مجلس وطني لـ "النووي الأردني"
جمانة غنيمات
جو 24 : آخر المعلومات الرسمية تؤكد أن الأردن وقّع مع الشريك الروسي اتفاقية إنشاء مفاعل نووي بالأحرف الأولى، وهو الاتفاق التجاري بين الطرفين لتحديد تفاصيل الشراكة بينهما، من خلال تأسيس شركة لهذه الغاية.
الاتفاق السابق غير ملزِم للأردن، إلا في حال التوصل لاتفاق نهائي يقضي بالمضي في المشروع.
وسيتم عرض الاتفاق الحالي على مجلس الوزراء، وليس على مجلس النواب بالضرورة، لكن العرض على النواب والحصول على موافقتهم يصبح شرطا ملزما في حال التوصل للاتفاق النهائي بين الطرفين بهذا الخصوص.
الشركة لم تسجَّل رسميا بعد، لكن تمت الموافقة على نظامها الأساسي، كخطوة أولى جادة في المضي في إنتاج الطاقة الكهربائية من اليورانيوم وبيعها للحكومة.
بحسب الاتفاق، حصة كل طرف تبلغ 50 % من الشركة، أي أن تكلفة المشروع ستقسم بالمناصفة بين الأردن وروسيا، إذ تقدر الكلف المبدئية للدراسات بحوالي 200 مليون دولار وهذا مبلغ مقدور عليه، فيما تصل كلف بناء المفاعل النووي نحو 10 مليارات دولار، يتقاسم الطرفان تأمينها بحصص متساوية.
الكلفة تبدو تحديا كبيرا لتطبيق الفكرة أردنيا، تحديدا بعد أن تراجعت دولة عربية عن التزام سابق منها بالمساهمة بجزء من التكاليف، وفضّلت اقتصار استثمارها في هذا القطاع على اليورانيوم الخام فقط، ما يضع الأردن أمام تحدي توفير الموارد المالية الضخمة لهذا المشروع الاستراتيجي.
النووي قضية جدلية في كل بقاع الدنيا، فهناك المؤيد وثمة معارض، لكن ذلك لا يقلل من أهميته لناحية دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير مصدر "كريم" للطاقة، ففي وقتٍ نرى دولا مثل بريطانيا تتوسع في إنشاء المفاعلات النووية، نعلم أن دولة مثل ألمانيا قررت التوقف عن الاعتماد على النووي كمصدر للطاقة.
المحاذير مختلفة؛ واليوم ثمة اختلاف على المستوى الرسمي والشعبي حيال المشروع، فداخل مجلس الوزراء ثمة انقسام كبير حول الفكرة، إذ يتبنى فريق المبدأ ويدافع عنه، وآخر مناوئ وناقد للفكرة على قاعدة استحالة التطبيق من وجهة نظره.
بالنسبة لبلد فقير مثل الأردن، تبقى الفكرة حلما، لكن السعي لتحقيقها ربما يحتاج إلى بثّ طمأنينة لدى المعارضين، وتوفير إجابات عن أسئلتهم المهمة وهي موجودة لدى رئيس هيئة الطاقة الذرية د.خالد طوقان، خصوصا ما يرتبط بمصادر المياه، والأثر البيئي، إلى جانب معرفة مصير النفايات النووية، كون التوصل لتوافق على النقاط الخلافية وتجنب كيل الاتهامات من الطرفين ضروريا للسير في المشروع.
وربما يساعد تشكيل مجلس وطني مستقل من شخصيات وازنة وثقة، في تقليص المسافات بين المختلفين، إذ يساعد تأسيس مثل هذا المجلس المستقل بعضوية خبراء ومختصين، على تفسير العديد من القضايا الخلافية، بعيدا عن الأجندات الخاصة والمنافع الشخصية.
ما تزال فكرة المشروع النووي في أول الطريق، بيد أن المضي في بحثها وتذليل العقبات في وجهها ممكن، في أجواء من الصراحة والانفتاح والشفافية والابتعاد عن التشنج، ما يبدد شعور المناوئين للمشروع بالإهمال، وعدم أخذ رأيهم ومواقفهم بالحسبان، ويقضي على إحساس المسؤولين عن المشروع بالاستهداف.
الخشية أن يبقى الاختلاف حول المشروع عاملا محبِطا للفكرة، فمثله لا يمكن أن يقام بعيدا عن التوافق، وتبادل مختلف الأفكار، والفرصة متاحة للبحث والجدل وتبادل وجهات النظر، طالما أن التمويل لم يتوفر بعد، ولا تبدو في الأفق بارقة أمل لتأمينه قريبا، في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها الموازنة العامة أولا، ومحدودية المساعدات، تحديدا العربية منها ثانيا.
