فقه الحكومة وحكومة الفقيه ..!!
عدنان الروسان
جو 24 : لا يمكن أن تكون الحكومة معصومة من شكوى الخصوم وتذمر الناس فحصانتها التي تتمتع بها مكتسبة وليست منتزعة وهي أي الحكومة ليست إلا صاحبة وظيفة تأخذ عليها أجرا فلا يحق للأجير أن يعاقب سيده بالسجن أو الحجر أو الإسفاف برأيه و سلطة الحكومة المقيدة مستمدة من سلطة الشعب المطلقة ، ولا يحق للحكومة أن تقول أنها لا تسعى إلى إرضاء الناس ، ولا يجوز للرئيس أن يقول أنا أريد هكذا ، فالرئيس ليس له إرادة إلا إذا كانت متوافقة مع إرادة الأردنيين ، أو في الحد الأدنى إذا لم تكن متعارضة مع إرادتهم .
فالشعب باق والحكومات تتوالى طوعا أو كرها ، وإرادات الناس من إرادة الله ، أما إرادة الرئيس فقد تصيب وقد تخطيء وغالبا ما تخطيء أكثر مما تصيب ، وما اجتمعت أمتي على ضلال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن ولاية الحكومة وضوابطها ووظائفها تنتظم بالعقد الاجتماعي الذي يربطها أي الحكومة بالشارع أي الناس كما أن الشارع أي المشرع يرتبط بالناس بنفس الوظائف وضمن نفس الأطر والضوابط ، وحينما ينفرط عقد الضوابط والعلاقات بين أطراف التعاقد يستكبر الرئيس ويتعالى ويصيبه الكبر ، ويشعر أن موكبه له وليس من صاحب العمل ويظن أنه صاحب العمل والناس أجراء عنده أي تنقلب الصورة وبالتالي تنقلب الموازين وتتحطم أعمدة البناء التشريعي والتنظيمي للحكم والحكومة .
إن الحكومة توغل في التراجع والتأخر وتستنكف عن المراجعة ، وفي فقه الدولة لا يجوز للوالي ورئيسنا وال من صاحب الأمر ومكلف بموجب العقد " الدستور " نقول لا يجوز للوالي أن يتطاول على من ولي أمرهم وإلا لذهب كل صاحب قوة بقوته ولأنقلب المجتمع إلى قانون غاب يأكل فيه القوي الضعيف ، و فيما ننظر إلى حكومتنا نتعجب هل هناك أحكام في فقه الحكم ترتكز عليها الحكومة أم أن الرئيس يعتبر الحكومة حكومة الفقيه وما على الجميع إلا السمع والطاعة .
إن قانون الانتخاب الذي سنه الرئيس باستمالة المشرعين بدون وجه حق ويريد أن يجري عليه أمرا دون إرادة الناس إنما هو انقلاب على حق الملك وحقوق الشعب ، فالملك يقول " لا عودة للصوت الواحد " والرئيس قال " إن الصوت الواحد لم يدفن بعد " والناس اصطفت على اختلاف أديانها ومذاهبها السياسية تقول لا للعودة إلى الصوت الواحد ، ومع هذا أنفذ الرئيس قانونا يريده هو ومن معه ، لنعود إلى مساحات الخوف التي تعيدنا إلى غاشيات الفساد وشبه شراء الذمم و رجحان كفة المال وقوة الفساد على كفة الشعب الذي يكاد يتميز من الغيظ ويموت من الجوع بينما الحكومة سادرة في غيها لا تلوي على حقائق ولا تهتم برأي غيرها .
كنا نقول إن فقه المراجعة يقتضي منا أن ننظر في داخلنا وحولنا ، وأن ننظر فيما يقول الناس ، وأن نستذكر مبدأ الولاية و أن تستذكر الحكومة دور الأصيل ودور الوكيل ، وعلى أحد أيا كان أن لا يناكفنا في مبادئ الموالاة في الوطن والانتماء في العهد ، فقد قلنا أن انتمائنا وولائنا كأيماننا وقر في القلب وصدقه العمل ، وولاء غيرنا وانتمائه عارض لا يتمثل إلا في أغنية نشاز تهتز لها غرائزهم وتطرب لها قلوبهم وهم يسمعون أصوات الأعطيات بدل أصوات المزامير والطبول وهيهات بين ولاء الطبول وانتمائه وبين ولاء القلب وانتمائه .
إن فقه المراجعة يعني أن على الحكومة أن تقول نعم أخطأت حينما تخطيء وما أسهل الاعتراف بالخطأ حينما يكون المقصد شريفا والهدف نبيلا وما أصعبه على الذين يعتبرون الحكومة منصبا والرئاسة تشريفا وتعظيما ، على الحكومة ومجلس النواب ربما أن يقولا نعم أخطأنا في موضوع القانون الانتخابي ونظامه فهو لا يرضي الله ولا يرضي الشعب الأردني ولا يرضي أحدا إنه استنساخ لجثة هامدة جاءت مسخا من مسوخ ما رغب تيار الفساد في إقراره عبر القنوات الشرعية فوقعت الحكومة أو بعضها والمجلس أو بعضه في براثن تيار الفساد الذي مايزال يحكم قبضته على مفاصل صنع القرار في دولتنا الحبيبة كان الله في عونها فخرج علينا قانونا جسدا له خوار فقال تيار الفساد هذا إلهكم ومنقذكم فرفعناه وبجلناه وصار قانونا في أعلى سدد القوانين دون أن نريده أو نرتضيه .
