حلف دولي لمحاربة داعش
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : هناك جهود دولية حثيثة لتشكيل حلف دولي كبير لمواجهة «داعش» وهناك محاولات دؤوبة لوضع استراتيجيات عسكرية وخطط ميدانية بإشراف أقوى جيوش العالم، مع الاستعانة بالدول العربية وما تملكه من خبرات ومعلومات وقدرات وامكانات مختلفة ومتنوعة، وهناك بوادر لمشاركة أردنية في هذه المعمعة.
في هذا السياق لا بد من الاشارة إلى جملة ملاحظات، ينبغي أن تكون محلاً للبحث والحوار من مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع تقرير الاتفاق المسبق على خطورة التطرف وأثره المدمر على الواقع العربي والإسلامي قبل تأثيره على الواقع الغربي والخارجي ولكن المواجهة الناجحة تحتاج شيئاً مختلفاً، مما يقتضي الالتفات إلى بعض القضايا الجوهرية.
لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل مبكر حربها على الارهاب وقد تم إعلان هذه الاستراتيجية في زمن الرئيس «كلينتون» ووزيرة خارجيته (أولبرايت) عندما قالت حرب القرن القادم هي الحرب على الارهاب، وكانت بداية انطلاق شرارة هذه الحرب عندما تم تدمير مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم، وضرب قواعد التدريب للمجاهدين في أفغانستان، ثم جاءت أحداث أيلول المعروفة لتشكل الانطلاقة الفعلية للشروع ببناء تحالف دولي لمحاربة الارهاب، يضم معظم دول العالم، وتم شن حرب مدمرة على أفغانستان والعراق، وكانت النتيجة بعد مضي ما يزيد على خمسة عشر عاماً من هذه الحرب العالمية الضروس التي كانت كلفتها تزيد على (2) تريليون دولار، أن التطرف في ازدياد، وأن القاعدة ازدادت قوة وانتشاراً وعنفاً، وقد أعلن الظواهري ليلة أمس عن انشاء فرع للقاعدة في بلاد الهند، وتشهد العراق اليوم بروز أكبر ظاهرة من ظواهر التطرف العنيف، ولحقت بها سوريا وليبيا واليمن والحبل على الجرار، مما يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن الحملة العالمية على الارهاب فشلت فشلاً ذريعاً وأدت إلى زيادة مساحة التطرف واستفحال العنف المسلح وزيادة مقدار الخطورة المترتبة على هذا التطور الملحوظ في أساليبها وأدواتها ووسائلها وضحاياها.
الدرس الذي يجب أن يكون مفهوماً لجميع الأطراف، أن ظاهرة العنف والتطرف هي ردة فعل واقعية على الطريقة العنفية التي تستخدمها الدول في التعامل مع الشعوب وكل الحركات والقوى السياسية المعتدلة وغير المعتدلة، وهي وليدة مجتمعات تعاني من القهر والحرمان والاستبداد والفساد، وانتشار البطالة وانعدام المنهجية العلمية الصحيحة في التنشئة الاجتماعية وبناء الانسان.
إن إعادة المنهجية نفسها في محاربة داعش اليوم، وتكرار التجربة السابقة بالأدوات نفسها والوسائل والأساليب نفسها، والسياسات نفسها ما هو إلّا تكرار للفشل الذي سوف يسهم حتماً في انتشار ظواهر عنفية أخرى أشد تطرفاً وأكثر خطورة، لأن داعش كانت نسخة أشد تطرفاً من القاعدة نفسها، فنحن أمام أحد احتمالين :
الاحتمال الأول : أن هناك نية مسبقة لاشعال المنطقة واغراقها في بحر من الفوضى والتطرف، بشكل متعمد وإصرار كبير، من أجل تحقيق رغبة صناع الأسلحة ومافيات السمسرة العالمية من جانب، والرغبة في إعادة تشكيل المنطقة وفقاً للتطورات الجديدة، وكل المنتفعين وأصحاب المصالح من استمرار هذه الحرب بهذه الطريقة.
الاحتمال الثاني: وهو الأضعف، ان هناك جهلا وعجزا في فهم الواقع العربي والإسلامي، وفهم أسباب نشوء هذه الظاهرة وعوامل ازدهارها، وعدم إدراك للفشل العالمي الكبير الذي تم حصده خلال العقدين السابقين، ومحاولة لتكرار الفشل مرة أخرى، ولتدفع الشعوب العربية والاسلامية الثمن على كلا الاحتمالين.
إن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن يتم ضمن استراتيجية الأمن الشامل، ويجب السير في منظومة الاصلاح المتكاملة التي تتناول كل المسارات الاصلاحية مجتمعة، وبشكل متسق ومتوازِ ومتكامل على المستوى السياسي والاقتصادي والتربوي والتعليمي، وبغير ذلك فهو حصيد العقير، ولو تم انفاق 10% مما تم انفاقه على الحرب، في مجالات التنمية المستدامة وفي عملية إعادة بناء الإنسان وتحسين البيئة الإنسانية وتنمية الكرامة الآدمية، لكانت النتائج مختلفة، ولحقق العالم نجاحاً منقطع النظير في توفير الخسائر البشرية على مستوى العالم.
