عبيدات: الإصلاح يبدأ بتعديل دستوري يضمن تشكيل حكومات الأغلبية البرلمانية

قال رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح، رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات، إن الإصلاح السياسي المؤسسي هو "إكسير الاستمرار" للوضع العام، معتبرا أن الإصلاح يجب أن يبدأ من الدستور، وتحديدا من المادة المتعلقة بتشكيل حكومات الأغلبية البرلمانية.
ورأى عبيدات أن المرحلة السياسية، التي تمر بها البلاد "مرحلة تخلف سياسي وإداري وتشريعي"، وقال إنها "مسألة ليست قليلة الخطورة"، معتبرا أن ثمة ضرورة "لتعديل الدستور أو بعض من مواده".
وأعرب عبيدات، خلال ندوة في منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في كلية طلال أبو غزالة مساء أمس، عن "عدم تفاؤله" بالمرحلة السياسية الحالية، ولا بالإصلاح السياسي الراهن، داعيا مكونات الدولة الى "أن تصحو" للدفع بعملية إصلاح "حقيقية".
واعتبر عبيدات أن المطلوب اليوم هو "تحرير الأداء العام للدولة، ومؤسساتها الدستورية، بالدرجة الأولى.
وقال "لا يوجد شيء يدعو للتفاؤل، وهناك تضييع متكرر للفرص، أنا اليوم غير قادر على الوصول إلى حالة ذهنية أو نفسية تدعو إلى التفاؤل".
وشدد عبيدات على أن المرحلة السياسية تقتضي منح الشعب الأردني "بكل فئاته" ممارسة حقه الطبيعي والدستوري باختيار ممثليه في البرلمان، ليصار إلى إقرار وتنفيذ القرارات المؤثرة بحياة الأردنيين "بطريقة مؤسسية".
وانتقد عبيدات تشكيلة الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات.
ووصف عبيدات ما جرى في مجلس النواب من إقرار لقانون الانتخاب بمختلف مراحله بـ"المسرحية"، مرجحا تكرار المشهد مجددا في التعامل مع المشروع المعدل للقانون، معربا عن أمله برد القانون "لتشجيع القوى السياسية على المشاركة في الانتخابات"، خاصة تلك التي أعلنت مقاطعتها.
وجدد عبيدات موقفه وموقف الجبهة من رفض قانون الانتخاب، الذي وصفه بـ"قانون الصوت المجزوء"، والذي أدى الى "تمزيق أوصال الشعب الأردني".
واعتبر أن الصوت الواحد المجزوء يعد سببا رئيسيا في "عدم الفصل بين السلطات"، وقال "تحكمنا سلطة واحدة فقط".
وحول تصوره لقانون انتخاب ديمقراطي مناسب، أشار عبيدات إلى أن الجبهة "متمسكة برؤيتها في توزيع مقاعد مجلس النواب مناصفة، بين دوائر المحافظات وبين القائمة الوطنية".
لكن عبيدات اعتبر، بالمقابل، أن الصيغة التي تقدمها الجبهة ليست صيغة "مقدسة"، وأنها قابلة للتفاوض مع "جهة يمكن التفاوض معها"، لافتا إلى أن ذلك الطرح هو ما قدمته الجبهة خلال لقائها برئيس الحكومة السابقة.
وأوضح أن الصيغة المطلوبة في أي قانون انتخاب "لا بد أن تضمن إعادة توحيد الشعب الأردني، وليس تمزيقه، بعيدا عن المحاصصة، وبما يراعي الأبعاد الجغرافية والسكانية والتنموية التي يدور الجدل بشأنها".
وبين أن تلك الصيغة، رغم اختلاف بعض مكونات الجبهة بشأنها، فإنها "لم تلقَ تجاوبا من أي جهة حتى اليوم، رغم فتح باب الحوار بشأنها".
واستذكر عبيدات بعضا من محطات تأسيس الدولة وصياغة المثياق الوطني خلال الأعوام 1921 و1990، وقال إن تلك المواثيق "أسست لمرحلة بناء سياسي، وضمت أطيافا سياسية وأحزابا مختلفة من شيوعيين وإسلاميين وقوميين، قدموا في حينها تنازلات أيديولوجية للمصلحة الوطنية".
وحمل عبيدات مسؤولية عرقلة الإصلاح السياسي إلى بعض الشخصيات السياسية، التي "يقتصر حديثها السياسي على الغرف المغلقة"، داعيا مكونات الدولة، والشعب بفئاته، إلى أن "يصحو للدفع بعملية الإصلاح".
وحذر عبيدات من استمرار النهج القائم، وقال "نحن نعيش حالة تمزق سياسي واجتماعي".
ورأى أن النهج السياسي المطبق في البلاد يقوم على "معادلة قصيرة النظر"، وعلى "الخوف من أي تغيير قادم أو إصلاحات خشية الإضرار بمصالح شخصية، والتخويف من سيطرة جهة أو فئة معينة، تحت عناوين مختلفة، منها الوطن البديل".
وبين عبيدات أن ميثاق 1990، حدد جملة من ثوابت العمل الوطني بعدما تم إقراره إبان مرحلة احتقان سياسي تجسدت بأحداث هبة نيسان، إلا أن الحكومات جاءت بعدها "في واد والناس في واد، كما هو حال الحكومة اليوم"، على حد تعبيره.
ورأى عبيدات أن الحكومات، التي جاءت عقب إقرار الميثاق، كان عليها أن تنصرف لصياغة خطط فرعية، في الوقت الذي شكل الميثاق فيه "حالة وطنية حقيقية"، مشيرا إلى أن الميثاق، مع إجراء بعض التعديلات عليه، يمكن الاعتماد عليه في كثير من القضايا.
وقال إن مطلب الوصول إلى دولة يحكمها القانون هو مطلب "قديم جديد"، وإن الحاجة ما تزال إليه قائمة، وقال "هو الحل لكل مشاكلنا دون الدخول في التفاصيل".


(الغد)