الجبهة الوطنية للإصلاح تستهجن الإصرار على قانون "الصوت الواحد"
انتقدت الجبهة الوطنية للإصلاح إصرار الحكومة على إعادة إنتاج قانون الصوت الواحد الذي أثار "العصبيات في المجتمع الأردني وأمعن في تمزيق النسيج الوطني".
وطالبت الجبهة في بيان صادر عنها باعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية.
وتالياً نص البيان:
بسم الله الرحمن الرحيم
في ضوء ما نشرته الصحف المحلية حول قرار مجلس الوزراء الأخير المتعلق بتعديل قانون الانتخاب بزيادة عشرة مقاعد على القائمة الوطنية وإحالة القانون المعدل إلى مجلس النواب، فإن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تستهجن إصرار الحكومة على التمسك بقانون الانتخاب الصادر عام 1993 والذي أطلق عليه تجاوزاً اسم قانون الصوت الواحد، لتؤكد اليوم موقفها الرافض لإعادة إنتاج هذا القانون الذي أنتج مجالس نواب مشوهة لا تعبر عن حقيقة الشعب الأردني ولا تمثله، وقد ثبت بالتجربة أن تطبيقات هذا القانون أثارت العصبيات في المجتمع الأردني كما خلقت صراعات اجتماعية على مختلف المستويات وأمعنت في تمزيق النسيج الوطني، كما هددت الوحدة الوطنية ومازالت آثارها ماثلة أمام أعيننا.
إن الجبهة الوطنية للإصلاح إذ تجدد رفضها لهذا القانون وما طرأ عليه من تعديلات، لتؤكد اليوم على ضرورة اعتماد قانون انتخاب توافقي عادل يشكل خطوة حقيقية للوصول إلى تشكيل الحكومات من الأغلبية البرلمانية، من خلال نظام انتخابي مختلط بحيث ينتخب نصف عدد أعضاء مجلس النواب بالقائمة الوطنية والنصف الآخر من خلال الانتخاب الفردي وفقاً لمبدأ الأغلبية النسبية في الدوائر الانتخابية المخصصة للمحافظات، وإذا أصرت الحكومة على موقفها المعادي لحقوق الأردنيين الدستورية وأخفق مجلس الأمة في سن قانون ديمقراطي يشجع على المشاركة في العملية الانتخابية، فسيكون ذلك سبباً في إفشال مشروع الإصلاح المعلن برمته.
الجبهة الوطنية للإصلاح
