مستقبل النظم السياسية بعد الربيع العربي

كانت الثورة الفرنسية الأولى عام 1789 ثورة دموية، غاب في قيامها بالقتل والسحل، منطق العقل كما غاب القانون، عندما ضاق ميدان الثورة على اتساعه، (ميدان الكونكورد الآن)، بتزاحم الجماجم التي فصلتها المقاصل عن أجساد أصحابها، ومعهم رأس الملك لويس السادس عشر، كبير عائلة البوربون المالكة، ورأس زوجته ماري انطوانيت، أصغر بنات ماريا تيريزا امبراطورة النمسا، هذا فضلاً عن الجثث التي اعتبر الثائرون أن تركها تتراكم في الشوارع والأزقّة وساحات الكنائس، يشكل ثأراً من أصحاب المقامات الرفيعة ورموز الحكم. وقد تحالفت الأسر المالكة في أوروبا لإنقاذ لويس السادس عشر وزوجته من المقصلة، في أعقاب القبض عليهما، وقاد هذا التحالف أنسباء أسرة البوربون وأقاربهم المنتشرين على مساحة القارة. فماريا تيريزا امبراطورة النمسا، وهي سليلة عائلة الهابسبيرغ ووالدة ماري انطوانيت، كانت قد أنجبت (11) بنتاً و(5) أبناء، وزوجت البنات إلى أمراء وأولياء عهد، والأولاد إلى أميرات ووليات عهد، لتصبح أم الملوك والملكات في أوروبا. واستنفر من تولى الملك من أبنائها في النمسا أصهاره وأنسباءه من ملوك وملكات القارة، وحركت حمية الدم ونخوة القربى، أبناء العمومة من أسرة البوربون الحاكمة في أسبانيا، لتخليص الملك السجين وزوجته، لكن مرافعة روبسبير في محاكمة لويس أمام الجمعية الوطنية، أدت إلى الحكم بإعدام السجين في جلسة واحدة، حيث تم تصديق الحكم في اليوم التالي، ومن ثم ليقاد إلى الكونكورد، لتهوي على عنقه المقصلة، ويضاف رأسه إلى الجماجم التي تنتظر رئيسها هناك، وبعد ذلك ليصدر الحكم على الجميلة ماري في جلسة واحدة بالإعدام، لتؤخذ مباشرة إلى مقصلة الكونكورد، ويضاف رأسها إلى رؤوس أصحاب المقام الرفيع.

وشعر أبناء فرنسا أنهم كسروا حواجز الخوف وقيوده إلى غير رجعة، وأصبحوا يتفاخرون على شعوب الأرض، بإعلانات الحقوق ورفع رايات حرية الإنسان في العالم. وبهذه الروحية التي سيطرت على أبناء فرنسا، انطلق بهم الكورسيكي الأصل نابليون، الذي اختطف الثورة من يد أهل السياسة المتصارعين على الحكم، كأولوية على ما عداها عندهم، ليجتاح بهم أوروبا، ومن ثم لتتساقط الدول والممالك أمامه واحدة بعد أخرى. وما إن أنهكت الحروب نابليون وتعاظمت خسائر جيشه، حتى تمكن تحالف الأسر المالكة من الدخول في معركة النهاية مع نابليون، واحتلال باريس، وإعادة أسرة البوربون إلى حكم فرنسا في 4/4/1814، بدءاً بلويس الثامن عشر شقيق لويس السادس عشر الذي أعدمته الثورة الفرنسية.

