"التجمع الحر": المشاركة في الانتخابات مضيعة للوقت
طالب "التجمع الحر" الملك بعدم التصديق على مشروع قانون الانتخاب وعدم إجراء الانتخابات على أساسه والتشاور مع ممثلين عن كافة الأطياف السياسية في الوطن لأجل إقرار نظام انتخابي.
وقال التجمع في بيان صادر عنه إن المشاركة بالانتخابات النيابية ترشيحا او انتخابا في ظل هذا القانون، "انما هو ضرب من العبث ومضيعة للوقت والجهد وموارد الدولة وتكرار لذات الطبيعة في مؤسساتنا السياسية التي اوصلتنا الى الازمة الحالية".
وفيما يلي نص البيان:
قدم الأردن نفسه تاريخيا للمجتمعين الإقليمي والدولي كحالة حداثية ترنو الى تحقيق دولة العدالة والقانون والمؤسسات ، وبعد مبادرات إصلاحية متعددة على مدار عقدين من الزمن ، نجد اليوم انفسنا في واقع مخجل تعبر عنه شواهد عديدة، مثل تحول جامعاتنا الى ساحات للوغى ، ومحطاتنا الإعلامية الى منبر للتباري المسلح ، ومؤسساتنا البرلمانية الى محفل لتراشق الأحذية ، يواكب ذلك كله حالة عامة من الاحتقان السياسي والتدهور الاقتصادي ما يهدد السلم الاجتماعي و ينذر بخطر داهم على كينونة هذا الوطن الاغلى علينا جميعا.
ان ما أوصلنا الى ما نحن عليه من واقع اليم هو تلك الأدوات السياسية التي تم استخدامها خلال الفترة المنصرمة ، والتي أثبتت عقمها ، وكان ولا يزال عنوانها العريض قانون الانتخاب لمجلس النواب ممثلا بنظام الصوت الواحد. ومما يثير العجب حقاً قيام فئة معينة بالتمسك بنظام الصوت الواحد في قانون الانتخاب الذي يكاد يوشك على إتمام متطلبات سريانه الدستورية بعد تعديله ، ما يشي بنظرة وصائية على عقول الأردنيين الطامحين كغيرهم من أشقائهم العرب الى العبور الآمن السلمي الى واحة الديمقراطية والتعددية السياسية الحقيقية للخلاص من أمراض مجتمعية تكرست واستشرت كالمحاصصة والجهوية الضيقة والمحسوبية واللاإنتاجية والحالة الريعية وعدم العدالة في توزيع مكتسبات التنمية ، الأمر الذي أدى إلى النكوص والاتكالية واستسهال الاعتداء على مقدرات الوطن ومنجزاته ، وشكل تراجعاً حضارياً وتشويهاً مستمراً لمؤسسات العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي .
إن التجمع الحر ، وهو يتطلع الى الولوج الى العمل الحزبي قريبا ، قد عبر مرارا وتكرارا على ان ما يخرج الأردن من ازمته السياسية الحضارية هو وأد نظام الصوت الواحد الى الأبد والاستعاضة عنه بنظام القوائم المغلقة والنسبية . إن موقف التجمع الحر ينطلق من ثوابت أساسها ان نظام القائمة المغلقة على مستوى الوطن المبنية على أسس سياسية حزبية لا جهوية من شانها اعادة انتاج العمل السياسي بشكل مطلق في الأردن وإعادة توجيه أنماط تفكير المواطنين الأردنيين وتوحيد كتلة الناخبين وإخراج مجالس نيابية سياسية تشكل من خلالها الأغلبية الحكومة مستندة الى برامج واضحة ومعلنة قدمتها للناخبين وتنافست على أساسها ، ما سينعكس أيضاً على السلوك المجتمعي العام ويبدأ رحلة تصحيح المسار وإنهاء التشوهات التي أشارت اليها مقدمة هذا البيان . ولا ضير ، وكحالة مرحلية فحسب ، ولغايات المحافظة على علاقة مباشرة بين الناخب والنائب ، ان يرافق القائمة النسبية المغلقة قوائم نسبية مفتوحة على مستوى المحافظات بما لا يزيد عن نصف مقاعد مجلس النواب بحيث يجري التنافس عليها على اساس من الكفاءة والبرامج ، وليس على الأسس الجهوية ، وبما يعزز السلوكيات الإيجابية في المجتمع لجهة الابتعاد عن الشخصنة والمال السياسي . وعلى نقيض من ذلك ، فإن قانون الانتخاب وبعد زيادة عدد مقاعد القائمة الوطنية فيه ، لا يكفي لأن يدعم الإصلاح السياسي المنشود ، ولن يعزز العمل الحزبي في المملكة ، ولن ينتج مجلساً نيابياً مؤهلاً للرقابة والتشريع على النحو المأمول ، ولن يؤدي إلى مسيرة ديمقراطية حقيقية .
إن التجمع الحر لا ينطلق من رؤيته هذه بوصفه مؤيدا لطيف ما او معارضا لجهة ما ، وانما يستند بذلك الى مشروعه الوطني الاستراتيجي لكيفية بناء الأردن والمحافظة عليه وعلى أبنائه في قادم الزمن . وإن التجمع الحر اقل قدراً من ان يعين نفسه قيماً على عقول الأردنيين مقاطعة او مشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها والذين اثبتوا حساً مرهفاً في استشراف الموقف الافضل لمصلحتهم ، ولكنه يرى بان المشاركة بها في ظل القانون المشكو منه سواء ترشيحا او انتخابا والاجواء الاصلاحية العامة في البلاد بشكل عام انما هو ضرب من العبث ومضيعة للوقت والجهد وموارد الدولة وتكرير لذات الطبيعة في مؤسساتنا السياسية التي اوصلتنا الى الازمة الحالية . والتي ستعيدنا سريعاً إلى المربع الأول دون حلول ناجعة.
ان ما تعرض له الوطن من تجارب إصلاحية في الماضي ، ثبت عدم جديتها أو جدواها ، يجعل التجمع الحر اكثر إصرارا اليوم على المضي نحو تحقيق رؤيته الاستراتيجية المستندة الى الدولة المدنية ومفهوم المواطنة في هذا الظرف الدقيق الذي يعبره الوطن ، ما يدعونا الى الطلب من جلالة الملك عدم التصديق على مشروع القانون المذكور وعدم إجراء الانتخابات على أساسه والتشاور مع ممثلين عن كافة الأطياف السياسية في الوطن لأجل إقرار نظام انتخابي على هدي مما سلف وتحديد مبادئ واطر سياسية لشكل الدولة في المستقبل وحدود مسؤوليات سلطات كل منها والتوافق على آليات لاخراج البلاد من أزمتها المؤسسية الراهنة ما يسحب فتيل أزمة قادمة ويحمي الأردن العزيز وشعبه الأبي.
"يا أيها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون ، كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون" . صدق الله العظيم.
