حكومات ظل..
عصام قضماني
جو 24 : ليس في الأردن حكومة ظل , هناك قوى تسعى لأن تكون حكومات ظل.
في القائمة نستطيع أن نعدد العشرات من هذه القوى , البرلمان , النقابات المهنية , مجموعة مؤسسات المجتمع المدني , المبادرات والأحزاب والقطاع الخاص , وأخيرا مراكز الدراسات ومجالس الإستشارات والبحث وهي النجوم الصاعدة بقوة.
لمراكز الأبحاث والدراسات تأثير على صناعة القرار , فهي تقدم دراسات يفترض أن تكون حيادية تسترشد بها الحكومات إن رغبت , فهي تملأ الفراغ عندما ينشأ نتيجة لإنشغال الحكومات بمتابعة الأعمال اليومية؛ فتقوم بما لا يستطيعه الموظف العام غير الأكاديمي والمنشغل بتيسير مهام وواجبات الحكومة.
الفرق بين مراكز البحث والحكومات , هو في التوقيت المناسب , المراكز تعمل في ظل ترف الوقت أما الحكومات فهي تعمل تحت ضغط الوقت تماما مثل الفرق بين الخطط طويلة الأمد , العشرية وغيرها والقرارات التي لا تنتظر وهي تحتاج الى خطط قصيرة الأمد.
مهمة مراكز الدراسات مهمة إستراتيجية , فهي عندما يعقد مركز دراسات الجامعة الأردنية أو منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة أو إسطلاعا للرأي حول القضايا الإقتصادية , لا يفترض بها أن تحل مكان خطط وبرامج الحكومة التي يمكن لها الإسترشاد بها إن رغبت , أو أن يخرج المجلس الإقتصادي والإجتماعي كمؤسسة إستشارية تابعة للحكومة بتوصيات في ذيل تقرير حالة الأردن ل 18 عاما إنقضت , فيها من القرارات والسياسات التي أتخذت في ظل ضغوط ومواقيت لم يكن متخذها يملك في حينها ترف الوقت لبنائها إستراتيجيا , ففي ذلك مساحة للإجتهاد تكرس الفرق بين التنظير عن بعد وإتخاذ القرارات تحت الضغط.
إذا كان الإعتقاد صحيحا بأن الخطط والبرامج التي تقترحها مراكز الدراسات ومجالس البحث والإستشارات هي الحل للقضايا الإقتصادية والسياسية والإجتماعية معنى ذلك أن على الحكومة أن لا تتجاهلها وأن لا تضع خططها الخاصة بها وأن وجودها على سدة الحكم في الدوار الرابع مثل لزوم ما لا يلزم فالحكومة في هذه الحالة لا تحتاج الى وضع الخطط ولا البرامج فما عليها سوى أن تغرف منها قدر المستطاع ومهمتها فقط أن تنصاع للاوامر وتنفذ هذه الخطط ما عدا خطتها الخاصة..
حكومة الظل ليست في الديوان الملكي أوعند الأجهزة الأمنية حتى مجلس السياسات الاقتصادية لم يعد يجتمع منذ فترة, حكومات الظل هي قوى تحاول أن تتمثل دور الحكومة في التخطيط وإصدار وإملاء القرارات.
الملك كلف الحكومة بإعداد خطة اقتصادية وإجتماعية وسياسية وهذه مهمتها وليس لأحد يتبرع للقيام بهذه المهمة.
الراي
في القائمة نستطيع أن نعدد العشرات من هذه القوى , البرلمان , النقابات المهنية , مجموعة مؤسسات المجتمع المدني , المبادرات والأحزاب والقطاع الخاص , وأخيرا مراكز الدراسات ومجالس الإستشارات والبحث وهي النجوم الصاعدة بقوة.
لمراكز الأبحاث والدراسات تأثير على صناعة القرار , فهي تقدم دراسات يفترض أن تكون حيادية تسترشد بها الحكومات إن رغبت , فهي تملأ الفراغ عندما ينشأ نتيجة لإنشغال الحكومات بمتابعة الأعمال اليومية؛ فتقوم بما لا يستطيعه الموظف العام غير الأكاديمي والمنشغل بتيسير مهام وواجبات الحكومة.
الفرق بين مراكز البحث والحكومات , هو في التوقيت المناسب , المراكز تعمل في ظل ترف الوقت أما الحكومات فهي تعمل تحت ضغط الوقت تماما مثل الفرق بين الخطط طويلة الأمد , العشرية وغيرها والقرارات التي لا تنتظر وهي تحتاج الى خطط قصيرة الأمد.
مهمة مراكز الدراسات مهمة إستراتيجية , فهي عندما يعقد مركز دراسات الجامعة الأردنية أو منتدى الاستراتيجيات الأردني دراسة أو إسطلاعا للرأي حول القضايا الإقتصادية , لا يفترض بها أن تحل مكان خطط وبرامج الحكومة التي يمكن لها الإسترشاد بها إن رغبت , أو أن يخرج المجلس الإقتصادي والإجتماعي كمؤسسة إستشارية تابعة للحكومة بتوصيات في ذيل تقرير حالة الأردن ل 18 عاما إنقضت , فيها من القرارات والسياسات التي أتخذت في ظل ضغوط ومواقيت لم يكن متخذها يملك في حينها ترف الوقت لبنائها إستراتيجيا , ففي ذلك مساحة للإجتهاد تكرس الفرق بين التنظير عن بعد وإتخاذ القرارات تحت الضغط.
إذا كان الإعتقاد صحيحا بأن الخطط والبرامج التي تقترحها مراكز الدراسات ومجالس البحث والإستشارات هي الحل للقضايا الإقتصادية والسياسية والإجتماعية معنى ذلك أن على الحكومة أن لا تتجاهلها وأن لا تضع خططها الخاصة بها وأن وجودها على سدة الحكم في الدوار الرابع مثل لزوم ما لا يلزم فالحكومة في هذه الحالة لا تحتاج الى وضع الخطط ولا البرامج فما عليها سوى أن تغرف منها قدر المستطاع ومهمتها فقط أن تنصاع للاوامر وتنفذ هذه الخطط ما عدا خطتها الخاصة..
حكومة الظل ليست في الديوان الملكي أوعند الأجهزة الأمنية حتى مجلس السياسات الاقتصادية لم يعد يجتمع منذ فترة, حكومات الظل هي قوى تحاول أن تتمثل دور الحكومة في التخطيط وإصدار وإملاء القرارات.
الملك كلف الحكومة بإعداد خطة اقتصادية وإجتماعية وسياسية وهذه مهمتها وليس لأحد يتبرع للقيام بهذه المهمة.
الراي
تابعو الأردن 24 على 
