التعديلات الدستورية المرتقبة
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : تم طرح تعديلين دستوريين على دورة مجلس النواب الاستثنائية يتعلقان بموضوع وزارة الدفاع ورؤساء الأجهزة الأمنية وقائد الجيش، والتعديل الآخر يتعلق بالهيئة المستقلة للانتخاب، بحيث تتسع مهامها للإشراف على الانتخابات في مجالات أخرى وعدم حصرها بالانتخابات البرلمانية.
المسائل المتعلقة بتعديل الدستور يجب أن تخضع لحوارات شاملة ومعمقة من حيث المبدأ، على جميع الصعد السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني قبل أن تصل إلى مرحلة الإقرار الكامل من مجلس النواب والأعيان، بحيث يتم التوضيح المطلوب وإزالة كل نواحي الغموض واللبس المتعلقة بمختلف جوانب التعديل، من أجل الوصول إلى مرحلة قناعة ورضى مقبولة لدى قطاعات الشعب، ولدى المثقفين والشرائح السياسية، وذلك لأن الدستور ليس قانوناً عادياً أو نظاماً يتم الغاؤه أو تعديله بتلك السهولة غيرالمعهودة في موضوع الدستور، والأمر الآخر الأكثر أهمية أن الدستور يمثل مجموعة من القيم العليا التي تهم المجتمع كله، بجميع مكوناته وجميع أفراده بلا استثناء، فهو لا يخص أكثرية ولا يستثني أقلية، وهو مظلة لكل الشعب وفوق الجميع.
يقول بعض فقهاء القانون الدستوري، إن الدستور ينبغي أن يكون محل توافق ورضى الأغلبية الساحقة، حتى تخضع له الحكومة والمعارضة بدرجة واحدة من الإقرار والطوعية، ولذلك كان من المؤاخذات التي تم توجيهها إلى الدستور المصري السابق الذي تم إقراره بنسبة 65% أن هذا غير كاف، وأنه يجب أن يحظى برضى الأغلبية والأقلية على درجة سواء لأن الدستور لا يخص الحزب الحاكم، أو الفئة المتغلبة، مما يقتضي التفكير الجدي بتوسيع دائرة الحوار والنقاش حول التعديلات الدستورية المطروحة، وحول أي تعديل أو اصلاح دستوري قادم.
من المؤمل من خلال ما طرح أكثر من مرة على لسان ملك البلاد أن هناك عزما على اصلاح الملكية، وأنه سوف يتم توريث ولي العهد الجديد ملكية مختلفة، بحيث يتم تشكيل نقلة باتجاه الملكية الدستورية والتوجيه نحو مزيد من الديمقراطية المتقدمة التي تحقق كثيراً من المطالب الشعبية والحزبية في هذا المجال، بما يحقق مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الأردني كله، ومصلحة جميع الأطراف.
بقية مقال د. رحيل محمد غرايبة
المنشور على الصفحة اخيرة الجزء الاول
في هذا السياق تم طرح هذا التعديل الذي يقول بضرورة تجنيب المسائل المتعلقة بالجيش والأمن الاختلافات والتجاذبات السياسية، وإزالة العوائق أمام المضي قدماً نحو تشكيل الحكومات البرلمانية، بحيث يتم إبعاد الحكومة عن هذه المواضيع الحساسة، وليس هناك ما يمنع من استلام الأحزاب لدفة الحكومة.
فيما يرى آخرون أن هناك وجهة نظر أخرى يجب أخذها بعين الحسبان، وذلك من خلال طرح تساؤلات في هذا المضمار نحتاج الى بحث وإجابة وحوار طويل ومعمق، الملحوظة الأولى تتعلق بوزارة الدفاع، فهل سحب مهمة الجيش والأجهزة الأمنية من هيمنة الوزارة يؤدي إلى تفعيلها أم إلى إضعافها، وما هي مهمة وزارة الدفاع بعد ذلك؟
المسألة الأخرى المتعلقة بمهمة الحكومة ورئيس الحكومة بوجه عام، وهل سلطة رئيس الحكومة المفرغة من القضايا المتعلقة بالجيش والأمن، هل هي سلطة مكتملة ومتوافقة مع الاصلاح ومتوافقة مع اكتمال الولاية الدستورية وتحمل المسؤولية على إدارة شؤون الدولة، وهل هناك حدود فاصلة بين الأمن والسياسة، وهل هناك حدود فاصلة بين القرارات السياسية العسكرية، وربما هناك مخاوف من تعزيز وجود مراكز القوى داخل الدولة الواحدة، ومخاوف أخرى من تعدد الحكومات، مما يقتضي البحث عن وحدة الدولة ووحدة القرار ووحدة السياسات ووحدة المؤسسات من خلال الصيغ المقترحة للتعديلات القادرة على إزالة التخوفات وقادرة على الاجابة على الأسئلة والاستفسارات بطريقة علمية موضوعية تحقق الاستقرار الدائم، والاستفادة من تجارب الشعوب المتقدمة على الصعيد الديمقراطي، حتى لا يتم توسيع شقة التناقض والخلاف بين مؤسسات الدولة التي تشترك في صناعة القرار وصناعة السياسات العليا.
