تنشر لاول مرة .. أسرار وثيقة "وفد مصارحة الملك" وعلاقة العين الحمود بها
جو 24 : خاص - انشغلت الأوساط السياسيّة والإعلاميّة، المحلية والخارجية، خلال الأسبوعين الماضيين، بخبر الإعداد لوثيقة سياسيّة يتبناها العين مروان الحمود، بهدف تسريع عملية الإصلاح السياسي، ودعم خيار حلّ مجلس النواب والحكومة، وتشكيل حكومة توافق وطني، في حال عدم إنجاز التشريعات اللازمة، تكون مكلفة، بمهام محدّدة وضمن مدّة زمنية واضحة، بحيث يصار إلى إجراء الانتخابات النيابيّة، في هذا العام، وتنفيذ رؤية الملك بتشكيل حكومة برلمانية، تأخذ على عاتقها مواصلة برامج الإصلاح السياسي.
Jo24، تابعت قصّة الوثيقة منذ بدايتها، وحتى هذه اللحظة، حيث بدأت فكرة المبادرة، على هامش حوار سياسي محدود ومغلق، جمع بعضاً من الوزراء السابقين إلى جانب عدد من نشطاء الحراك السياسي، من أكثر من لون سياسي، ولكن من القوى الجديدة، تحديداً، حيث تباحث الحضور في واقع الوضع السياسي القائم، والاحتمالات المفتوحة، ولاحظوا وجود اتفاق ضمني بينهم على جملة من الحقائق، في مقدّمتها خطورة توقف عجلة الإصلاح السياسي، إثر مماطلة الحكومة في تقديم قانون انتخاب توافقي لمجلس النواب خلال الفترة المقرّرة، مع وجود إشارات سلبية عن بعض أعضاء المجلس النيابي ترجّح خيار تسويف وتعطيل القانون في حال وصوله، للرابط القويّ بين إقرار القانون والدعوة لانتخابات مبكرة هذا العام، ما يعني حلّ المجلس خلال فترة، أقصاها نهاية الدورة البرلمانيّة العاديّة.
وعليه، فقد لمس المجتمعون خطورة ذلك على الاستقرار في البلاد مع تنامي المطالب الاقتصادية وارتباك مقلق في ادارة ملفات شبهات الفساد وما نتج عن ذلك من فوضى في الاتهامات وتعدد في المرجعيات، بالإضافة الى عامل مهم وخطير يرتبط بهواجس وشائعات التجنيس وعدم وجود آلية حاسمة تكفل تحقيق الاطمئنان، مع ملاحظة وجود محاولات جدية من أطراف عديدة، بعضها من داخل المعارضة نفسها، للإساءة للحراك الشعبي وإخراجه عن أهدافه الوطنية الإصلاحية وتصويره على نحو مخالف لحقيقته.
أمام هذه المعطيات، اتفق المجتمعون على خطورة استمرار الوضع القائم، وأجمعوا على ضرورة البدء بتحرك وطني، من خلال تشكيل وفد سياسي، تحت اسم "وفد مصارحة جلالة الملك"، بحيث يقوم الوفد بعد تشكيله بطلب لقاء جلالة الملك وتوضيح المخاطر المترتبة على استمرار هذه المعطيات، مع طرح خارطة عمل محددة للخروج من هذه الحالة، وتحقيق التوازن في العملية السياسية الأردنية، بما يلبي رؤية الملك للإصلاح ويحقق طموح الأردنيين بالمستقبل الآمن. وتتضمن الخطة عدّة محاور بالإضافة إلى البعد المتعلق بالانتخابات وقانونها، من أهمها ضرورة تطبيق قرار الحكومة السابقة بنقل صلاحيات التعامل مع بطاقات اللاجئين الفلسطينيين إلى مجلس الوزراء حصرياً، والبدء بتنفيذ توصيات لجنة الحوار الوطني في ديباجة توصيات اللجنة بدراسة تعديل قانون الجنسية الأردنية وتضمينه تعليمات فك الارتباط، وكذلك التركيز على ضرورة إعادة كل ملفات الفساد إلى القضاء، وتوحيد المرجعيات، وإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الفساد، ووقف نشر أسماء المدعين العامّين والتسريبات المسبقة، بالإضافة إلى ضرورة مأسسة الحراك الوطني من خلال إدماجه بعمليّة المشاركة التنموية والسياسية في المحافظات، عبر تسريع مشروع اللامركزية، وتفعيل دور الحراك والهيئات والمؤسسات الأهلية في التخطيط لمستقبل التنمية والتفاعل الوطني في المحافظات، وسن قانون صندوق المحافظات ودعمه بالمبالغ الكافية، وحصر دور المركز في العاصمة بالتمويل والاستشارات الفنيّة.. وأوصت الوثيقة أيضاً بضرورة تعزيز الإعلام الوطني والرفع من شأنه، ودعم دور نقابة الصحافيين الأردنيين في تنظيم المهنة.