الاتفاق السابق غير ملزِم للأردن، إلا في حال التوصل لاتفاق نهائي يقضي بالمضي في المشروع.
وسيتم عرض الاتفاق الحالي على مجلس الوزراء، وليس على مجلس النواب بالضرورة، لكن العرض على النواب والحصول على موافقتهم يصبح شرطا ملزما في حال التوصل للاتفاق النهائي بين الطرفين بهذا الخصوص.
الشركة لم تسجَّل رسميا بعد، لكن تمت الموافقة على نظامها الأساسي، كخطوة أولى جادة في المضي في إنتاج الطاقة الكهربائية من اليورانيوم وبيعها للحكومة.
بحسب الاتفاق، حصة كل طرف تبلغ 50 % من الشركة، أي أن تكلفة المشروع ستقسم بالمناصفة بين الأردن وروسيا، إذ تقدر الكلف المبدئية للدراسات بحوالي 200 مليون دولار وهذا مبلغ مقدور عليه، فيما تصل كلف بناء المفاعل النووي نحو 10 مليارات دولار، يتقاسم الطرفان تأمينها بحصص متساوية.
الكلفة تبدو تحديا كبيرا لتطبيق الفكرة أردنيا، تحديدا بعد أن تراجعت دولة عربية عن التزام سابق منها بالمساهمة بجزء من التكاليف، وفضّلت اقتصار استثمارها في هذا القطاع على اليورانيوم الخام فقط، ما يضع الأردن أمام تحدي توفير الموارد المالية الضخمة لهذا المشروع الاستراتيجي.
النووي قضية جدلية في كل بقاع الدنيا، فهناك المؤيد وثمة معارض، لكن ذلك لا يقلل من أهميته لناحية دوره في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير مصدر "كريم" للطاقة، ففي وقتٍ نرى دولا مثل بريطانيا تتوسع في إنشاء المفاعلات النووية، نعلم أن دولة مثل ألمانيا قررت التوقف عن الاعتماد على النووي كمصدر للطاقة.
المحاذير مختلفة؛ واليوم ثمة اختلاف على المستوى الرسمي والشعبي حيال المشروع، فداخل مجلس الوزراء ثمة انقسام كبير حول الفكرة، إذ يتبنى فريق المبدأ ويدافع عنه، وآخر مناوئ وناقد للفكرة على قاعدة استحالة التطبيق من وجهة نظره.
بالنسبة لبلد فقير مثل الأردن، تبقى الفكرة حلما، لكن السعي لتحقيقها ربما يحتاج إلى بثّ طمأنينة لدى المعارضين، وتوفير إجابات عن أسئلتهم المهمة وهي موجودة لدى رئيس هيئة الطاقة الذرية د.خالد طوقان، خصوصا ما يرتبط بمصادر المياه، والأثر البيئي، إلى جانب معرفة مصير النفايات النووية، كون التوصل لتوافق على النقاط الخلافية وتجنب كيل الاتهامات من الطرفين ضروريا للسير في المشروع.
وربما يساعد تشكيل مجلس وطني مستقل من شخصيات وازنة وثقة، في تقليص المسافات بين المختلفين، إذ يساعد تأسيس مثل هذا المجلس المستقل بعضوية خبراء ومختصين، على تفسير العديد من القضايا الخلافية، بعيدا عن الأجندات الخاصة والمنافع الشخصية.
ما تزال فكرة المشروع النووي في أول الطريق، بيد أن المضي في بحثها وتذليل العقبات في وجهها ممكن، في أجواء من الصراحة والانفتاح والشفافية والابتعاد عن التشنج، ما يبدد شعور المناوئين للمشروع بالإهمال، وعدم أخذ رأيهم ومواقفهم بالحسبان، ويقضي على إحساس المسؤولين عن المشروع بالاستهداف.
الخشية أن يبقى الاختلاف حول المشروع عاملا محبِطا للفكرة، فمثله لا يمكن أن يقام بعيدا عن التوافق، وتبادل مختلف الأفكار، والفرصة متاحة للبحث والجدل وتبادل وجهات النظر، طالما أن التمويل لم يتوفر بعد، ولا تبدو في الأفق بارقة أمل لتأمينه قريبا، في ظل الأزمة الخانقة التي تعاني منها الموازنة العامة أولا، ومحدودية المساعدات، تحديدا العربية منها ثانيا.
تابعو الأردن 24 على 
