نقابة المعلمين في دورتها الثانية
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : لا شك أن نقابة المعلمين كانت أحد انجازات الأردنيين خلال السنوات القليلة الماضية، وتستمد نقابة المعلمين أهميتها من خلال جمهورها الواسع والممتد الذي يكاد يصل إلى كل بيت وعائلة في هذا البلد، من خلال معلم أو معلمة أو طالب، فلهم التحية والمباركة والاحترام.
الذين تم اختيارهم لهذه المهمة الكبيرة من خلال الثقة العزيزة التي منحها جمهور المعلمين لهم، تستحق التقدير والتثمين ورد الجميل من خلال مجموعة من قواعد العمل النقابي، التي تتسم بالسمو والنزاهة، وحسن التعامل وبعد النظر، ومن أهمها:
أولاً : الحرص على توسيع مبدأ المشاركة والتفاعل مع كل المعلمين، على اختلاف افكارهم وتوجهاتهم، دون تمييز أو تفرقة، ودون إقصاء أو تهميش، وينبغي أن يعلم الفائزون أنهم يمثلون جسم المعلمين كله، ولا يمثلون اتجاهاً محدداً، او فئة معينة، وهم لكل المعلمين بلا استثناء وأن يعمدوا إلى لغة رقيقة ومتواضعة، تبتعد من خلالها عن لغة التشظي والشعور بنشوة الانتصار.
ثانياً: البحث عن الكفاءات المميزة، والعقليات الجيدة، واصحاب المواهب، واستقطاب الأفكار الخلاقة، والمبادرات الإبداعية، التي ترفع من مستوى هذا التجمع،وتحقق أهدافه، وتختصر الوقت والجهد، والبعد عن النفس الحزبي الضيق الذي يتنافى مع مبدأ العدالة الرباني.
ثالثاً: التوجه نحو تحقيق مكاسب مهنية للمعلم، ترفع من مستوى المعيشة للمعلمين وعائلاتهم، وتحقق لهم الوفر الذي يعود عليهم بالاستقرار الاقتصادي الذي يرتد على مستوى العطاء العلمي والمهني للمعلم ويرفع مستوى الأداء التدريسي ويرفع مستوى الانتماء والولاء للدولة والمجتمع والمدرسة، وأنصح بتقليل نسبة التركيز على الجوانب السياسية التي تضطلع بها الأحزاب والقوى السياسية المختصة والمتفرغة للجانب السياسي.
رابعاً التزام مبدأ العلنية الكاملة، والنزاهة المطلقة والشفافية في التعامل مع المال، وفقاً لأرقى المعايير المحاسبية المنضبظة، وتوخي الحذر من الوقوع في مصيدة الفساد المالي، والبعد عن شبهات الانتفاع المادي وشبهة الاستثمار في مواقع المسؤولية، وذلك من خلال تفعيل مبدأ المراقبة الجماعية.
خامساً: التركيز على رفع مستوى أداء المعلم العلمي والتدريسي، وتزويده بالمهارات المطلوبة التي ترفع مستوى التفاعل مع الطلبة من خلال تحسين أساليب التدريس، والبعد عن اسلوب التلقين والتعليم البنكي التقليدي.
سادساً: الحرص على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والحرص على نقل التجارب الناجحة والاستفادة من الأخطاء في الوقت نفسه، والحرص على التعاون مع أصحاب القرار والبعد عن منهج المناكفة الذي لا يحترم المهنة ولا يخدم الجسم التعليمي.
سابعاً: الحرص على كرامة المعلم، والارتقاء بمستوى التعامل معه، وإعادة المكانة والهيبة المطلوبة لرسالة المعلم من خلال اصدار «ميثاق المعلم» الذي يحفظ شرف المهنة وقداسة الرسالة، وترميم منظومة القيم التعليمية التي تستمد جذورها من تراثنا الحضاري النبيل .
ثامناً: الحرص على عدم الانجرار إلى المعارك الإعلامية والمناكفة مع الاتجاهات الأخرى، والحرص على الأفعال والإنجازات لتكون هي اللغة المعتمدة، وتوسيع دائرة التعاطف والتأييد والالتفاف حول النقابة ومؤسساتها، من أجل ضمان مستقبلها واستمرارها من خلال تقليل مستوى الخوف لدى بعض مؤسسات الدولة من النقابة من خلال الواقع والتطبيق والانجاز.