ومن أجل إغراء أبناء فرنسا الذين كانوا قد كسروا حواجز الخوف بثورتهم الدامية عام 1789، بقبول عودة أسرة البوربون إلى الحكم، وافق ملوك أوروبا من الأنسباء والأصهار وأبناء العمومة، على أن تصبح فرنسا ملكية دستورية على غرار بريطانيا، وفقاً لميثاق فينّا عام 1814، وقبل الملك الجديد بذلك. لكن الطبْع كان غلاباً عند أبناء البوربون، إذ تدريجياً، أصبحوا يمارسون الحكم المطلق من الناحية الفعلية، فصادروا حرية الصحافة والتعبير وحق التظاهر، وغابت المساءلة والمحاسبة، وأخذ الأمن يشدد قبضته على رقاب الناس، وتم تقسيم الناس إلى موالين لهم جميع الامتيازات، وغير موالين ينبغي حرمانهم ليعودوا إلى رشد الموالاة، وانتشرت المحسوبية وساد الفساد. ونسي ملوك البوربون أنهم أمام شعب أصبح التحرّر من الخوف الذي كانوا قد كسروا حواجزه، قيمة اجتماعية ونفسية تعيش في العقول والوجدان، وأن صمت الناس لم يكن خوفاً، وإنما للإمهال وإعطاء الفرصة، الأمر الذي فجر ثورة فرنسا الثانية، عام 1830، ليهرب الملك، الشقيق الثالث للمعدوم، وتهتز كراسي الحكام المهووسين بالسلطة في أوروبا مرة أخرى تحت أصحابها، فيرعوي البعض، ويستمر البعض الآخر في غيه دون أن يدرك أن ذلك الى حين. وعندما عاد من نصبه ثوار فرنسا عام 1830 ملكاً، الى نهج أقاربه وتجبر، وانتشر الفساد والإفساد وخنق الحريات مرة أخرى، قام الفرنسيون بثورتهم الثالثة التي بدأت في 22/2/1848. لكن أشباح الدماء وأكوام الرؤوس، التي تراءت لأبناء فرنسا عن الثورة التي غاب فيها العقل عام 1789، كانت درساً ترسّخت قسوته في ذاكرة الفرنسيين ووجدانهم، فكانت ثورتهم الثالثة ثورة عاقلة تجنبت الدم، وساعد على ذلك، أنه عندما تخلى النصاح والبطانات عن الملك لويس فيليب آخر ملوك البوربون، هرب متخفياًَ الى بريطانيا، حرصاً على رأسه حتى لا تهوي المقصلة على عنقه، كما حدث مع ابن عمومته في الثورة الأولى. ومع هروب الملك، أعلنت قيادات الثوار الجمهورية الثانية في 24/2/1848، من أحد الفنادق التي تجمعوا فيها (Hotel de Ville). ومن المفارقات الملفتة، أن بطانات الملك، وأصحاب المقام الرفيع الذين كانوا يحيطون به، سارعوا الى الانضمام للثوار حتى قبل هروب ملكهم، فما كان منهم إلا أن وصفهم عند وصوله الى الشاطىء الانجليزي بالقول: "إن ولاءهم لي كان تكسباً وتجارة رابحة، وليتهم تعلموا من كلبي الذي كانوا ينحنون له، بعض قيم الوفاء".

وهكذا، بدأ الربيع الأوروبي، اعتباراً من تاريخ انتصار الثوار وإعلان الجمهورية الفرنسية الثانية:
فخلال شهر آذار عام 1848، زحف الربيع الأوروبي بذات النهج الثوري الفرنسي إلى كل من هنغاريا، ومناطق الراين الألمانية، وفينا في النمسا، وبرلين في ألمانيا، وميلان في إيطاليا، وفرانكفورت في ألمانيا، ثم امتد إلى التشيك، وسلوفاكيا، وهنغاريا، وكرواتيا، ورومانيا، حتى غطت اندفاعة الشعوب المطالبة بحقوقها، باقي دول أوروبا وإماراتها ودوقيّاتها، ووصل الى الدويلات التي يمارس عليها البابا سلطة سياسية في إيطاليا. وكانت أهداف شعوب تلك الثورات واحدة هي، استرداد حقوقها وحرياتها، والمشاركة في القرار الذي يحكمها وفقاً لتمثيل يجسد إرادتها، والتخلص من الحكم الظالم والفاسد الذي ران على قلوب أبناء أوروبا قروناً عدداً. وفي بعض الدول، تقدمت المطالب خطوات وخطوات. ففي ألمانيا وإيطاليا، أصبحت المطالبة أن تتحقق وحدة الأمة، والتخلص من العوائل التي اجتزأت كل منها لنفسها من جسد الأمة وأرضها إمارة تتوارث حكمها. وانحنت بعض الأسر التي تتوارث السلطة أمام شعوبها، وقاوم البعض الآخر، مستخدماً ضد شعبه جبروت الأمن وسجونه، استهداء بنصائح بطانات كانت كالطحالب لا تستطيع العيش إلا في مستنقعات الحكم المطلق.

