إعلاميون إرهابيون ومقاولون على السوداء
جمال الدويري
جو 24 : أيها الإعلاميون, إياكم وأن تخرجوا عن صراطهم المستقيم, كلمة بغير مكانها او زمانها او ربما تطال اسما واحدا من منظومة الفساد بنقد أو شبهة, قد تغير صفة الإعلامي او الصحفي الى إرهابي, وبالقانون, حيث انهم فصّلوه على "قد ايد الحرامي" .
أيها المقاولون, إياكم وأن تخرجوا عن صراطهم المستقيم, موقف واحد منكم, لم يخدم بالمساعدة بالتغطية على عوراتهم, ولم يتحمل مسؤولياتٍ هي من صلب عملهم العام وممولةٍ بمال الشعب والوطن, قد يضعكم على اللائحة السوداء, حتى وإن لم يكن لذلك من القانون سندا او مبررا.
ما سلف هي سياسة استقواء غير مبررة من طرف حكومة عبد الله النسور على شرائح شعبية فيها من الخير والوطنية الكثير, ولا تخلو بالتأكيد من التجاوزات والأخطاء.
ولكن وبالحالتين, ليس قانونيا ولا مبررا أن تستل الحكومة قانون الإرهاب او القوائم الملونة بوجه الإعلام وقطاع الإنشاءات لفرزهما الى صالح وطالح, في حين تصمت نفس الحكومة والمشرّع عن الفساد الأكبر وبيع مقدرات الأردن لصالح الفاسدين وحلبة الوطن.
ولسوف اقترب أكثر من قصة اللائحة السوداء التي هدد النسور كل من لم يفزع لفتح الشوارع من ثلج هدى, وكل من لم يوثّق وطنيته وصدق انتمائه بالكاميرات والشهود مثلما فعلوا جماعته من مخاتير الحارات وحتى ابو زهير نفسه.
قصة عشق أبدية هو أردننا, وحبلنا السرّي, متصل لم ولن ينقطع بين أرواحنا ووجداننا وكل ذرة تراب ونفحة هواء وقطرة ماء وطنية, ولسنا بكل تأكيد بحاجة من يهددنا لنحب الوطن, او يحملنا المسؤولية لنسقي ترابه بالدم والحب والعطاء في كل الأوقات والظروف, وقبل هدى وخلالها وبعدها.
أما وقد استغل عبد الله النسور ومثله وزير داخليته, اندفاع الأردنيين نحو وطنهم وهبة النشامى من كل صوب, رسميين ومدنيين, لنجدة بعضهم بعضا, لرفع السبابة في وجوهنا واستخدام لغة التهديد والوعيد, دون مشروعية وقانونية او حتى حاجة لذلك, فقد اقتضى الأمر توضيح التالي:
أولا, الموظف العام وجهازه, وتحت هذا المسمى يندرج رئيس الحكومة ووزير الداخلية, هو خادم للشعب وموظف عنده, ولا قوة له او حاكمية, الا ما يمنحه اياه الدستور والقوانيين الناظمة لا غير, وليس من هذا رفع السبابة والتهديد والوعيد.
ثانيا, قيام المؤسسات الخاصة والشركات بمد يد العون لأجهزة الدولة والوطن, رغم وجوبها وطنيا ووجدانيا وعرفا, فإنها غير إلزامية قانونيا, ولا يترتب على عدمها تبعات قانونية أو مساءلة قضائية أو حتى الحرمان من مشاريع الدولة وعطاءاتها, الا ما قد يكون قد نظمته اتفاقيات جانبية موثقة بين الأطراف, أو نص عليه القانون صراحة, وبسند.
ثالثا, وأكثر ما يمكن فعله في هذه الحالات, هو أن تخص الدولة المتعاونين الراغبين, بعفو ضريبي مشجع كذلك الذي يكون بقيمة تبرعات ومساعدات انسانية تقدمها الشركات الخاصة, دون ان يمنع عن غير أولئك خدمات او حقوق عامة يمنحها القانون لكل المواطنين الأردنيين.
الموضوع هنا لا يمكن ان يبقى لمزاجية مسؤول او رؤية موظف عام, يرى بما قدمه اردنيون اوفياء لوطنهم في ظروفه الطارئة ودون ترغيب او ترهيب, وبخاطرهم ورضاهم وحبا للاردن الغالي علينا جميعا, فرصة لإلزام الشعب بما هو ليس ملزما به ومن أجل التغطية على سلبيات رسمية تتكشف عند كل أزمة.
أنا شخصيا ومثلي كل الارادنة او جلّهم, نرى ان العطاء للوطن واجب لا يحده شكل او قيمة حسابية, وأن اولئك الذين يأكلون من خير الوطن ومشاريعه, هم الأولى بالفزعة والعطاء في ظروف تحتاج لذلك, ولكن هذا لا يبرر أبدا قائمة رئيس حكومتنا السوداء, أو يستدعي تننصب نفسه مقيّما للأداء والعطاء, أو قاضيا يحكم بلا محاكمة, وليكن القانون هو الفصل والحكم, وإن اقتضى الأمر, فلنشرع لخدمة الوطن وعون الدولة.
شكرا لكل الأرادنة, من رسميين ومدنيين, الذين هبوا هبة رجل واحد وقدموا الى أقصى حدود التقدمة والإمكانيات, خلال الظروف الجوية الإسنثنائية التي مر بها الوطن وما زال.
ولا أجد بي غضاضة ان أخص بالشكر رجل الأعمال الأردني الوطني البار, زياد المناصير ومجموعته, الذي ضرب مثلا يقتدى بالوطنية والعطاء والإنتماء المتجذر, وهذا ليس للمرة الأولى.