ونرجو من القائمين على النقابة قراءة المشهد العام والمشهد الإقليمي والمحلي بذكاء ومرونة ومستوى عالٍ من التعامل.
(الدستور)
الذين تم اختيارهم لهذه المهمة الكبيرة من خلال الثقة العزيزة التي منحها جمهور المعلمين لهم، تستحق التقدير والتثمين ورد الجميل من خلال مجموعة من قواعد العمل النقابي، التي تتسم بالسمو والنزاهة، وحسن التعامل وبعد النظر، ومن أهمها:
أولاً : الحرص على توسيع مبدأ المشاركة والتفاعل مع كل المعلمين، على اختلاف افكارهم وتوجهاتهم، دون تمييز أو تفرقة، ودون إقصاء أو تهميش، وينبغي أن يعلم الفائزون أنهم يمثلون جسم المعلمين كله، ولا يمثلون اتجاهاً محدداً، او فئة معينة، وهم لكل المعلمين بلا استثناء وأن يعمدوا إلى لغة رقيقة ومتواضعة، تبتعد من خلالها عن لغة التشظي والشعور بنشوة الانتصار.
ثانياً: البحث عن الكفاءات المميزة، والعقليات الجيدة، واصحاب المواهب، واستقطاب الأفكار الخلاقة، والمبادرات الإبداعية، التي ترفع من مستوى هذا التجمع،وتحقق أهدافه، وتختصر الوقت والجهد، والبعد عن النفس الحزبي الضيق الذي يتنافى مع مبدأ العدالة الرباني.
ثالثاً: التوجه نحو تحقيق مكاسب مهنية للمعلم، ترفع من مستوى المعيشة للمعلمين وعائلاتهم، وتحقق لهم الوفر الذي يعود عليهم بالاستقرار الاقتصادي الذي يرتد على مستوى العطاء العلمي والمهني للمعلم ويرفع مستوى الأداء التدريسي ويرفع مستوى الانتماء والولاء للدولة والمجتمع والمدرسة، وأنصح بتقليل نسبة التركيز على الجوانب السياسية التي تضطلع بها الأحزاب والقوى السياسية المختصة والمتفرغة للجانب السياسي.
رابعاً التزام مبدأ العلنية الكاملة، والنزاهة المطلقة والشفافية في التعامل مع المال، وفقاً لأرقى المعايير المحاسبية المنضبظة، وتوخي الحذر من الوقوع في مصيدة الفساد المالي، والبعد عن شبهات الانتفاع المادي وشبهة الاستثمار في مواقع المسؤولية، وذلك من خلال تفعيل مبدأ المراقبة الجماعية.
خامساً: التركيز على رفع مستوى أداء المعلم العلمي والتدريسي، وتزويده بالمهارات المطلوبة التي ترفع مستوى التفاعل مع الطلبة من خلال تحسين أساليب التدريس، والبعد عن اسلوب التلقين والتعليم البنكي التقليدي.
سادساً: الحرص على الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال، والحرص على نقل التجارب الناجحة والاستفادة من الأخطاء في الوقت نفسه، والحرص على التعاون مع أصحاب القرار والبعد عن منهج المناكفة الذي لا يحترم المهنة ولا يخدم الجسم التعليمي.
سابعاً: الحرص على كرامة المعلم، والارتقاء بمستوى التعامل معه، وإعادة المكانة والهيبة المطلوبة لرسالة المعلم من خلال اصدار «ميثاق المعلم» الذي يحفظ شرف المهنة وقداسة الرسالة، وترميم منظومة القيم التعليمية التي تستمد جذورها من تراثنا الحضاري النبيل .
ثامناً: الحرص على عدم الانجرار إلى المعارك الإعلامية والمناكفة مع الاتجاهات الأخرى، والحرص على الأفعال والإنجازات لتكون هي اللغة المعتمدة، وتوسيع دائرة التعاطف والتأييد والالتفاف حول النقابة ومؤسساتها، من أجل ضمان مستقبلها واستمرارها من خلال تقليل مستوى الخوف لدى بعض مؤسسات الدولة من النقابة من خلال الواقع والتطبيق والانجاز.
ونرجو من القائمين على النقابة قراءة المشهد العام والمشهد الإقليمي والمحلي بذكاء ومرونة ومستوى عالٍ من التعامل.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
