تقويم تجربة الإسلاميين في الحكم
د. رحيّل الغرايبة
لقد استمعت إلى القراءة التونسية في الصباح، ومن ثم القراءة المصرية، أما القراءة التونسية فكانت قراءة مشتركة أسهم فيها ثلاثة أطراف تونسية منخرطة في العملية السياسية، أما القراءة المصرية فكانت قراءة غير مكتملة، اقتصر الحديث فيها على طرف واحد، وغاب الطرف الأكثر أهمية المتمثل في جماعة الإخوان المصريين، الذين حالت الظروف القائمة دون مشاركتهم، بسبب ما يجري في حقهم على الأرض المصرية.
التقويم حتى يكون قريباً من الموضوعية والعلمية، يقتضي من جميع المشتركين في عملية التقويم والبحث والقراءة، أن يلتفتوا إلى تقدير المرحلة الانتقالية بشكل أساسي التي تمر بها الاقطار العربية، التي تتمثل بالظرف الناشىء عن مغادرة أنظمة الحكم الفردية الاستبدادية التي استمرت عقوداً متوالية، من الاستئثار بالسلطة، ومصادرة حق الشعوب في المشاركة السياسية، ونزع سيادتها المفترضة في اختيار الحكام ومحاسبتهم، إلى وضع جديد يهيء لاستعادة الشعوب العربية لسيادتها الحقيقية، وحقوقها المسلوبة عبر عقود طويلة.
ولذلك فإن عملية التقويم الموصوفة بتجربة الإسلاميين في الحكم يجب أن تتم في ضوء هذه الرؤية المحددة، التي ينبغي الإجابة في ضوئها على مجموعة أسئلة كبرى تتمثل بـما يلي:-
-هل أدرك الإسلاميون ومن معهم من قوى سياسية معارضة وقوى شبابية ثورية أبعاد هذه المرحلة الانتقالية، وهل استطاعوا تحقيق أهدافها وغاياتها وأولوياتها ومتطلباتها وأدواتها ...؟
-هل استطاع الإسلاميون الانتقال إلى مدارات المصلحة العليا للدولة والشعب، وهل استطاعوا تمثلها والعمل لها، وقدموها على مصلحتهم الحزبية والفئوية في هذه المرحلة؟
-هل استطاع الإسلاميون الإسهام في الانخراط في الأولويات الكبرى المتمثلة في صياغة دستور جمعي توافقي يحظى برضى الأغلبية الساحقة للشعب، من خلال قدرته على الاعتراف بالتعددية السياسية والاجتماعية والدينية والمذهبية، ويصون الحريات، ويحفظ حقوق الأفراد.
-هل استطاع الإسلاميون أن يسهموا في تمكين مجتمعاتهم وتهيئتها لممارسة الديمقراطية الحقيقية، وممارسة الانتخابات النزيهة الشفافة ،التي تعبّر تعبيراً صادقاً عن الإرادة الشعبية المهيأة لإدارة الدولة وتشكيل الحكومة.؟
تقويم تجربة الإسلاميين في السنوات الثلاث السابقة التي وصلوا فيها إلى السلطة أو المشاركة فيها، بناءً على الأسئلة السابقة أمر كاف للباحثين المنصفين، ويجب عدم تحميل التجربة أكثر مما تطيق، أو من خلال المبالغة في الأهداف والغايات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي، والاستقرار الأمني والرفاه الاقتصادي، وتحقيق التقدم على صعيد الصحة والأمن الغذائي، فهذا كله مجاله مراحل قادمة تتبع مرحلة الانتقال السلمي للسلطة، وعبر التنافس القادم بين البرامج السياسية المستقبلية لحكم ديمقراطي مستقر، بعيدا عن أيدي الانقلابيين، وبعيدا عن العودة إلى أحضان العسكر، والأنظمة الفردية الديكتاتورية، أو أنظمة الحزب الحاكم الواحد الأوحد الذي يفرض هيمنته على كل مرافق الدولة.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
