محامي «أورنج» وتحديث بيانات
علي سعادة
جو 24 : يقع المتعامل مع شركة الاتصالات الأردنية «أورج» في وضع لا يحسد عليه، فهو مضطر للتعامل معها شاء أم أبى وذلك باحتكارها خدمة الخط الهاتف الثابت، وبالتالي فإن المواطن سيضطر بشكل أو بآخر إلى التعامل معها عبر خدمة الإنترنت، طبعا إضافة إلى خدماتها الأخرى المتعددة. وهذا كله لا غبار ولا خلاف عليه، لكن نقطة الخلاف الأساسية هي أن شركة اورنج ومحامي الشركة لا يقومون بتحديث البيانات التي لديهم أول باولا مما يوقع الزبون في إشكالات قانونية وفي إحراجات لا داعي لها بتاتا.
لنأخذ القضية المتعلقة بي شخصيا وأنا جزء من نماذج آخرى، فأنا زبون للشركة (عبر خدمة الخط الثابت وخدمة الإنترنت المنزلي والموبايل) منذ سنوات طويلة، وكنت أدفع كل ما يترتب علي من فواتير بشكل منتظم ودون تأخير، وعندما اضطررت للسفر وعدت إلى الأردن وجدت أن هناك مبلغا من المالي قد تراكم علي هو 141 دينارا، وعلى الفور ذهبت إلى الشركة واكتشف أن رقم منزلي تم بيعه إلى زبون آخر، وهذا الأمر لا إشكالية عليها أيضا لأن أي رقم يتوقف صاحبه عن العمل به أو تتراكم عليه مستحقات مالية يباع لشخص آخر.
وطلبت اشتراكا جيدا بخدمة الثابت والإنترنت، لكن الموظف المسؤول أبلغني بأن علي أولا أن أسدد جميع المبالغ القديمة حتى يسمح لي بالخدمة الجديدة وهذا هو قانون الشركة، وهذا ما تم ودفعت المبلغ السابق واشتركت من جديد بخدمات أورنج واعطيت رقما جيدا.
وهذه القصة انتهت منذ عام ونصف تقريبا فقد أبلغت مكتب محامي أورنج بدفع المبلغ في حينه وانتهى الموضوع، ولكني فوجئت قبل أيام باتصال من مكتب المحامي يطالبني بسدد المبلغ 141 دينارا المتراكم على رقمي السابق، وقد رد المكتب بأنه يجب أن أقوم بمراجعة مكتب المحامي، وأبلغت السكرتيرة بأن هذا الكلام غير منطقي لأني سددت المبلغ المذكور في مكتب أرونج بصويلح وأبلغتكم بذلك في حينه، ولست ملازما بمراجعتكم لأن هذا الخطأ يتعلق بغياب آليات واضحة ومحددة في مكتبكم.
وهذه القضية حدثت مع كثيرين غيري وتعرضوا للإحراج أمام عائلاتهم بسبب مطاردات مكتب المحامي لهم، ذلك المكتب الذي يعتقد أنه بسطوة القانون يستطيع ان يحضر من يشاء من زبائن الشركة إلى مكتبه وعرضه أمام موظفي المكتب بوصفه متهما فارا من وجه العدالة.
هل تكلف شركة أورنج نفسها عناء البحث والتأكد من أداء مكتب محاميها لعمله على أفضل وجه، وهل تتلطف وتتكرم بتزيده بأي بيانات قبل أن يقوم مكتبه بمطاردة المواطنين وزبائن الشركة كما لو كانوا خارجين على القانون؟
(السبيل)
لنأخذ القضية المتعلقة بي شخصيا وأنا جزء من نماذج آخرى، فأنا زبون للشركة (عبر خدمة الخط الثابت وخدمة الإنترنت المنزلي والموبايل) منذ سنوات طويلة، وكنت أدفع كل ما يترتب علي من فواتير بشكل منتظم ودون تأخير، وعندما اضطررت للسفر وعدت إلى الأردن وجدت أن هناك مبلغا من المالي قد تراكم علي هو 141 دينارا، وعلى الفور ذهبت إلى الشركة واكتشف أن رقم منزلي تم بيعه إلى زبون آخر، وهذا الأمر لا إشكالية عليها أيضا لأن أي رقم يتوقف صاحبه عن العمل به أو تتراكم عليه مستحقات مالية يباع لشخص آخر.
وطلبت اشتراكا جيدا بخدمة الثابت والإنترنت، لكن الموظف المسؤول أبلغني بأن علي أولا أن أسدد جميع المبالغ القديمة حتى يسمح لي بالخدمة الجديدة وهذا هو قانون الشركة، وهذا ما تم ودفعت المبلغ السابق واشتركت من جديد بخدمات أورنج واعطيت رقما جيدا.
وهذه القصة انتهت منذ عام ونصف تقريبا فقد أبلغت مكتب محامي أورنج بدفع المبلغ في حينه وانتهى الموضوع، ولكني فوجئت قبل أيام باتصال من مكتب المحامي يطالبني بسدد المبلغ 141 دينارا المتراكم على رقمي السابق، وقد رد المكتب بأنه يجب أن أقوم بمراجعة مكتب المحامي، وأبلغت السكرتيرة بأن هذا الكلام غير منطقي لأني سددت المبلغ المذكور في مكتب أرونج بصويلح وأبلغتكم بذلك في حينه، ولست ملازما بمراجعتكم لأن هذا الخطأ يتعلق بغياب آليات واضحة ومحددة في مكتبكم.
وهذه القضية حدثت مع كثيرين غيري وتعرضوا للإحراج أمام عائلاتهم بسبب مطاردات مكتب المحامي لهم، ذلك المكتب الذي يعتقد أنه بسطوة القانون يستطيع ان يحضر من يشاء من زبائن الشركة إلى مكتبه وعرضه أمام موظفي المكتب بوصفه متهما فارا من وجه العدالة.
هل تكلف شركة أورنج نفسها عناء البحث والتأكد من أداء مكتب محاميها لعمله على أفضل وجه، وهل تتلطف وتتكرم بتزيده بأي بيانات قبل أن يقوم مكتبه بمطاردة المواطنين وزبائن الشركة كما لو كانوا خارجين على القانون؟
(السبيل)
تابعو الأردن 24 على 
