"الوطني للإنقاذ والتغيير": لا يجوز ان تنفرد جهة ما في تقرير مصير الدولة "صور"
أحمد الحراسيس - أعلن النائب السابق غازي أبو جنيب الفايز عصر الخميس عن إشهار المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير.
وتم في المؤتمر الذي عقدته اللجنة التأسيسية للمجلس في منزل الفايز قراءة بيان إشهار هذا المجلس باعتباره مؤسسة شعبية أردنية تهدف للتوصل الى أكبر قدر من التوافق بين القوى السياسية والشعبية، التي تسعى إلى إصلاح شامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في الأردن، وعلى رأسه اجراء التعديلات الدستورية اللازمة للبدء باصلاح حقيقي يكون الشعب فيه مصدراً للسلطات.
وجاء في بيان الإشهار: ان مؤسسة الفساد والاستبداد التي ارهقت خزينة الدولة بمديونية غير مسبوقة ، والتي تجاوزت 23 مليار دولار والتي باعت موارد ومقدرات الوطن ورهنت مستقبل البلد وفقاً لمصالحها الخاصة ، هي التي تعمل جاهدةً لاعاقة وتأخير مشروع الاصلاح في الأردن وإن جميع ملفات الفساد الكبرى والصغرى مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتلك المؤسسة.
وأكد البيان أنه "لا يجوز أن تنفرد جهة ما لوحدها في تقرير مصير الدولة".
وطالب الفايز في المؤتمر الملك بتشكيل حكومة انقاذ وطني توافقية بصلاحيات استثنائية، يكون بمقدورها وضع دستور جديد، يتم بعدها عمل استفتاء شعبي للتصديق عليه.
وقرأ الناطق الاعلامي للمجلس المحامي محمد المجالي بيان اشهار المجلس، وتاليا نصه:
"بعد أكثرمن عام ونصف على انطلاق الحراك الشعبي الأردني وصلنا الى نتيجة واحدة وهي عدم جدية النظام ورغبته في الاصلاح الحقيقي وان الخطاب السياسي المعلن للنظام يعاكسه خطاب اخر يجري تنفيذه على ارض الواقع برِدةٍ واستدارة كاملة للمشروع الاصلاحي.
المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير مؤسسة شعبية أردنية تهدف للتوصل الى أكبر قدر من التوافق بين القوى السياسية والشعبية ، التي تسعى إلى إصلاح شامل سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في الأردن ، وعلى رأسه اجراء التعديلات الدستورية اللازمة للبدء باصلاح حقيقي يكون الشعب فيه مصدراً للسلطات ولا معنى لأي اصلاح خارج نطاق القاعدة الرئيسية ( وهي لا سلطة إلا بتفويض من الشعب ) وان من يتصدى للمسؤولية العامة فهو خادم للشعب وليس سيداً له.
إن مؤسسة الفساد والاستبداد التي ارهقت خزينة الدولة بمديونية غير مسبوقة ، والتي تجاوزت 23 مليار دولار والتي باعت موارد ومقدرات الوطن ورهنت مستقبل البلد وفقاً لمصالحها الخاصة ، هي التي تعمل جاهدةً لاعاقة وتأخير مشروع الاصلاح في الأردن وإن جميع ملفات الفساد الكبرى والصغرى مرتبطة ارتباطاً مباشراً بتلك المؤسسة.
المجلس الوطني الأردني للانقاذ والتغيير يعتمد الوسائل السلمية لإحداث الاصلاح والتغيير فهو يهدف الى إنقاذ البلد مما وصل اليه ، وتغيير منهجية إدارة الدولة الحالية الى منهجية يكون الشعب فيها مصدراً للسلطات والملك رأساً للدولة.
أن المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير ينطلق لإنقاذ الوطن والشعب وإحداث الإصلاح الحقيقي والتغيير الايجابي مُرتكزاً على مبادئ أساسية وثوابت وطنية هي محل إجماع من قبل الأردنيين والقوى السياسية والشعبية وأهمها:
1- حرية الأردنيين في التفكير و التعبير والتنظيم السياسي والاجتماعي وإبداء الرأي، وفي هذا الإطار يرفض المجلس سياسة تكميم الأفواه والتضييق على النشاط السياسي والاجتماعي أو اعتقال ومحاكمة أي أردني بسبب آرائه ومواقفه السياسية وهتافاته.
2- حق الأردنيين في اختيار شكل النظام السياسي للدولة وحقهم في اختيار السلطة الحاكمة كحق طبيعي مثل باقي شعوب العالم عبر الانتخاب المباشر أو عبر الحكومات البرلمانية ووفقاً للإرادة الشعبية لإيماننا بأن الشرعية هي إرادة الشعب التي لا تكون إلا بالانتخابات الحرة النزيهة.
3- الأردن دولة عربية إسلامية وجزء أصيل من عالمه العربي يسعى بكل ما أوتي من قوة من أجل وحدة الأمة وتكاملها وينافح عن كل قضاياها وفي طليعتها القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على أرض فلسطين و التمسك بحق العودة واستمرار الدعم لهويته الفلسطينية النضالية في وجه المشاريع الصهيونية في التهجير والتوطين خارج أرض فلسطين وطمس الهوية الوطنية الفلسطينية.
4- التأكيد على وحدة الشعب الأردني وتماسكه السياسي والاجتماعي واحترام مكونات الأردنيين الدينية والاجتماعية والفكرية والسياسية واحترام المرأة ودورها في التنمية الشاملة ونؤكد على قيم الأردنيين الأصيلة وموروثهم العربي الإسلامي لاسيما قيم التسامح والعدالة والمساواة وحقوق الانسان.