والغريب أن نصائح تلك البطانات الطحالبية لسيدها الأمير أو الملك، كانت متماثلة: المتمردون قلّة وباقي الشعب معك، الإنحناء والتنازل يشجع على المطالبة بالمزيد، حب الشعب لك يختلف عن حب الشعوب الأخرى لحكامها، الوعود وتشكيل اللجان للدراسة وتقديم التوصيات، كفيلة بامتصاص انفعالات الناس ... إلى غير ذلك من نصائح التغرير والإغواء. وكانت المحصلة لتلك النصائح، أنه خلال العقود اللاحقة، أدى كسر الشعوب لحاجز الخوف، إلى زوال أسر الممالك والإمارات التي عاندت شعوبها، واستمرار تلك انحنت واستجابت لإرادة شعوبها، لتبدأ البشرية طوراً جديداً من أطوار تطور النظم السياسية والدستورية. ذلك أنه عندما انطلقت الثورة الفرنسية الثالثة في 22 فبراير/شباط عام 1848، كان عدد الأسر المالكة التي تتوارث حكم دول وإمارات في أوروبا (50) أسرة. لكن ربيع أوروبا أزال من التاريخ (41) أسرة منها. ومن الغرائب التي حدثت لهذه الأسر التي طواها التاريخ، ما جرى لأسرة الهابسبيرغ التي توارثت الملك على مدى (642) سنة، إذ أصدر النمساويون بعد ثورتهم على هذه الأسرة، قانوناً يطردهم من البلاد ويمنعهم من دخولها. لكن بروز موضوع حقوق الإنسان في أوروبا الموحدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين، أدى إلى تعديل هذا القانون وإمكانية عودة أبناء هذه الأسرة إلى النمسا. واستمر وجه الغرابة قائماً عندما رفع كبير عائلة الهابسبيرغ التي عادت إلى النمسا، دعوة أمام القضاء عام 2009، يطالب فيها بتمكينه هو وأبناء أسرته من حقوقهم السياسية والسماح لهم بالترشح في الانتخابات البرلمانية. وذات الأمر حدث في ألمانيا مع أسرة الهوهنزوليرن التي توارث أبناؤها الحكم على مدى (1075) سنة، رغم أنها وحدت ألمانيا عندما كان بسمارك رئيساً لوزرائها عام 1871، ولاحقاً أسرة السافوي ذات الـ (943) سنة من توارث الحكم، وأنجزت توحيد إيطاليا عام 1861 في الدولة التي نراها الآن. وهكذا، فقد زال من الوجود في أوروبا، كل نظام سياسي كان يستمد سلطته من شرعية تاريخية، وحلّ مكانه نظام يعتمد على الشرعية الشعبية.

أما الأسر الأوروبية المالكة التي استمرت في الحكم، فهي التسعة الباقية من الخمسين، وتتكون من سبع ملكيات وإمارتين، إذ هذه الأسر، أدركت، بفضل حكمه نصاحها، أثر كسر الشعوب لحاجز الخوف على حركة التاريخ، والكيفية التي يعمل بها القانون الحتمي لبقاء النظم الحاكمة واستمرارها أو زوالها عند الشعوب، ومن ثم فقد انحنت هذه الأسر واستجابت لإرادة شعوبها، وقبلت أن تفصل بين الملك المتوارث من غير سلطة، والسلطة التي أصبحت حقاً خالصاً للشعب وحده، فكافأتها تلك الشعوب بأن احتضنتها وقدّرتها، وجعلتها رمزاً لها، وحمتْها من تقلبات الدهور وعاديات الزمان. فعائلة أورانج الهولندية لا تزال تتوارث الملك منذ عام 1559، وعائلة خوان كارلوس من آل البوربون فرع اسبانيا لا يزال أبناؤها يتوارثون الملك منذ عام 1700، وعائلة الملكة اليزابيث في بريطانيا ، لا زالت مستمرة منذ أن تم استحضار جدها الألماني جورج الأول من هانوفر عام 1714، ليصبح ملكاً على بريطانيا وتبدأ به أسرة هانوفر، وعائلة ساكس كوبورغ الألمانية الأصل، لا تزال تحكم بلجيكا منذ عام 1831 ... الخ.

