"تنسيقية المعارضة" تطالب الملك سحب قانون الانتخاب
طالبت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية الملك عبد الله الثاني من منطلق مسؤوليته سحب قانون الانتخاب الذي تم إقرار ه وطرح البديل الوطني الذي توافق عليه الأطياف السياسية والمجتمعية وحتى العشائرية التي تؤكد يومياً وباستمرار رفضها القاطع لهذا القانون انطلاقاً من حرصها الشديد على الاردن ومستقبله والحيلولة دون وصول البلاد الى حالة أشد تأزماً لا تحمد عقباها
واستهجنت التنسيقية في تصريح صحفي لها أعقب اجتماعها الأسبوعي موقف الاعلام الرسمي الأردني الذي ما زال يصر على أنه إعلام حكومة بل و اعلام أجهزة متناسياً أنه إعلام دولة .
وأكدت بأنه على هذا الإعلام الوقوف على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب الاردني، مدينةً منهج الاعلام في تحشيد وتغذية التوجهات.
وتوقفت احزاب المعارضة عند ظاهرة تنامي العنف في الجامعات الاردنية وامتداد هذه الظاهرة الى مكونات المجتمع كافة؛ واستدلت باحداث جامعة مؤتة الاخيرة "التي تؤشر على عمق هذه الأزمة حيث تحولت ساحات وباحات هذه الجامعة الى اقتطاعات عشائرية تسود روح العداء بين هذه المكونات".
وتابع البيان ان نهج السياسة التعليمية الجامعية وأسس القبول المرفوضة وحرمان الطلبة من روح التفكير والانتماء الوطني والسياسي وانعكاسات قوانين الحياة السياسية المفروضة على طلبتنا وفي مقدمتها وأكثرها سوءاً قانون الصوت الواحد وآلياته الوهمية والتعويضية.
وعرج البيان على الحالة الاقتصادية التي يعاني منها المواطن الأردني ؛واعتبرت نهج الحكومة المستمر في عدم المصداقية ورفض سماع صوت الغالبية، لحمايته من جشع فئة غير قليلة من التجار لا تعرف الا الربح والكسب غير المشروع هو السبب المباشر لما يعانيه المواطن الأردني من ضيق
وأضاف البيان " انخفضت اسعار المحروقات عالمياً الى 84 دولاراً للبرميل الواحد ووعدت الحكومة بإعادة النظر في الاسعار الحالية التي اقرتها سابقاً عندما كانت اسعار النفط الدولية تفوق 118 دولار للبرميل، لكن ذلك لم يحدث!!.
وطالبت التنسيقية الحكومة باتباع منهج المصداقية مع ابناء شعبنا وحمايته من جشع التجار في الاسعار التي اصبحت تشكل عبئاً ثقيلاً على حياته ونحن نشهد الارتفاع الجنوني في اسعار اللحوم والدواجن ومواد اخرى على ابواب شهر رمضان المبارك دون رقيب او حسيب انطلاقاً من سياسة اقتصاد السوق ورفضاً لمطلب شعبي متواصل في اعادة دور الدولة من خلال وزارة التموين.
و استهجنت أحزاب المعارضة الوطنية الاردنية موقف السلطة التشريعية (مجلس النواب) في التنكر لمطالب الجماهير باعادة النظر في قانون المالكين والمستأجرين وقيامهم بدور غير مسؤول في تهريب النصاب لثلاثة جلسات متتالية كانت مخصصة لمناقشة هذا القانون الذي يطال بآثاره السلبية العديد من شرائح المجتمع الاردني.
