الحكومة وأسعار الكهرباء
د. رحيّل الغرايبة
جو 24 : إقدام الحكومة على رفع أسعار الكهرباء جانبه التوفيق من عدة جوانب، أولاً من حيث التوقيت، حيث جاء ذلك في موسم الشتاء، وفي عز «المربعينية»، ومترافقاً مع قدوم منخفض جوي ثلجي بارد، أي بمعنى أنه جاء في أشد الأوقات سوءاً في ظل ارتفاع فاتورة الطاقة والكهرباء في هذه الأشهر من السنة على وجه الخصوص.
أما الجانب الآخر فقد جاء القرار متزامناً مع انخفاض كبير في سعر البترول العالمي إلى درجة مذهلة، فقد هوى الخام الأمريكي دون الخمسين دولار، حيث سجل (49,9) دولار، في حين أن سعر البترول الفنزويلي هبط دون (46) دولارا، أي بمعنى أن كلفة فاتورة النفط وصلت إل (30%) مما وصلت إليه في بعض الأوقات، مما يؤكد أن الظروف أسعفت الحكومة في تخفيف عبء العجز دون جهد منها ودون عناء، حيث لو افترضنا أن أسعار النفط بقيت على ما هي عليه سابقاً، فإن رفع الحكومة لأسعار الكهرباء لا يحقق الوفر الذي تم تحقيقه هبة من السماء، مما يحتم على الحكومة أن تعيد التفكير في إصرارها على هذا القرار، الذي تستطيع إن أرادت التخفيف من وقعه وآثاره على المجتمع الأردني والمواطن الغلبان.
المشكلة الأخرى متمثلة في أن ارتفاع أسعار النفط سابقاً أدى إلى ارتفاع مذهل في أسعار كل الحاجيات الأخرى بلا استثناء، حيث ارتفعت كلفة الحياة على المواطن في غذائه وملبسه وتنقله ودفئه، ولم تنخفض بعد هذا الارتفاع، وبقيت تسجل مستوى عاليا من الانفاق الباهظ الذي يفوق مستوى دخل المواطن العادي الذي لم يرتفع ليوازي هذا الارتفاع، بل تآكل إلى درجة تشعر المواطن بالقهر والأسى.
هناك وجه آخر من المعاناة لا يستطيع أحد أن ينكره، نتج عن حركة اللجوء المكثفة إلى الدولة الأردنية، التي أضافت إلى المعاناة السابقة أشكالاً وأصنافاً أخرى عديدة ليست متوقعة، خاصة فيما يتعلق بالتزاحم على سوق العمل الضيق أصلاً، وقطاع الشباب الذي يعاني من البطالة المتزايدة والأفق المسدود.
والأمر الأكثر بروزاً يتعلق بارتفاع أجور السكن، حيث وصلت بسبب الطلب المتزايد إلى سقوف تعد ضرباً من الخيال مقارنة مع معدل الدخل الطبيعي للمواطن الأردني الذي يتراوح بين (400- 500) دينار، فيما لا تقل أجرة الشقة الصغيرة المتواضعة عن (300) دينار فكيف سوف يتم النظر إلى مستقبل الشباب المقبلين على الزواج وفتح بيوت جديدة.
مع مرور الوقت، ودون أن نلمس حلولاً ناجحة، منطلقة من رؤية استراتيجية شاملة لمجمل الظروف المحيطة بالمواطن، وحياة المجتمع، يجعلنا ننظر بعين الخطورة إلى الجرأة في الإقدام على بعض القرارات المؤلمة التي تمس العصب، ولا ندري ونحن نضيف القش إلى الحزمة الكبيرة المتراكمة على ظهر البعير الأردني متى تكون القشة التي تقصم الظهر، وحيث لا ينفع الندم.
القرارات الحكومية التي تأتي على هذه الشاكلة، يجب أن تكون بعد اتخاذ سلسلة طويلة من القرارات والإجراءات الأخرى المتعلقة بالبحث عن حل مشاكل السكن، والتوظيف، والعمالة واللجوء، وتخفيض أرقام البطالة، وبحث آفاق تسويقية للمنتوجات الزراعية والصناعية، وغير ذلك.
