حول قانون التنفيذ الجديد
عصام قضماني
جو 24 : مشروع قانون التنفيذ الجديد ينتصر للبنوك على حساب جمهور المدينين بتقليله مدة استرداد المدين ماله غير المنقول من سنة الى ستة اشهر.
كان يفترض أن تكون الاصلاحات التشريعية التي تخوضها وزارة العدل متكاملة، فأين قانون الاعسار مثلا، وأين التعديلات المهمة في الحجز التحفظي ؟.
مشروع قانون الاعسار المالي أو إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات موجود في مجلس النواب منذ وقت طويل، وإقراره سيساعد الشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها كافة الحقوق، قانون الاعسار بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين، ويوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على إستئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
كان سقوط أو تعثر شركة ما أو رجل أعمال يعني بالضرورة تواتر وانكشاف العثرات التي تنهال مثل المطر لكن في حمى التنقيب عن الفساد حولت مراقبة الشركات مئات إلى المحاكم المختصة بسبب مخالفات قد لا تتجاوز الغرامات فيها الف دينار، بالمقابل كان ذلك كافيا لإيقاع الحجز التحفظي على الشركة وكبار المساهمين فيها من مديرها حتى أصغر المسؤولين فيها رتبة، وفيما كانت تطول فترة التقاضي ظل هؤلاء يرزحون تحت الحجز التحفظي مقابل قضايا لا تجد لها نهاية.
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز...)، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة..
البنوك كانت الأسرع في استغلال هذه الثغرات باستخدام الحجز وبالرغم من أن ما فعلته البنوك أو الشركات المتخاصمة هو جزء من اللعبة الاقتصادية الا أن الضغط لاسترجاع مال متعثر لم ينجح إلا في حالات محدودة بدليل حجم بند مخصص التسهيلات المتعثرة في ميزانيات البنوك.
ما الحكمة من تسريع إجراءات الحجز لاسترداد الدين، بينما لا يمنح المدين الوقت الكافي للاسترداد.
qadmaniisam@yahoo.com
كان يفترض أن تكون الاصلاحات التشريعية التي تخوضها وزارة العدل متكاملة، فأين قانون الاعسار مثلا، وأين التعديلات المهمة في الحجز التحفظي ؟.
مشروع قانون الاعسار المالي أو إعادة تنظيم وإفلاس وتصفية الشركات موجود في مجلس النواب منذ وقت طويل، وإقراره سيساعد الشركات على الاستمرار والوفاء بالتزاماتها تجاه الغير ويحفظ حقوق المساهمين كخيار بديل عن التصفية الإجبارية التي تذهب معها كافة الحقوق، قانون الاعسار بديل للحجز على أصول تصل الى عشرة أمثال قيمة الدين، ويوفر حوافز للدائنين والمقترضين عبر هيكلة الشركات القادرة على إستئناف نشاطها المالي والتجاري ويعيد تنظيم العلاقة بين التاجر والشركة وفق شروط وإجراءات واضحة تسمح للمؤسسات والشركات المتعثرة بالاستمرار في العمل.
كان سقوط أو تعثر شركة ما أو رجل أعمال يعني بالضرورة تواتر وانكشاف العثرات التي تنهال مثل المطر لكن في حمى التنقيب عن الفساد حولت مراقبة الشركات مئات إلى المحاكم المختصة بسبب مخالفات قد لا تتجاوز الغرامات فيها الف دينار، بالمقابل كان ذلك كافيا لإيقاع الحجز التحفظي على الشركة وكبار المساهمين فيها من مديرها حتى أصغر المسؤولين فيها رتبة، وفيما كانت تطول فترة التقاضي ظل هؤلاء يرزحون تحت الحجز التحفظي مقابل قضايا لا تجد لها نهاية.
النصوص القانونية تحصر الحجز بأن لا يتجاوز قيمة المبلغ المطلوب ونفقات الحجز ( المادة 8 من قانون تحصيل الأموال الأميرية «...و أن يحجز من مقتنياته بقدر ما يرى فيه الكفاية لتأدية المطلوب منه مع نفقات الحجز...)، وبالرغم من أن مجلس الوزراء قد انتبه إلى ذلك إذ نص في القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل لعام 2010على أن يكون الحجز فقط بضعف المبلغ المطلوب حين يكون الحجز على أموال غير منقولة..
البنوك كانت الأسرع في استغلال هذه الثغرات باستخدام الحجز وبالرغم من أن ما فعلته البنوك أو الشركات المتخاصمة هو جزء من اللعبة الاقتصادية الا أن الضغط لاسترجاع مال متعثر لم ينجح إلا في حالات محدودة بدليل حجم بند مخصص التسهيلات المتعثرة في ميزانيات البنوك.
ما الحكمة من تسريع إجراءات الحجز لاسترداد الدين، بينما لا يمنح المدين الوقت الكافي للاسترداد.
qadmaniisam@yahoo.com
تابعو الأردن 24 على 