وحول تشكيلة الوفد، تؤكد المعلومات أن الأسس استندت إلى ضرورة أن يكون الوفد ممثلا لمجمل القوى السياسية الأردنية، بحيث يضم عدداً من المسؤولين السابقين المعروفين بمواقفهم لواضحة تجاه القضايا السالف ذكرها، بالإضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية اليسارية والتقدمية والوسطيين ونشطاء الحراك من المحافظات والمتقاعدين العسكريين والعمال والمعلمين.
وتبقى القضيّة الأبرز حول علاقة العين مروان الحمود بالموضوع، إذ تؤكد المصادر أنه وبعد الاتفاق على المضامين والآلية المقترحة للمبادرة، جرى التطرق إلى ضرورة وجود عنوان قادر على حمل المبادرة وتبنيها، حيث تمّ استعراض عددا من الأسماء التوافقية، وبعد نقاش مستفيض للأسماء ودلالاتها، تمّ اقتراح اسم العين مروان الحمود ليترأس المبادرة، بالنظر إلى عدة عوامل في مقدمتها، توافقيّة شخصية الحمود، ومكانته المحترمة بين مجمل أطياف العمل السياسي، مع عدم وجود مواقف حادّة منه، وملاحظة أن تاريخ الرجل يؤهّله لحمل هكذا مبادرة، لا ينشد أصحابها مغانم سياسية شخصية، أو القيام بأية مناكفات لأي طرف من الأطراف.. وهو ما سيعززه اختيار العين الحمود كعنوان للمبادرة.
ومن هنا، تمّ الاتصال مع العين الحمود من خلال أحد أصدقائه المقربين، وهو وزير مخضرم، بادر بالاتصال بالحمود والاجتماع معه، واطلاعه على الفكرة، ثم نقل عنه أنه يرحب مبدئيا بالفكرة طالما أنها تهدف لخدمة جلالة الملك وطموحات الأردنيين، وتسهم بتقديم مقترحات من شأنها إعادة التوازن المطلوب للحياة السياسية، والحيلولة دون الوصول إلى حالة من الفوضى. وطلب الحمود من المجموعة، التريّث والتمعن في اختيار أسماء المشاركين في الوفد، وإزالة أية حواف حادة من نص المبادرة.
على إثر ذلك، بدأت الاتصالات مع مجموعات محددة من السياسيين بهدف المشاركة، واتضح حجم الاقبال عليها. ثم كانت مسألة نشر خبر موسع عن المبادرة في إحدى الصحف اليوميّة، مع معلومات مغلوطة، بسبب نقص المعلومات وعدم الحصول على النص. وكانت المفارقة أن مجرد نشر الخبر أسهم بتحقيق أحد أبرز أهداف المبادرة، ألا وهو تسريع عملية الإصلاح وتقديم القوانين. وكانت الاستجابة المباشرة من رئيس الوزراء عون الخصاونة والذي أعلن أن استكمال مشاريع القوانين المطلوبة يعدّ أولوية لحكومته، ثم أتبع ذلك بجملة من الحوارات مع القوى السياسية والحزبية، وأخذت تتضح ملامح مشروع قانون الانتخابات العامّة، بحيث شعر أصحاب المبادرة أن هذه الاستجابة الحكومية جديرة بالاهتمام، وإعطاء الوقت المناسب، للحكومة لتقديم مشروعها، الذي يلائم مخرجات لجنة الحوار الوطني، إلى حد ما.