الدستور
في هذا السياق لا بد من الاشارة إلى جملة ملاحظات، ينبغي أن تكون محلاً للبحث والحوار من مختلف الأطراف المعنية بهذا الموضوع، مع تقرير الاتفاق المسبق على خطورة التطرف وأثره المدمر على الواقع العربي والإسلامي قبل تأثيره على الواقع الغربي والخارجي ولكن المواجهة الناجحة تحتاج شيئاً مختلفاً، مما يقتضي الالتفات إلى بعض القضايا الجوهرية.
لقد أعلنت الولايات المتحدة بشكل مبكر حربها على الارهاب وقد تم إعلان هذه الاستراتيجية في زمن الرئيس «كلينتون» ووزيرة خارجيته (أولبرايت) عندما قالت حرب القرن القادم هي الحرب على الارهاب، وكانت بداية انطلاق شرارة هذه الحرب عندما تم تدمير مصنع الشفاء للأدوية في الخرطوم، وضرب قواعد التدريب للمجاهدين في أفغانستان، ثم جاءت أحداث أيلول المعروفة لتشكل الانطلاقة الفعلية للشروع ببناء تحالف دولي لمحاربة الارهاب، يضم معظم دول العالم، وتم شن حرب مدمرة على أفغانستان والعراق، وكانت النتيجة بعد مضي ما يزيد على خمسة عشر عاماً من هذه الحرب العالمية الضروس التي كانت كلفتها تزيد على (2) تريليون دولار، أن التطرف في ازدياد، وأن القاعدة ازدادت قوة وانتشاراً وعنفاً، وقد أعلن الظواهري ليلة أمس عن انشاء فرع للقاعدة في بلاد الهند، وتشهد العراق اليوم بروز أكبر ظاهرة من ظواهر التطرف العنيف، ولحقت بها سوريا وليبيا واليمن والحبل على الجرار، مما يعني بما لا يدع مجالاً للشك أن الحملة العالمية على الارهاب فشلت فشلاً ذريعاً وأدت إلى زيادة مساحة التطرف واستفحال العنف المسلح وزيادة مقدار الخطورة المترتبة على هذا التطور الملحوظ في أساليبها وأدواتها ووسائلها وضحاياها.
الدرس الذي يجب أن يكون مفهوماً لجميع الأطراف، أن ظاهرة العنف والتطرف هي ردة فعل واقعية على الطريقة العنفية التي تستخدمها الدول في التعامل مع الشعوب وكل الحركات والقوى السياسية المعتدلة وغير المعتدلة، وهي وليدة مجتمعات تعاني من القهر والحرمان والاستبداد والفساد، وانتشار البطالة وانعدام المنهجية العلمية الصحيحة في التنشئة الاجتماعية وبناء الانسان.
إن إعادة المنهجية نفسها في محاربة داعش اليوم، وتكرار التجربة السابقة بالأدوات نفسها والوسائل والأساليب نفسها، والسياسات نفسها ما هو إلّا تكرار للفشل الذي سوف يسهم حتماً في انتشار ظواهر عنفية أخرى أشد تطرفاً وأكثر خطورة، لأن داعش كانت نسخة أشد تطرفاً من القاعدة نفسها، فنحن أمام أحد احتمالين :
الاحتمال الأول : أن هناك نية مسبقة لاشعال المنطقة واغراقها في بحر من الفوضى والتطرف، بشكل متعمد وإصرار كبير، من أجل تحقيق رغبة صناع الأسلحة ومافيات السمسرة العالمية من جانب، والرغبة في إعادة تشكيل المنطقة وفقاً للتطورات الجديدة، وكل المنتفعين وأصحاب المصالح من استمرار هذه الحرب بهذه الطريقة.
الاحتمال الثاني: وهو الأضعف، ان هناك جهلا وعجزا في فهم الواقع العربي والإسلامي، وفهم أسباب نشوء هذه الظاهرة وعوامل ازدهارها، وعدم إدراك للفشل العالمي الكبير الذي تم حصده خلال العقدين السابقين، ومحاولة لتكرار الفشل مرة أخرى، ولتدفع الشعوب العربية والاسلامية الثمن على كلا الاحتمالين.
إن مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة يجب أن يتم ضمن استراتيجية الأمن الشامل، ويجب السير في منظومة الاصلاح المتكاملة التي تتناول كل المسارات الاصلاحية مجتمعة، وبشكل متسق ومتوازِ ومتكامل على المستوى السياسي والاقتصادي والتربوي والتعليمي، وبغير ذلك فهو حصيد العقير، ولو تم انفاق 10% مما تم انفاقه على الحرب، في مجالات التنمية المستدامة وفي عملية إعادة بناء الإنسان وتحسين البيئة الإنسانية وتنمية الكرامة الآدمية، لكانت النتائج مختلفة، ولحقق العالم نجاحاً منقطع النظير في توفير الخسائر البشرية على مستوى العالم.
الدستور
تابعو الأردن 24 على 