وأملنا بالبعض الآخر ان لا يبخلوا على وطنهم بجهد او عطاء في السراء والضراء وفي كل وقت.
حمى الله الأردن من كل سوء.
أيها المقاولون, إياكم وأن تخرجوا عن صراطهم المستقيم, موقف واحد منكم, لم يخدم بالمساعدة بالتغطية على عوراتهم, ولم يتحمل مسؤولياتٍ هي من صلب عملهم العام وممولةٍ بمال الشعب والوطن, قد يضعكم على اللائحة السوداء, حتى وإن لم يكن لذلك من القانون سندا او مبررا.
ما سلف هي سياسة استقواء غير مبررة من طرف حكومة عبد الله النسور على شرائح شعبية فيها من الخير والوطنية الكثير, ولا تخلو بالتأكيد من التجاوزات والأخطاء.
ولكن وبالحالتين, ليس قانونيا ولا مبررا أن تستل الحكومة قانون الإرهاب او القوائم الملونة بوجه الإعلام وقطاع الإنشاءات لفرزهما الى صالح وطالح, في حين تصمت نفس الحكومة والمشرّع عن الفساد الأكبر وبيع مقدرات الأردن لصالح الفاسدين وحلبة الوطن.
ولسوف اقترب أكثر من قصة اللائحة السوداء التي هدد النسور كل من لم يفزع لفتح الشوارع من ثلج هدى, وكل من لم يوثّق وطنيته وصدق انتمائه بالكاميرات والشهود مثلما فعلوا جماعته من مخاتير الحارات وحتى ابو زهير نفسه.
قصة عشق أبدية هو أردننا, وحبلنا السرّي, متصل لم ولن ينقطع بين أرواحنا ووجداننا وكل ذرة تراب ونفحة هواء وقطرة ماء وطنية, ولسنا بكل تأكيد بحاجة من يهددنا لنحب الوطن, او يحملنا المسؤولية لنسقي ترابه بالدم والحب والعطاء في كل الأوقات والظروف, وقبل هدى وخلالها وبعدها.
أما وقد استغل عبد الله النسور ومثله وزير داخليته, اندفاع الأردنيين نحو وطنهم وهبة النشامى من كل صوب, رسميين ومدنيين, لنجدة بعضهم بعضا, لرفع السبابة في وجوهنا واستخدام لغة التهديد والوعيد, دون مشروعية وقانونية او حتى حاجة لذلك, فقد اقتضى الأمر توضيح التالي:
أولا, الموظف العام وجهازه, وتحت هذا المسمى يندرج رئيس الحكومة ووزير الداخلية, هو خادم للشعب وموظف عنده, ولا قوة له او حاكمية, الا ما يمنحه اياه الدستور والقوانيين الناظمة لا غير, وليس من هذا رفع السبابة والتهديد والوعيد.
ثانيا, قيام المؤسسات الخاصة والشركات بمد يد العون لأجهزة الدولة والوطن, رغم وجوبها وطنيا ووجدانيا وعرفا, فإنها غير إلزامية قانونيا, ولا يترتب على عدمها تبعات قانونية أو مساءلة قضائية أو حتى الحرمان من مشاريع الدولة وعطاءاتها, الا ما قد يكون قد نظمته اتفاقيات جانبية موثقة بين الأطراف, أو نص عليه القانون صراحة, وبسند.
ثالثا, وأكثر ما يمكن فعله في هذه الحالات, هو أن تخص الدولة المتعاونين الراغبين, بعفو ضريبي مشجع كذلك الذي يكون بقيمة تبرعات ومساعدات انسانية تقدمها الشركات الخاصة, دون ان يمنع عن غير أولئك خدمات او حقوق عامة يمنحها القانون لكل المواطنين الأردنيين.
الموضوع هنا لا يمكن ان يبقى لمزاجية مسؤول او رؤية موظف عام, يرى بما قدمه اردنيون اوفياء لوطنهم في ظروفه الطارئة ودون ترغيب او ترهيب, وبخاطرهم ورضاهم وحبا للاردن الغالي علينا جميعا, فرصة لإلزام الشعب بما هو ليس ملزما به ومن أجل التغطية على سلبيات رسمية تتكشف عند كل أزمة.
أنا شخصيا ومثلي كل الارادنة او جلّهم, نرى ان العطاء للوطن واجب لا يحده شكل او قيمة حسابية, وأن اولئك الذين يأكلون من خير الوطن ومشاريعه, هم الأولى بالفزعة والعطاء في ظروف تحتاج لذلك, ولكن هذا لا يبرر أبدا قائمة رئيس حكومتنا السوداء, أو يستدعي تننصب نفسه مقيّما للأداء والعطاء, أو قاضيا يحكم بلا محاكمة, وليكن القانون هو الفصل والحكم, وإن اقتضى الأمر, فلنشرع لخدمة الوطن وعون الدولة.
شكرا لكل الأرادنة, من رسميين ومدنيين, الذين هبوا هبة رجل واحد وقدموا الى أقصى حدود التقدمة والإمكانيات, خلال الظروف الجوية الإسنثنائية التي مر بها الوطن وما زال.
ولا أجد بي غضاضة ان أخص بالشكر رجل الأعمال الأردني الوطني البار, زياد المناصير ومجموعته, الذي ضرب مثلا يقتدى بالوطنية والعطاء والإنتماء المتجذر, وهذا ليس للمرة الأولى.
وأملنا بالبعض الآخر ان لا يبخلوا على وطنهم بجهد او عطاء في السراء والضراء وفي كل وقت.
حمى الله الأردن من كل سوء.
تابعو الأردن 24 على 