أما الهمسة الأخيرة في أذن الحكومة فتتعلق بضرورة البحث عن الجو السياسي المريح الذي يتكفل بتقبل المواطن للقرارات الاقتصادية المؤلمة، لأنه في ظل اجتماع الظرف السياسي الصعب والظرف الاقتصادي الأكثر صعوبة؛ فهي وصفة غير مريحة ولا تبعث على الاطمئنان وراحة البال حيال الجمر تحت الرماد.
(الدستور)
أما الجانب الآخر فقد جاء القرار متزامناً مع انخفاض كبير في سعر البترول العالمي إلى درجة مذهلة، فقد هوى الخام الأمريكي دون الخمسين دولار، حيث سجل (49,9) دولار، في حين أن سعر البترول الفنزويلي هبط دون (46) دولارا، أي بمعنى أن كلفة فاتورة النفط وصلت إل (30%) مما وصلت إليه في بعض الأوقات، مما يؤكد أن الظروف أسعفت الحكومة في تخفيف عبء العجز دون جهد منها ودون عناء، حيث لو افترضنا أن أسعار النفط بقيت على ما هي عليه سابقاً، فإن رفع الحكومة لأسعار الكهرباء لا يحقق الوفر الذي تم تحقيقه هبة من السماء، مما يحتم على الحكومة أن تعيد التفكير في إصرارها على هذا القرار، الذي تستطيع إن أرادت التخفيف من وقعه وآثاره على المجتمع الأردني والمواطن الغلبان.
المشكلة الأخرى متمثلة في أن ارتفاع أسعار النفط سابقاً أدى إلى ارتفاع مذهل في أسعار كل الحاجيات الأخرى بلا استثناء، حيث ارتفعت كلفة الحياة على المواطن في غذائه وملبسه وتنقله ودفئه، ولم تنخفض بعد هذا الارتفاع، وبقيت تسجل مستوى عاليا من الانفاق الباهظ الذي يفوق مستوى دخل المواطن العادي الذي لم يرتفع ليوازي هذا الارتفاع، بل تآكل إلى درجة تشعر المواطن بالقهر والأسى.
هناك وجه آخر من المعاناة لا يستطيع أحد أن ينكره، نتج عن حركة اللجوء المكثفة إلى الدولة الأردنية، التي أضافت إلى المعاناة السابقة أشكالاً وأصنافاً أخرى عديدة ليست متوقعة، خاصة فيما يتعلق بالتزاحم على سوق العمل الضيق أصلاً، وقطاع الشباب الذي يعاني من البطالة المتزايدة والأفق المسدود.
والأمر الأكثر بروزاً يتعلق بارتفاع أجور السكن، حيث وصلت بسبب الطلب المتزايد إلى سقوف تعد ضرباً من الخيال مقارنة مع معدل الدخل الطبيعي للمواطن الأردني الذي يتراوح بين (400- 500) دينار، فيما لا تقل أجرة الشقة الصغيرة المتواضعة عن (300) دينار فكيف سوف يتم النظر إلى مستقبل الشباب المقبلين على الزواج وفتح بيوت جديدة.
مع مرور الوقت، ودون أن نلمس حلولاً ناجحة، منطلقة من رؤية استراتيجية شاملة لمجمل الظروف المحيطة بالمواطن، وحياة المجتمع، يجعلنا ننظر بعين الخطورة إلى الجرأة في الإقدام على بعض القرارات المؤلمة التي تمس العصب، ولا ندري ونحن نضيف القش إلى الحزمة الكبيرة المتراكمة على ظهر البعير الأردني متى تكون القشة التي تقصم الظهر، وحيث لا ينفع الندم.
القرارات الحكومية التي تأتي على هذه الشاكلة، يجب أن تكون بعد اتخاذ سلسلة طويلة من القرارات والإجراءات الأخرى المتعلقة بالبحث عن حل مشاكل السكن، والتوظيف، والعمالة واللجوء، وتخفيض أرقام البطالة، وبحث آفاق تسويقية للمنتوجات الزراعية والصناعية، وغير ذلك.
أما الهمسة الأخيرة في أذن الحكومة فتتعلق بضرورة البحث عن الجو السياسي المريح الذي يتكفل بتقبل المواطن للقرارات الاقتصادية المؤلمة، لأنه في ظل اجتماع الظرف السياسي الصعب والظرف الاقتصادي الأكثر صعوبة؛ فهي وصفة غير مريحة ولا تبعث على الاطمئنان وراحة البال حيال الجمر تحت الرماد.
(الدستور)
تابعو الأردن 24 على 