Jo24، تابعت قصّة الوثيقة منذ بدايتها، وحتى هذه اللحظة، حيث بدأت فكرة المبادرة، على هامش حوار سياسي محدود ومغلق، جمع بعضاً من الوزراء السابقين إلى جانب عدد من نشطاء الحراك السياسي، من أكثر من لون سياسي، ولكن من القوى الجديدة، تحديداً، حيث تباحث الحضور في واقع الوضع السياسي القائم، والاحتمالات المفتوحة، ولاحظوا وجود اتفاق ضمني بينهم على جملة من الحقائق، في مقدّمتها خطورة توقف عجلة الإصلاح السياسي، إثر مماطلة الحكومة في تقديم قانون انتخاب توافقي لمجلس النواب خلال الفترة المقرّرة، مع وجود إشارات سلبية عن بعض أعضاء المجلس النيابي ترجّح خيار تسويف وتعطيل القانون في حال وصوله، للرابط القويّ بين إقرار القانون والدعوة لانتخابات مبكرة هذا العام، ما يعني حلّ المجلس خلال فترة، أقصاها نهاية الدورة البرلمانيّة العاديّة.
وعليه، فقد لمس المجتمعون خطورة ذلك على الاستقرار في البلاد مع تنامي المطالب الاقتصادية وارتباك مقلق في ادارة ملفات شبهات الفساد وما نتج عن ذلك من فوضى في الاتهامات وتعدد في المرجعيات، بالإضافة الى عامل مهم وخطير يرتبط بهواجس وشائعات التجنيس وعدم وجود آلية حاسمة تكفل تحقيق الاطمئنان، مع ملاحظة وجود محاولات جدية من أطراف عديدة، بعضها من داخل المعارضة نفسها، للإساءة للحراك الشعبي وإخراجه عن أهدافه الوطنية الإصلاحية وتصويره على نحو مخالف لحقيقته.
أمام هذه المعطيات، اتفق المجتمعون على خطورة استمرار الوضع القائم، وأجمعوا على ضرورة البدء بتحرك وطني، من خلال تشكيل وفد سياسي، تحت اسم "وفد مصارحة جلالة الملك"، بحيث يقوم الوفد بعد تشكيله بطلب لقاء جلالة الملك وتوضيح المخاطر المترتبة على استمرار هذه المعطيات، مع طرح خارطة عمل محددة للخروج من هذه الحالة، وتحقيق التوازن في العملية السياسية الأردنية، بما يلبي رؤية الملك للإصلاح ويحقق طموح الأردنيين بالمستقبل الآمن. وتتضمن الخطة عدّة محاور بالإضافة إلى البعد المتعلق بالانتخابات وقانونها، من أهمها ضرورة تطبيق قرار الحكومة السابقة بنقل صلاحيات التعامل مع بطاقات اللاجئين الفلسطينيين إلى مجلس الوزراء حصرياً، والبدء بتنفيذ توصيات لجنة الحوار الوطني في ديباجة توصيات اللجنة بدراسة تعديل قانون الجنسية الأردنية وتضمينه تعليمات فك الارتباط، وكذلك التركيز على ضرورة إعادة كل ملفات الفساد إلى القضاء، وتوحيد المرجعيات، وإنشاء محكمة متخصصة بقضايا الفساد، ووقف نشر أسماء المدعين العامّين والتسريبات المسبقة، بالإضافة إلى ضرورة مأسسة الحراك الوطني من خلال إدماجه بعمليّة المشاركة التنموية والسياسية في المحافظات، عبر تسريع مشروع اللامركزية، وتفعيل دور الحراك والهيئات والمؤسسات الأهلية في التخطيط لمستقبل التنمية والتفاعل الوطني في المحافظات، وسن قانون صندوق المحافظات ودعمه بالمبالغ الكافية، وحصر دور المركز في العاصمة بالتمويل والاستشارات الفنيّة.. وأوصت الوثيقة أيضاً بضرورة تعزيز الإعلام الوطني والرفع من شأنه، ودعم دور نقابة الصحافيين الأردنيين في تنظيم المهنة.
