إعادة اختراع الحكومة
عصام قضماني
جو 24 :
أزمة الثقة في الحكومات هي ما زاد الحديث عن الولاية العامة .
ما عدا ذلك كل يريد أن يعيد إختراع حكومة على هواه ، مع أن مهامها محددة بموجب الدستور لكن أحدا لا يريد أن يقرأ الدستور !! فيطالبون بتعديله تحت عنوان الولاية العامة .
الولاية العامة للحكومة شكلت شعارا براقا لمن يقف ضدها أو معها فاذا كانت قراراتها شعبوية فهي صاحبة ولاية وإن لم تكن فهي منزوعة الولاية وتخضع لإملاءات ..
الإشكالية تبدأ عندما يواجه رئيس الحكومة أي حكومة بسؤال « هل لديك ولاية عامة ؟» معظمهم يهربون في الإجابة الى فضاء آخر وبعضهم يتحدث عن السلطات والتشاركية وأخرون يذكرون شيئا عن مراكز القوى لكن أيّاً منهم لا يذهب الى الدستور .
الإشكالية تبدأ أيضا عندما يفرد رئيس حكومة أي حكومة مساحة من وقته للحديث عن الولاية العامة ويترك مساحة مماثلة للغط ، فهو قد اختار سلفا أن يشكك في قدرته على الإمساك بالزمام ، الإشكالية تبدأ بالرؤساء وتنتهي بهم فهناك من يريد أن يختبيء دائما خلف العرش .
الحقيقة التي يتهرب منها الجميع هي أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة يتخذ قراراته بموجب صلاحياته التقديرية، يخطئ ويصيب وهذا ليس فسادا أو جريمة وهي ليست ولاية عامة منقوصة .
المشكلة في الرؤساء حين يكونون ضعافا ويسمحون بالتغول على مسؤولياتهم، وفي الوزراء الذين يستكينون للتدخلات وقد درج بعضهم على التعامل مع النصائح ومحاولات التدخل بالقطعة يعتمدون ما يفيد ويرفضون أو يتجاهلون ما لا يعجبهم او يعتبرونه خارج أجنداتهم ، لكن الإشكالية تبدو واضحة عندما يأتي قرار ما بنتائج خاطئة، عندها تبدأ رحلة التنصل والبحث عن كتف تلقى عليه الأخطاء تلخصها عبارة يهمس بها الى من حوله « القرار جاء من فوق « .
حديث الرؤساء عن الولاية العامة لا يستقيم عندما يختارون الوزراء لإعتبارات الصداقة والمعارف أو استرضاء لأصحاب الصوت العالي وأصحاب المصالح، فما علاقة الملك في كل هذه الخيارات ؟.
هذا سؤال لطالما طرحناه على الرؤساء المتعاقبين، بصراحة أكبر مصالح الرئيس هي التي تشكل هوية الولاية العامة التي يرتضيها.
على فرض أن دولة عميقة تجلس في مكان ما هي التي تشكل الحكومات أو تقيلها ، فإن رئيس الوزراء الذي قبل ورافق فريقه الى القسم هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الفريق، وإلا فعليه أن لا يقبل أو يستقيل أو ليصمت ويعترف بفشل خياراته.
تطبيق الدستور وتحقيق الولاية العامة يحتاج الى حكومات ترتقي إلى دورها الدستوري وتلتزم به .
ما عدا ذلك كل يريد أن يعيد إختراع حكومة على هواه ، مع أن مهامها محددة بموجب الدستور لكن أحدا لا يريد أن يقرأ الدستور !! فيطالبون بتعديله تحت عنوان الولاية العامة .
الولاية العامة للحكومة شكلت شعارا براقا لمن يقف ضدها أو معها فاذا كانت قراراتها شعبوية فهي صاحبة ولاية وإن لم تكن فهي منزوعة الولاية وتخضع لإملاءات ..
الإشكالية تبدأ عندما يواجه رئيس الحكومة أي حكومة بسؤال « هل لديك ولاية عامة ؟» معظمهم يهربون في الإجابة الى فضاء آخر وبعضهم يتحدث عن السلطات والتشاركية وأخرون يذكرون شيئا عن مراكز القوى لكن أيّاً منهم لا يذهب الى الدستور .
الإشكالية تبدأ أيضا عندما يفرد رئيس حكومة أي حكومة مساحة من وقته للحديث عن الولاية العامة ويترك مساحة مماثلة للغط ، فهو قد اختار سلفا أن يشكك في قدرته على الإمساك بالزمام ، الإشكالية تبدأ بالرؤساء وتنتهي بهم فهناك من يريد أن يختبيء دائما خلف العرش .
الحقيقة التي يتهرب منها الجميع هي أن مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة يتخذ قراراته بموجب صلاحياته التقديرية، يخطئ ويصيب وهذا ليس فسادا أو جريمة وهي ليست ولاية عامة منقوصة .
المشكلة في الرؤساء حين يكونون ضعافا ويسمحون بالتغول على مسؤولياتهم، وفي الوزراء الذين يستكينون للتدخلات وقد درج بعضهم على التعامل مع النصائح ومحاولات التدخل بالقطعة يعتمدون ما يفيد ويرفضون أو يتجاهلون ما لا يعجبهم او يعتبرونه خارج أجنداتهم ، لكن الإشكالية تبدو واضحة عندما يأتي قرار ما بنتائج خاطئة، عندها تبدأ رحلة التنصل والبحث عن كتف تلقى عليه الأخطاء تلخصها عبارة يهمس بها الى من حوله « القرار جاء من فوق « .
حديث الرؤساء عن الولاية العامة لا يستقيم عندما يختارون الوزراء لإعتبارات الصداقة والمعارف أو استرضاء لأصحاب الصوت العالي وأصحاب المصالح، فما علاقة الملك في كل هذه الخيارات ؟.
هذا سؤال لطالما طرحناه على الرؤساء المتعاقبين، بصراحة أكبر مصالح الرئيس هي التي تشكل هوية الولاية العامة التي يرتضيها.
على فرض أن دولة عميقة تجلس في مكان ما هي التي تشكل الحكومات أو تقيلها ، فإن رئيس الوزراء الذي قبل ورافق فريقه الى القسم هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الفريق، وإلا فعليه أن لا يقبل أو يستقيل أو ليصمت ويعترف بفشل خياراته.
تطبيق الدستور وتحقيق الولاية العامة يحتاج الى حكومات ترتقي إلى دورها الدستوري وتلتزم به .
تابعو الأردن 24 على 
