اللامركزية تحت الملاحظة
عصام قضماني
جو 24 : المناسبة هي فتح قانون اللامركزية على تعديلات تستهدف تقوية المجالس بمنحها صفة رسمية.
كاتب هذا العمود مع تقوية دور البلديات وتوسيع مجالسها وتنويع التخصصات فيها كي تأخذ على عاتقها موضوع الخدمات وهي مهمتها أصلا وموضوع التنمية لأنها قادرة على توفير المال وإنفاقه مع إجراء إصلاحات ضرورية لهياكلها المالية تحولها من مدين الى مكتف ذاتيا ويحقق أهداف اللامركزية دون الحاجة الى بناء أجسام جديدة.
لنتذكر أنه جرى الذهاب الى اللامركزية والمجالس المحلية بناءً على فرضية أن أهل مكة أدرى بشعابها وأن التخطيط المركزي لا يحيط بكل حاجات المحافظات وأن المهمة الفائضة للمجلس النيابي في جانب الخدمات يجب أن تزول ليتفرغ لدوره الأساسي وهو تشريعي رقابي بمعنى سياسي ليس من شأنه أن يتورط في الخدمات.
حكومات جربت تطبيق اللامركزية حسب رؤيتها فمنها من ذهب الى تجميع عدة بلدات في بلدية واحدة (كبرى) لكن ذلك لم يحل المشاكل بدليل أن مديونية البلديات إرتفعت بدلا من أن تنخفض والخدمات تردت بدلا من أن تتحسن.
حكومات أحرى سلكت طريقا آخر فقررت توسيع مهام مجالس المحافظات وزيادة صلاحيات المحافظين الذين بدأوا يتحدثون في الإقتصاد والتنمية وإقامة المشاريع وجذب الإستثمار،حتى هذه الطريق لم تفلح.
أخيرا تقرر الذهاب الى اللامركزية في إنتخابات أفرزت مجالس محلية كبيرة من حيث العدد وبعد التطبيق برزت إختلالات في القانون الذي تقرر فتحه لتجاوزها، مع يقيننا أن القانون سيفتح لمرة ثانية بعد مضي فترة مع ظهور إختلالات جديدة وربما لمرة ثالثة ورابعة.
الأردن ليس دولة مترامية الأطراف في اتساعها الجغرافي، والحكومة المركزية ليست عاجزة عن الوصول الى أبعد نقطة بالخدمات والتنمية والمشاريع ولا القطاع الخاص كذلك لكن المعيار هو الجدوى والضرورة.
جهاز الحكومة الأردنية وقطاعها العام كبير بالنسبة لحجم الاقتصاد، فهو يوظف نصف القوى العاملة، وينفق أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فهو ليس بحاجة الى زيادة الأعباء بإضافة رؤساء وبرلمانات محلية بمستوى الوزراء والنواب والأعيان وجيش إضافي من الموظفين المساندين.
الفوارق بين المحافظات كبيرة فبعضها فقير وأخرى تتمتع بثروات من المياه والزراعة ومناجم التعدين، وكل ذلك لا يجب أن يترك لشأن المحافظات كي تديرها لأن توزيع الثروات وعوائدها يجب أن يتسم بالعدالة ما يفرض ضرورة إدارتها مركزيا.
هل كان يفترض البدء باللامركزية عندما تصبح القوى السياسية جاهزة لتشكيل حكومات برلمانية تسمح بإعطاء المحافظات دورا لا مركزيا في التخطيط التنموي تقوده مجالس منتخبة على أساس إختيار الأفضل في التخصص؟
كاتب هذا العمود مع تقوية دور البلديات وتوسيع مجالسها وتنويع التخصصات فيها كي تأخذ على عاتقها موضوع الخدمات وهي مهمتها أصلا وموضوع التنمية لأنها قادرة على توفير المال وإنفاقه مع إجراء إصلاحات ضرورية لهياكلها المالية تحولها من مدين الى مكتف ذاتيا ويحقق أهداف اللامركزية دون الحاجة الى بناء أجسام جديدة.
لنتذكر أنه جرى الذهاب الى اللامركزية والمجالس المحلية بناءً على فرضية أن أهل مكة أدرى بشعابها وأن التخطيط المركزي لا يحيط بكل حاجات المحافظات وأن المهمة الفائضة للمجلس النيابي في جانب الخدمات يجب أن تزول ليتفرغ لدوره الأساسي وهو تشريعي رقابي بمعنى سياسي ليس من شأنه أن يتورط في الخدمات.
حكومات جربت تطبيق اللامركزية حسب رؤيتها فمنها من ذهب الى تجميع عدة بلدات في بلدية واحدة (كبرى) لكن ذلك لم يحل المشاكل بدليل أن مديونية البلديات إرتفعت بدلا من أن تنخفض والخدمات تردت بدلا من أن تتحسن.
حكومات أحرى سلكت طريقا آخر فقررت توسيع مهام مجالس المحافظات وزيادة صلاحيات المحافظين الذين بدأوا يتحدثون في الإقتصاد والتنمية وإقامة المشاريع وجذب الإستثمار،حتى هذه الطريق لم تفلح.
أخيرا تقرر الذهاب الى اللامركزية في إنتخابات أفرزت مجالس محلية كبيرة من حيث العدد وبعد التطبيق برزت إختلالات في القانون الذي تقرر فتحه لتجاوزها، مع يقيننا أن القانون سيفتح لمرة ثانية بعد مضي فترة مع ظهور إختلالات جديدة وربما لمرة ثالثة ورابعة.
الأردن ليس دولة مترامية الأطراف في اتساعها الجغرافي، والحكومة المركزية ليست عاجزة عن الوصول الى أبعد نقطة بالخدمات والتنمية والمشاريع ولا القطاع الخاص كذلك لكن المعيار هو الجدوى والضرورة.
جهاز الحكومة الأردنية وقطاعها العام كبير بالنسبة لحجم الاقتصاد، فهو يوظف نصف القوى العاملة، وينفق أكثر من 55% من الناتج المحلي الإجمالي، لذلك فهو ليس بحاجة الى زيادة الأعباء بإضافة رؤساء وبرلمانات محلية بمستوى الوزراء والنواب والأعيان وجيش إضافي من الموظفين المساندين.
الفوارق بين المحافظات كبيرة فبعضها فقير وأخرى تتمتع بثروات من المياه والزراعة ومناجم التعدين، وكل ذلك لا يجب أن يترك لشأن المحافظات كي تديرها لأن توزيع الثروات وعوائدها يجب أن يتسم بالعدالة ما يفرض ضرورة إدارتها مركزيا.
هل كان يفترض البدء باللامركزية عندما تصبح القوى السياسية جاهزة لتشكيل حكومات برلمانية تسمح بإعطاء المحافظات دورا لا مركزيا في التخطيط التنموي تقوده مجالس منتخبة على أساس إختيار الأفضل في التخصص؟
تابعو الأردن 24 على 