وحول تشكيلة الوفد، تؤكد المعلومات أن الأسس استندت إلى ضرورة أن يكون الوفد ممثلا لمجمل القوى السياسية الأردنية، بحيث يضم عدداً من المسؤولين السابقين المعروفين بمواقفهم لواضحة تجاه القضايا السالف ذكرها، بالإضافة إلى ممثلين عن القوى السياسية اليسارية والتقدمية والوسطيين ونشطاء الحراك من المحافظات والمتقاعدين العسكريين والعمال والمعلمين.
وتبقى القضيّة الأبرز حول علاقة العين مروان الحمود بالموضوع، إذ تؤكد المصادر أنه وبعد الاتفاق على المضامين والآلية المقترحة للمبادرة، جرى التطرق إلى ضرورة وجود عنوان قادر على حمل المبادرة وتبنيها، حيث تمّ استعراض عددا من الأسماء التوافقية، وبعد نقاش مستفيض للأسماء ودلالاتها، تمّ اقتراح اسم العين مروان الحمود ليترأس المبادرة، بالنظر إلى عدة عوامل في مقدمتها، توافقيّة شخصية الحمود، ومكانته المحترمة بين مجمل أطياف العمل السياسي، مع عدم وجود مواقف حادّة منه، وملاحظة أن تاريخ الرجل يؤهّله لحمل هكذا مبادرة، لا ينشد أصحابها مغانم سياسية شخصية، أو القيام بأية مناكفات لأي طرف من الأطراف.. وهو ما سيعززه اختيار العين الحمود كعنوان للمبادرة.
ومن هنا، تمّ الاتصال مع العين الحمود من خلال أحد أصدقائه المقربين، وهو وزير مخضرم، بادر بالاتصال بالحمود والاجتماع معه، واطلاعه على الفكرة، ثم نقل عنه أنه يرحب مبدئيا بالفكرة طالما أنها تهدف لخدمة جلالة الملك وطموحات الأردنيين، وتسهم بتقديم مقترحات من شأنها إعادة التوازن المطلوب للحياة السياسية، والحيلولة دون الوصول إلى حالة من الفوضى. وطلب الحمود من المجموعة، التريّث والتمعن في اختيار أسماء المشاركين في الوفد، وإزالة أية حواف حادة من نص المبادرة.
على إثر ذلك، بدأت الاتصالات مع مجموعات محددة من السياسيين بهدف المشاركة، واتضح حجم الاقبال عليها. ثم كانت مسألة نشر خبر موسع عن المبادرة في إحدى الصحف اليوميّة، مع معلومات مغلوطة، بسبب نقص المعلومات وعدم الحصول على النص. وكانت المفارقة أن مجرد نشر الخبر أسهم بتحقيق أحد أبرز أهداف المبادرة، ألا وهو تسريع عملية الإصلاح وتقديم القوانين. وكانت الاستجابة المباشرة من رئيس الوزراء عون الخصاونة والذي أعلن أن استكمال مشاريع القوانين المطلوبة يعدّ أولوية لحكومته، ثم أتبع ذلك بجملة من الحوارات مع القوى السياسية والحزبية، وأخذت تتضح ملامح مشروع قانون الانتخابات العامّة، بحيث شعر أصحاب المبادرة أن هذه الاستجابة الحكومية جديرة بالاهتمام، وإعطاء الوقت المناسب، للحكومة لتقديم مشروعها، الذي يلائم مخرجات لجنة الحوار الوطني، إلى حد ما.
تابعو الأردن 24 على 