أما الربيع العربي الذي بدأ في أوائل عام 2011، فلا زلنا نعيش معطياته، لكن الكثيرين من أهل الحكم ومن يحيط بهم من بطانات وساسة ورجال أمن، لم يدركوا بعد، حتمية حركة التاريخ القادمة، التي وفّر لها كسر حاجز الخوف، متطلب الاندفاع، وأن الأمة العربية قد دخلت في طور جديد من أطوار التاريخ، هو الآن في مرحلة التكوين، ولم تتوافر لأبنائها معطياته من قبل. وسوف يتكامل هذا الطور ويفرض نفسه، ويزيل من يقف في وجه حركته. فعلى مدى تاريخنا حتى عام 2011، لم يحدث أن خرجت عندنا جموع بشرية إلى الشارع تطالب بإسقاط حاكم أو إصلاح حكم. فخلال العهد الراشدي، لم يكن الناس بحاجة إلى الخروج، فقد كان حاكمهم يطلب منهم تقويمه إن وجدوا فيه اعوجاجاً. ومنذ عهد معاوية حتى 2011، كان خوف الناس وما تم بثه في نفوسهم من رعب، يمنعهم من الخروج، يستوي في ذلك الخوف والرعب من سوط السلطان وسجونه، أو من فقهاء السلطان الذين يشكلون شرطته السماوية، عندما يتوعدون الناس بالنار وعذاب السعير في الآخرة، لمن يجأر من ظلم سلطانه وفساده. لكن هذه المرحلة من مراحل التاريخ قد انطوت والى غير رجعة.

وهكذا أصبح انطلاق الربيع العربي في عام 2011، وكسره حاجز الخوف من السلطان ومن شرطته الأرضية والسماوية، حدثاً تاريخياً جديداً وغير مسبوق في حياة الأمة، وذلك من حيث الأسلوب والمضمون في آن معاً، تماماً كما حدث في الربيع الأوروبي. فخلال الشهور الأولى من بداية الربيع العربي اجتاحت عاصفة المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات، حدود الدول من غير استئذان حراسها، مطالبة إما بإسقاط أنظمة الحكم أو إصلاحها، في عديد من دول العالم العربي، وكسرت شعوبها حاجز الخوف، وأودت برئاسات أربع دول عربية، كانت كل رئاسة فيها تعتقد أن قبضة أجهزتها الأمنية والإستخبارية على الأعناق والأرزاق، كفيلة بإسكات الناس واستمرار حبس شكواهم وآلامهم في دواخل نفوسهم.

وإذا كانت السنوات الثلاث التي اكتملت من عمر الربيع العربي، قد شهدت عدم استقرار الحكم في دول الثورات الأربع التي طوت صفحة حكامها، فذلك أمر طبيعي ومألوف في مصاحبته للثورات، إذ لم يحدث في التاريخ السياسي والدستوري، أن استقر حكم في أعقاب ثورة، بين عشية وضحاها، فالاستقرار يتطلب مرور بعده الزمني الذي يحتاجه الصراع على الحكم بين التوجهات المتباينة. ولذلك، فإنه إذا كان عدم استقرار الحكم في دول الثورات الأربع، قد أدى الى هدوء نسبي لدى شعوب الدول الأخرى، فإن ذلك لا يعدو أن يكون كموناً لأنفس كسرت حاجز الخوف، تستجمع ذاتها وتنتظر، للانطلاق مع أي شرارة، إذ هي كالجمر تحت الرماد، لا تستطيع الأعين التي تجردت عن بصيرتها أن تدركه أو تراه، ودروس التاريخ تعلمنا أنه لم يحدث أن عاد مارد الشعوب إلى قمقمه بعد انطلاقه.

لست أدري كيف تفكر البطانات وحلقات الحكم، وإلى أين هي ذاهبة بشعوب الأمة وحكامها، هل يسيطر على تلك البطانات والحلقات معطيات اللحظة، وتستخلص من كمون الناس انتصاراً عليهم تتفاخر بإنجازه، وتنسى أو تتناسى مطالبهم بالإصلاح!! إنني أكاد أقطع، بأن أولئك القوم، لا يدركون أبعاد الطور التاريخي الذي نعيشه، ولا متطلباته، ولا القانون الحتمي الذي يحكم النظم السياسية، عندما توفّر المستجدات ورسوخها لدى شعوب تلك النظم، متطلبات عمل هذا القانون. إنني أنادي بأعلى الصوت وأقول، إن ما حدث عام 2011، كان موجة أولى تنادي بالإصلاح، لكن الموجة التالية ستكون عاتية، وقد تؤدي مناداتها بالتغييرات الجذرية، الى صدامات وسيل دماء، فتجنبوها بإصلاح حقيقي، لأن الدماء عزيزة غالية، ولو سالت، فسوف يتبعها الطوفان.