أجور النساء: تكريس للتمييز
جمانة غنيمات
جو 24 : تبقى شكوى النساء من التمييز السلبي ضدهن مجرد نظرية، طالما تحدثت عنها المؤسسات المحلية والأجنبية، إلى أن تقرن المشكلة بالأرقام، لتكشف عن ممارسات كثيرة في القطاعين العام والخاص تكرس التمييز ضد النساء.
بحسب الإحصاءت الرسمية، تزيد أجور الرجال بنسبة 12 % عن أجور النساء في سوق العمل المحلية.
فالرجل والمرأة اللذان يشغلان الوظيفة نفسها تختلف قيمة أجورهما تبعا للجنس؛ إذ يتقاضى الرجال ما معدله 429 دينارا شهريا، بينما يبلغ دخل المرأة 379 دينارا شهريا.
اللافت في الأرقام أن الفجوة في أجور القطاع الخاص أكبر من تلك التي يقدمها القطاع العام، ويرتبط ذلك بتطبيق القطاع العام لنظام الخدمة المدنية الذي يحدد الأجور بشكل واضح، وفق معايير واضحة ومحددة للجميع.
وفقا للأرقام الرسمية، بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام 90 % في حين بلغت قرينتها في القطاع الخاص 81 %.
التمييز ضد النساء والحديث عن أجورهن، مشكلة لا تهم النساء فقط، بل هي قضية وطنية، وتأثير الظاهرة لا يقتصر عليهن وحدهن، بل يتعدى إلى نصف المجتمع ليتضح مدى تأثيره على تحقيق فكرة التنمية الشاملة، والحد من معدلات الفقر، إذ ليس سرا أن كثيرا من الأسر الفقيرة ترأسها نساء.
فانخفاض عامل الأجر لدى النساء مقارنة بالرجال يزج بكثير منهن إلى دائرة الفقر، كما يضر بشكل كبير بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فالقضية ليست جندرية بقدر ما هي مجتمعية ترمي بتبعاتها على الجميع دون استثناء.
الظاهرة واضحة، وتقليص الفجوة ضرورة، وهو أمر يحتاج إلى عمل كثير، يبدأ من تغيير قيم مجتمعية تؤمن أن حصول المرأة على العمل جاء لكفاءتها، وبالتالي فإن الأجر الذي تحصل عليه ليس منة من أحد.
تغيير الحال يتطلب تغيير العقلية التي تدير العمل في القطاعين العام والخاص، والتي ما تزال تنحاز للرجل تبعا للجنس وليس أي معيار آخر، فيما تغفل الميزات الإضافية لدى النساء تبعا للمعيار ذاته.
تقليص الفجوة يحتاج إلى إعادة النظر بنظام ديوان الخدمة المدنية بحيث تختفي الفجوة من القطاع العام بالكامل، وهذه قصة يمكن السيطرة عليها من جانب الحكومة، ليبقى التحدي الأكبر تقليص الفجوة في القطاع الخاص، والناتجة عن غياب معايير العدالة في التعيين والحصول على الامتيازات.
الحد من حجم المشكلة سيؤدي دون أدنى شك إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وهي قليلة بدرجة واضحة في الأردن ولا تتجاوز نسبة 14 %، مقارنة بدول عربية كثيرة، يتجاوزها الأردن بمستوى تعليم الإناث.
الأثر الأخطر لفجوة الأجور يكمن في أنها تساعد على تعميق أشكال أخرى من التمييز القائم على قيم مجتمعية بالية، خصوصا أن القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة مبتدأه ومنتهاه استقلالها المالي؛ إذ كيف تقوى على تغيير واقع طالما هي مكبلة الأيدي من الأساس؟.
طموحات المجتمع بالتغيير لن تستوي إلا إذا شهدنا تحولا جذريا في كثير من القضايا التي تمس الشؤون الحياتية للمرأة، وكل الآمال بإحداث فرق يبقى مصيرها الفشل طالما أحوال النساء ليست بخير.
(الغد)
بحسب الإحصاءت الرسمية، تزيد أجور الرجال بنسبة 12 % عن أجور النساء في سوق العمل المحلية.
فالرجل والمرأة اللذان يشغلان الوظيفة نفسها تختلف قيمة أجورهما تبعا للجنس؛ إذ يتقاضى الرجال ما معدله 429 دينارا شهريا، بينما يبلغ دخل المرأة 379 دينارا شهريا.
اللافت في الأرقام أن الفجوة في أجور القطاع الخاص أكبر من تلك التي يقدمها القطاع العام، ويرتبط ذلك بتطبيق القطاع العام لنظام الخدمة المدنية الذي يحدد الأجور بشكل واضح، وفق معايير واضحة ومحددة للجميع.
وفقا للأرقام الرسمية، بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين في القطاع العام 90 % في حين بلغت قرينتها في القطاع الخاص 81 %.
التمييز ضد النساء والحديث عن أجورهن، مشكلة لا تهم النساء فقط، بل هي قضية وطنية، وتأثير الظاهرة لا يقتصر عليهن وحدهن، بل يتعدى إلى نصف المجتمع ليتضح مدى تأثيره على تحقيق فكرة التنمية الشاملة، والحد من معدلات الفقر، إذ ليس سرا أن كثيرا من الأسر الفقيرة ترأسها نساء.
فانخفاض عامل الأجر لدى النساء مقارنة بالرجال يزج بكثير منهن إلى دائرة الفقر، كما يضر بشكل كبير بمعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، فالقضية ليست جندرية بقدر ما هي مجتمعية ترمي بتبعاتها على الجميع دون استثناء.
الظاهرة واضحة، وتقليص الفجوة ضرورة، وهو أمر يحتاج إلى عمل كثير، يبدأ من تغيير قيم مجتمعية تؤمن أن حصول المرأة على العمل جاء لكفاءتها، وبالتالي فإن الأجر الذي تحصل عليه ليس منة من أحد.
تغيير الحال يتطلب تغيير العقلية التي تدير العمل في القطاعين العام والخاص، والتي ما تزال تنحاز للرجل تبعا للجنس وليس أي معيار آخر، فيما تغفل الميزات الإضافية لدى النساء تبعا للمعيار ذاته.
تقليص الفجوة يحتاج إلى إعادة النظر بنظام ديوان الخدمة المدنية بحيث تختفي الفجوة من القطاع العام بالكامل، وهذه قصة يمكن السيطرة عليها من جانب الحكومة، ليبقى التحدي الأكبر تقليص الفجوة في القطاع الخاص، والناتجة عن غياب معايير العدالة في التعيين والحصول على الامتيازات.
الحد من حجم المشكلة سيؤدي دون أدنى شك إلى زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية، وهي قليلة بدرجة واضحة في الأردن ولا تتجاوز نسبة 14 %، مقارنة بدول عربية كثيرة، يتجاوزها الأردن بمستوى تعليم الإناث.
الأثر الأخطر لفجوة الأجور يكمن في أنها تساعد على تعميق أشكال أخرى من التمييز القائم على قيم مجتمعية بالية، خصوصا أن القضاء على مختلف أشكال التمييز ضد المرأة مبتدأه ومنتهاه استقلالها المالي؛ إذ كيف تقوى على تغيير واقع طالما هي مكبلة الأيدي من الأساس؟.
طموحات المجتمع بالتغيير لن تستوي إلا إذا شهدنا تحولا جذريا في كثير من القضايا التي تمس الشؤون الحياتية للمرأة، وكل الآمال بإحداث فرق يبقى مصيرها الفشل طالما أحوال النساء ليست بخير.
(الغد)
تابعو الأردن 24 على 
