كما يعفى من أي ضرائب او فرائض متعلقة بها وأي مدفوعات او رسوم مطبقة في الاردن.يكون صاحب الامتياز معفياً طوال مدة الامتياز من دفع اية وكل الضرائب او الاتاوات او الرسوم او المفروضات الاخرى. بما في ذلك من دون حصر ضرائب الايجارات وضرائب المبيعات وضرائب القيمة الصافية، والضرائب المقتطعة بما في ذلك متطلبات رفع التقارير وضرائب التشغيل وضرائب الممتلكات وضرائب رأس المال، وضرائب نقل الملكية ورسوم النفط والغاز ورسوم صندوق دعم التدريب المهني او ضريبة الجامعة، سواء القائمة حالياً او التي يتم استحداثها فيما بعد، فيما يتعلق بالعمليات بموجب الامتياز او البترول او غير ذلك من الدخل المتعلق او الناتج عن الامتياز.يعفى صاحب الامتياز من جميع احكام القانون الاردني او لوائحه للرقابة على صرف العملة، والقانون رقم 12 لسنة 1968 وغير ذلك من انظمة وإجراءات التعيين والقانون رقم 34 لسنة 1982 جميع الاعفاءات من تطبيق والقوانين او اللوائح الممنوقة لصاحب الامتياز بموجبها هذه الاتفاقية تشمل القوانين واللوائح النافذة حالياً او التي يجري فيما بعد تعديلها او استبدالها.في الحقيقة لا استطيع ان اسرد جميع البنود، ولكني وجدت هذه الاتفاقية تشبه اتفاقية الاستسلام التي وقعتها اليابان مع امريكا ودول التحالف بعد استسلام اليابان في الحرب العالمية الثانية بعد ضرب ناكازاكي، وهيروشيما بالقنابل النووية.والسؤال ما حقيقة هذه الشركة، ومن هو مالكها الحقيقي، التي تستحوذ على ما يزيد عن (85%) من انتاج البترول والغاز وكل ما يتعلق به بالريشة وكل الارض الاردنية لمدة (50) سنة قابلة للتجديد لـ (50) سنة اخرى.بمعنى اخر لو ان الاردن اصبحت دولة بترولية مثل السعودية او تملك غاز بحجم غاز قطر. فلن يستفيد الشعب الاردني منه النزر اليسير، فكله يذهب لجيب هذه الشركة، مثلها مثل الفوسفات والبوتاس ومثيلاتها، التي تريد حرمان الشعب الاردني من النهوض لمدة قرن قادم وبقائه في بؤرة الفقر المدقع.
العرب اليوم