على حكومة السيد الرئيس أن تعترف بالخطأ وان تقول نعم أخطأنا ، نعم ليس هذا ما أراده الملك ولا هذا ما أراده الشعب ، وتقرأ في موجز فقه المراجعة ، أن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل قبل أن تقع الفأس بالرأس وعندئذ لن يغني عنا رئيس الوزراء من الله شيئا وسيكون الضرر إلي سيقع علينا كالضرر الذي أوقعه رئيس وزراء مصر وانتخاباتها المزيفة بالدولة المصرية لا سمح الله .
فهل من مدكر ..!!
فالشعب باق والحكومات تتوالى طوعا أو كرها ، وإرادات الناس من إرادة الله ، أما إرادة الرئيس فقد تصيب وقد تخطيء وغالبا ما تخطيء أكثر مما تصيب ، وما اجتمعت أمتي على ضلال في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، إن ولاية الحكومة وضوابطها ووظائفها تنتظم بالعقد الاجتماعي الذي يربطها أي الحكومة بالشارع أي الناس كما أن الشارع أي المشرع يرتبط بالناس بنفس الوظائف وضمن نفس الأطر والضوابط ، وحينما ينفرط عقد الضوابط والعلاقات بين أطراف التعاقد يستكبر الرئيس ويتعالى ويصيبه الكبر ، ويشعر أن موكبه له وليس من صاحب العمل ويظن أنه صاحب العمل والناس أجراء عنده أي تنقلب الصورة وبالتالي تنقلب الموازين وتتحطم أعمدة البناء التشريعي والتنظيمي للحكم والحكومة .
إن الحكومة توغل في التراجع والتأخر وتستنكف عن المراجعة ، وفي فقه الدولة لا يجوز للوالي ورئيسنا وال من صاحب الأمر ومكلف بموجب العقد " الدستور " نقول لا يجوز للوالي أن يتطاول على من ولي أمرهم وإلا لذهب كل صاحب قوة بقوته ولأنقلب المجتمع إلى قانون غاب يأكل فيه القوي الضعيف ، و فيما ننظر إلى حكومتنا نتعجب هل هناك أحكام في فقه الحكم ترتكز عليها الحكومة أم أن الرئيس يعتبر الحكومة حكومة الفقيه وما على الجميع إلا السمع والطاعة .
إن قانون الانتخاب الذي سنه الرئيس باستمالة المشرعين بدون وجه حق ويريد أن يجري عليه أمرا دون إرادة الناس إنما هو انقلاب على حق الملك وحقوق الشعب ، فالملك يقول " لا عودة للصوت الواحد " والرئيس قال " إن الصوت الواحد لم يدفن بعد " والناس اصطفت على اختلاف أديانها ومذاهبها السياسية تقول لا للعودة إلى الصوت الواحد ، ومع هذا أنفذ الرئيس قانونا يريده هو ومن معه ، لنعود إلى مساحات الخوف التي تعيدنا إلى غاشيات الفساد وشبه شراء الذمم و رجحان كفة المال وقوة الفساد على كفة الشعب الذي يكاد يتميز من الغيظ ويموت من الجوع بينما الحكومة سادرة في غيها لا تلوي على حقائق ولا تهتم برأي غيرها .
كنا نقول إن فقه المراجعة يقتضي منا أن ننظر في داخلنا وحولنا ، وأن ننظر فيما يقول الناس ، وأن نستذكر مبدأ الولاية و أن تستذكر الحكومة دور الأصيل ودور الوكيل ، وعلى أحد أيا كان أن لا يناكفنا في مبادئ الموالاة في الوطن والانتماء في العهد ، فقد قلنا أن انتمائنا وولائنا كأيماننا وقر في القلب وصدقه العمل ، وولاء غيرنا وانتمائه عارض لا يتمثل إلا في أغنية نشاز تهتز لها غرائزهم وتطرب لها قلوبهم وهم يسمعون أصوات الأعطيات بدل أصوات المزامير والطبول وهيهات بين ولاء الطبول وانتمائه وبين ولاء القلب وانتمائه .
إن فقه المراجعة يعني أن على الحكومة أن تقول نعم أخطأت حينما تخطيء وما أسهل الاعتراف بالخطأ حينما يكون المقصد شريفا والهدف نبيلا وما أصعبه على الذين يعتبرون الحكومة منصبا والرئاسة تشريفا وتعظيما ، على الحكومة ومجلس النواب ربما أن يقولا نعم أخطأنا في موضوع القانون الانتخابي ونظامه فهو لا يرضي الله ولا يرضي الشعب الأردني ولا يرضي أحدا إنه استنساخ لجثة هامدة جاءت مسخا من مسوخ ما رغب تيار الفساد في إقراره عبر القنوات الشرعية فوقعت الحكومة أو بعضها والمجلس أو بعضه في براثن تيار الفساد الذي مايزال يحكم قبضته على مفاصل صنع القرار في دولتنا الحبيبة كان الله في عونها فخرج علينا قانونا جسدا له خوار فقال تيار الفساد هذا إلهكم ومنقذكم فرفعناه وبجلناه وصار قانونا في أعلى سدد القوانين دون أن نريده أو نرتضيه .
على حكومة السيد الرئيس أن تعترف بالخطأ وان تقول نعم أخطأنا ، نعم ليس هذا ما أراده الملك ولا هذا ما أراده الشعب ، وتقرأ في موجز فقه المراجعة ، أن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل قبل أن تقع الفأس بالرأس وعندئذ لن يغني عنا رئيس الوزراء من الله شيئا وسيكون الضرر إلي سيقع علينا كالضرر الذي أوقعه رئيس وزراء مصر وانتخاباتها المزيفة بالدولة المصرية لا سمح الله .
فهل من مدكر ..!!
تابعو الأردن 24 على 
