عن الأئمة والإعتدال ومنع منصور من الخطابة

جو 24 : قبل عيد الأضحى المبارك بثلاث أيام يتصل أحد موظفي وزارة الأوقاف بالشيخ حمزة منصور ويبلغه بعدم رغبة الوزارة استمراره بإلقاء الخطب في مسجد المدارس بمخيم الوحدات، في إعادة لانتاج قرار منعه برفقة 120 واعظاً من الخطابة بعد معاهدة "وادي عربة" إلى أن فك الوزير محمد نوح القضاة مؤقتاً ذلك القرار العام الماضي.

قرار وزارة الأوقاف بمن يمثلها الوزير د.هايل داودد، غير مفهوم وغريب وأقرب للتناقض، ويأتي في ظل الحديث المتكرر للوزارة عن نفص في الأئمة والوعاظ في مساجد المملكة، لدرجة وصل الحديث عن النية لاستقطاب أئمة وخطباء من الأزهر الشريف.

والأهم من كل ذلك أنه يأتي في ظل دعوات ورسائل من الدولة بكافة أركانها حتى من الأوساط الشعبية، لضرورة محاربة الفكر المتطرف، بما تشهده المنطقة من عواصف وبروز لوكلاء الدين، وكل يعرض بضاعته على عموم المسلمين، والنتيجة مزيد من سفك الدماء والاحتراب وتكفير الآخر واستباحة دماء المسيحيين والأبرياء من شتى الطوائف والملل، دون أي سند شرعي، فضلاً عن تغليف محكم ومقصود للعقل ووئد أي محاولة لإعادة الإنتاج لهذه الأمة التي تعبت حقاً من تدوير نفسها وركنها لكل ما هو حداثي متوائم بالأصل وغير مخالف للعقيدة ويتسق تماماً مع هدف الخالق في وجود الإنسان وخلافته له في الأرض، ولنرى كيف وصلت دول كنا نصفها بـ المتخلفة لمراحل متقدمة من العلم والإبتكار ونحن مازلنا نكتب في بطاقات أعراسنا زواج فلان على كريمة فلان، ونخجل حتى من ذكر أسماء أمهاتنا وبناتنا اللواتي كرمهن الله أيما تكريم.

بالله لنعد قليلاً إلى ذواتنا ولنقرأ المعادلة بشكلها الصحيح، ولندرك أن التعامل بأسلوب النكاية والمزاجية لا ينتج سوى قسوة القلب، ولا يصب بأي شكل في مصلحة البلد، فهذا البلد الذي احتضن وصفح عن رجال تآمرا على نظام الحكم فيه ذات يوم، لم يعد مقبولاً أن يضيق ذرعاً اليوم برجال من مثل الشيخ حمزة منصور وغيره من رجالات البلد الذين ما عرف عنهم إلا الاعتدال وتغليب العام على الخاص، ألم يقل منصور في عز الربيع أن المطلوب للحالة الأردنية هو الإصلاح.

خلاصة القول: ليس الدفاع عن منصور لأنه إخوانياً أو سواه من مسمياته الحزبية في العمل الإسلامي ومقاومة التطبيع، بل للتاريخ المشرف لهذا الرجل طيلة 30 عاماً من العمل والطحن والخطابات ومعارك المواقف في البرلمان والشارع تلك التي ما قبلت القسمة على مصلحة الوطن.