الدستور
المسائل المتعلقة بتعديل الدستور يجب أن تخضع لحوارات شاملة ومعمقة من حيث المبدأ، على جميع الصعد السياسية، ومؤسسات المجتمع المدني قبل أن تصل إلى مرحلة الإقرار الكامل من مجلس النواب والأعيان، بحيث يتم التوضيح المطلوب وإزالة كل نواحي الغموض واللبس المتعلقة بمختلف جوانب التعديل، من أجل الوصول إلى مرحلة قناعة ورضى مقبولة لدى قطاعات الشعب، ولدى المثقفين والشرائح السياسية، وذلك لأن الدستور ليس قانوناً عادياً أو نظاماً يتم الغاؤه أو تعديله بتلك السهولة غيرالمعهودة في موضوع الدستور، والأمر الآخر الأكثر أهمية أن الدستور يمثل مجموعة من القيم العليا التي تهم المجتمع كله، بجميع مكوناته وجميع أفراده بلا استثناء، فهو لا يخص أكثرية ولا يستثني أقلية، وهو مظلة لكل الشعب وفوق الجميع.
يقول بعض فقهاء القانون الدستوري، إن الدستور ينبغي أن يكون محل توافق ورضى الأغلبية الساحقة، حتى تخضع له الحكومة والمعارضة بدرجة واحدة من الإقرار والطوعية، ولذلك كان من المؤاخذات التي تم توجيهها إلى الدستور المصري السابق الذي تم إقراره بنسبة 65% أن هذا غير كاف، وأنه يجب أن يحظى برضى الأغلبية والأقلية على درجة سواء لأن الدستور لا يخص الحزب الحاكم، أو الفئة المتغلبة، مما يقتضي التفكير الجدي بتوسيع دائرة الحوار والنقاش حول التعديلات الدستورية المطروحة، وحول أي تعديل أو اصلاح دستوري قادم.
من المؤمل من خلال ما طرح أكثر من مرة على لسان ملك البلاد أن هناك عزما على اصلاح الملكية، وأنه سوف يتم توريث ولي العهد الجديد ملكية مختلفة، بحيث يتم تشكيل نقلة باتجاه الملكية الدستورية والتوجيه نحو مزيد من الديمقراطية المتقدمة التي تحقق كثيراً من المطالب الشعبية والحزبية في هذا المجال، بما يحقق مصلحة الوطن ومصلحة الشعب الأردني كله، ومصلحة جميع الأطراف.
بقية مقال د. رحيل محمد غرايبة
المنشور على الصفحة اخيرة الجزء الاول
في هذا السياق تم طرح هذا التعديل الذي يقول بضرورة تجنيب المسائل المتعلقة بالجيش والأمن الاختلافات والتجاذبات السياسية، وإزالة العوائق أمام المضي قدماً نحو تشكيل الحكومات البرلمانية، بحيث يتم إبعاد الحكومة عن هذه المواضيع الحساسة، وليس هناك ما يمنع من استلام الأحزاب لدفة الحكومة.
فيما يرى آخرون أن هناك وجهة نظر أخرى يجب أخذها بعين الحسبان، وذلك من خلال طرح تساؤلات في هذا المضمار نحتاج الى بحث وإجابة وحوار طويل ومعمق، الملحوظة الأولى تتعلق بوزارة الدفاع، فهل سحب مهمة الجيش والأجهزة الأمنية من هيمنة الوزارة يؤدي إلى تفعيلها أم إلى إضعافها، وما هي مهمة وزارة الدفاع بعد ذلك؟
المسألة الأخرى المتعلقة بمهمة الحكومة ورئيس الحكومة بوجه عام، وهل سلطة رئيس الحكومة المفرغة من القضايا المتعلقة بالجيش والأمن، هل هي سلطة مكتملة ومتوافقة مع الاصلاح ومتوافقة مع اكتمال الولاية الدستورية وتحمل المسؤولية على إدارة شؤون الدولة، وهل هناك حدود فاصلة بين الأمن والسياسة، وهل هناك حدود فاصلة بين القرارات السياسية العسكرية، وربما هناك مخاوف من تعزيز وجود مراكز القوى داخل الدولة الواحدة، ومخاوف أخرى من تعدد الحكومات، مما يقتضي البحث عن وحدة الدولة ووحدة القرار ووحدة السياسات ووحدة المؤسسات من خلال الصيغ المقترحة للتعديلات القادرة على إزالة التخوفات وقادرة على الاجابة على الأسئلة والاستفسارات بطريقة علمية موضوعية تحقق الاستقرار الدائم، والاستفادة من تجارب الشعوب المتقدمة على الصعيد الديمقراطي، حتى لا يتم توسيع شقة التناقض والخلاف بين مؤسسات الدولة التي تشترك في صناعة القرار وصناعة السياسات العليا.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