5- حرية الصحافة والإعلام بوسائله المتعددة والحق في الحصول على المعلومات والوثائق والبيانات، ويرفض المجلس كل أشكال الضغط على الإعلاميين والصحفيين أو اعتقالهم وتوقيفهم فيما يتعلق بعملهم الصحفي.
6- استقلال السلطة القضائية استقلالاً تاماً مالياً وإدارياً ومهنياً وانتخاب رئيس وأعضاء المجلس القضائي من قبل القضاة أنفسهم دون تدخل من أية جهة، وفي هذا الشأن يؤكد المجلس على ولاية القضاء المدني حصراً في التحقيق ومحاكمة المدنيين والموظفين العموميين والوزراء ودون أية قيود، ويؤكد المجلس أيضاً على ضرورة إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة.
7- يؤكد المجلس على ضرورة مراجعة جميع عمليات الخصخصة واتفاقيات بيع الشركات والمؤسسات العامة وحقوق الامتياز وبيع وتفويض أراضي الخزينة والاتفاقيات والمعاهدات التي تمسّ السيادة الوطنية وحقوق الأردنيين ومصالحهم، ونؤكد على ضرورة إلغاء ما كان منها ينطوي على فساد أو غبن أو إضرار بالسيادة الوطنية والمصالح العامة وحقوق الأردنيين ويؤكد المجلس على حتمية ملاحقة ومعاقبة كل من يثبت فسادُه أو تقصيره أو إهماله مهما كان مركزه الاجتماعي أو السياسي فلا حماية ولا حصانة لفاسد أو مقصّر في واجباته الوظيفية.
8- ان المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير يرفض رفضاً مطلقاً استخدام القوة والعنف أو التهديد بهما فيما بين الدولة والمواطنين أو فيما بين المواطنين أنفسهم ويرفض سياسة الإقصاء والتهميش للقوى السياسية والشعبية ويؤكد أن الحوار الجاد والمسؤول هو السبيل الوحيد لحل كافة المشاكل أواختلاف وجهات النظر بين الأردنيين.
9- على الرغم مما ورد في البند رقم 8 عن الحوار إلا أن القوى الشعبية الأردنية ستستمر في الاعتصام والتظاهر في الشارع الى أن يستجيب النظام الى برنامج المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير.
10- الشعب هو مصدر السلطات ولا بُد من تطبيق مبدأ تلازم (السُلطة والمسؤولية) على أن تكون الولاية العامة للحكومة المُنتخبة والتي يجب أن تقود جميع اجهزة الدولة بلا استثناء ، وأن تكون هي المسؤولة الوحيدة أمام الشعب والملك.
11- الفصل التام ما بين المُربع الامني والمُربع السياسي
وفي هذا الصدد فإن المجلس ينظر الى مُعادلتي الأمن والاستقرار على أساس أنهما مُنتج لمُعادلتي العدل والحرية ، وليس نتاجاً للسطوة الأمنية ، وهنا فإن المجلس يرفض بناء النظرية الأمنية الأردنية على أساس المفهوم العالمي للارهاب .
الاصلاح للجميع والأمن للجميع والاجهزة الامنية ليست عدوة ، وهي مُشكلة من أبناء الوطن الخُلص ، ولكننا نُريد لها أن تعود إلى دورها الأمني الحقيقي.
. 12- رفض التبعية والتدخل الخارجي في شؤون الدولة والذي يُساعد على مُصادرة حق الشعب في أن يحكم نفسه ومن ثم رهن قرار البلد السياسي.
13- مُراجعة شاملة للنهج الاقتصادي الحالي بما في ذلك برامج الخصخصة والتحول الاجتماعي ووضع الخطط اللازمة لاستخراج الموارد الطبيعية في الأردن بما يكفل للدولة الاردنية الاستغناء عن المساعدات الخارجية ، والارتهان الى برامج البنك والصندوق الدوليين ، على أن تراعي المُراجعة الموائمة الفاعلة ما بين القطاعين العام والخاص وضمن استراتيجية وطنية لا تخضع الى مزاج التغيير والتبديل.
14- الأردنيون طُلاب حق لا مكرمات ولذى فإن المجلس يرفض فكرة مبدأ الدولة الريعية ويتطلع الى الدولة الانتاجية.
15- السياسة الخارجية الاردنية :لا احد يعرف في الاردن كله كيف تُدار السياسة الخارجية ، ولا كيف يُتخذ القرار الاردني وهي في الغالب تعتمد على التفرد بها من قبل شخص واحد ، ولا احد يعرف ما هو مصير مُعاهدة السلام مع العدو الاسرائيلي ، وكيف يتصرف الأردن في حال تم إلغائها من أي من الجانبين. إن السياسة الخارجية يجب أن تكون مؤسسية وعليها يُعتمد توجيه باقي السياسات الوطنية ، ولا يجوز أن تنفرد جهة ما لوحدها في تقرير مصير الدولة.
إن المجلس الوطني الأردني للإنقاذ والتغيير إذ يُحيّي أبناء الشعب الأردني وقواه السياسية والشعبية والحراكات الإصلاحية على امتداد الوطن ويُحيّي إصرارهم ومبادراتهم الوطنية للإصلاح ومحاربة الفساد ليدعو الجميع التكاتف ورصف الصفوف ودعم هذا المجلس والانضمام إليه لإنقاذ البلاد مما آلت إليه من فساد كبير واستئثار فئة صغيرة بالسلطة ومقدرات الوطن وخيراته.
عاش الأردن حُراً عربياً ، وعاش الشعب الأردني مصدراً للسلطات .
والله من وراء القصد .
الفيديو بعد قليل...
..
..
..
..
..
..
..
..
..
..
.
