صندوق النقد.. سياسي أم اقتصادي؟
عصام قضماني
جو 24 : آخر الضغوط الأميركية عبر صندوق النقد الدولي على الأردن، كانت في إرجاء المراجعة الدورية والمهمة لتلقي مساعدات أوروبية.
يلعب الصندوق دورا سياسيا , فإذا أراد الأردن شيئا من الصندوق عليه أن يفاوض واشنطن التي لم تعين حتى الآن سفيرا لها في عمان , هذه الحالة لا تخص الأردن فقط بل امتدت الى دول كثيرة مثل مصر وتونس وقبلها دول عديدة في آسيا.
بعد كل مراجعة يخرج علينا المسؤولون في الصندوق ببيانات الإشادة بنتائج برنامج التصحيح , لكنه يطلب في المقابل المزيد مع أنه لا يتردد في أن لا يقدم نفسه كلاعب لدور الشرطي الذي يأمر فيطاع , بدليل موقفه الأخير الرافض لرفع الدعم عن الخبز من أجل عيون اللاجئين السوريين الذين طلب أن يشملهم الدعم النقدي أسوة بالمواطنين.
في علاقته مع الأردن مارس الصندوق دورا شعبويا معلنا , وقف فيه الى جانب الطبقة الوسطى والفقيرة بإعتبار أن الحكومات المتعاقبة التي تولت تنفيذ البرنامج كانت هي الجلاد بينما تحت السطح كان يدفع بقوة لتوسيع شرائح المكلفين بالضرائب ورفض تخفيض ضريبة المبيعات.
الحكومات الأردنية دفعت ثمنا باهظا للوفاء ببرنامج التصحيح الإقتصادي لكن الثمن الذي لا يريد الأردن أن يتحدث عنه علاوة على رفضه هو الموقف من القدس والحلول المفتوحة للقضية الفلسطينية بين صفقة القرن وضياع حل الدولتين فيما يسمى ضمنا «إسراطين».
الإصلاحات الاقتصادية ضرورية وهامة والسؤال الذي ظل مطروحا حتى اللحظة. هل كان بإمكان الحكومات تنفيذ إصلاحات مشددة تراعي ظروفه الخاصة بمعزل عن الصندوق , الإجابة تأتي في المديونية وفي تدفق المساعدات الدولية التي لا زال الأردن بحاجة ماسة لها في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة. على سبيل المثال فإن تصريحاً من الحكومة بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح لا يعادل تصريحاً مماثلاً يصدر عن صندوق النقد الدولي ، الذي يتمتع بمصداقية عالية لدى المانحين والدائنين.
أكثر من مرة وصف الصندوق الاقتصاد الأردني بأنه أثبت قدرته على الصمود في وجه الظروف الصعبة ، وأنه سيظل يتعامل مع الاقتصاد الأردني بمنتهى المرونة ، وأن هناك بدائل يمكن الاخذ بها إذا لم يتحقق شرط من شروط الصندوق لكن ذلك لا يكفي حتى الآن لتفسير حجم الضغوط وأسبابها ومآربها.
سياسة صندوق النقد تخرج عن الخط في علاقته مع الأردن حتى عله يستجيب للضغوط ويبدل قراره السياسي.. سؤال مطروح على إدارة الصندوق.
يلعب الصندوق دورا سياسيا , فإذا أراد الأردن شيئا من الصندوق عليه أن يفاوض واشنطن التي لم تعين حتى الآن سفيرا لها في عمان , هذه الحالة لا تخص الأردن فقط بل امتدت الى دول كثيرة مثل مصر وتونس وقبلها دول عديدة في آسيا.
بعد كل مراجعة يخرج علينا المسؤولون في الصندوق ببيانات الإشادة بنتائج برنامج التصحيح , لكنه يطلب في المقابل المزيد مع أنه لا يتردد في أن لا يقدم نفسه كلاعب لدور الشرطي الذي يأمر فيطاع , بدليل موقفه الأخير الرافض لرفع الدعم عن الخبز من أجل عيون اللاجئين السوريين الذين طلب أن يشملهم الدعم النقدي أسوة بالمواطنين.
في علاقته مع الأردن مارس الصندوق دورا شعبويا معلنا , وقف فيه الى جانب الطبقة الوسطى والفقيرة بإعتبار أن الحكومات المتعاقبة التي تولت تنفيذ البرنامج كانت هي الجلاد بينما تحت السطح كان يدفع بقوة لتوسيع شرائح المكلفين بالضرائب ورفض تخفيض ضريبة المبيعات.
الحكومات الأردنية دفعت ثمنا باهظا للوفاء ببرنامج التصحيح الإقتصادي لكن الثمن الذي لا يريد الأردن أن يتحدث عنه علاوة على رفضه هو الموقف من القدس والحلول المفتوحة للقضية الفلسطينية بين صفقة القرن وضياع حل الدولتين فيما يسمى ضمنا «إسراطين».
الإصلاحات الاقتصادية ضرورية وهامة والسؤال الذي ظل مطروحا حتى اللحظة. هل كان بإمكان الحكومات تنفيذ إصلاحات مشددة تراعي ظروفه الخاصة بمعزل عن الصندوق , الإجابة تأتي في المديونية وفي تدفق المساعدات الدولية التي لا زال الأردن بحاجة ماسة لها في ظل ظروف دولية وإقليمية صعبة. على سبيل المثال فإن تصريحاً من الحكومة بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح لا يعادل تصريحاً مماثلاً يصدر عن صندوق النقد الدولي ، الذي يتمتع بمصداقية عالية لدى المانحين والدائنين.
أكثر من مرة وصف الصندوق الاقتصاد الأردني بأنه أثبت قدرته على الصمود في وجه الظروف الصعبة ، وأنه سيظل يتعامل مع الاقتصاد الأردني بمنتهى المرونة ، وأن هناك بدائل يمكن الاخذ بها إذا لم يتحقق شرط من شروط الصندوق لكن ذلك لا يكفي حتى الآن لتفسير حجم الضغوط وأسبابها ومآربها.
سياسة صندوق النقد تخرج عن الخط في علاقته مع الأردن حتى عله يستجيب للضغوط ويبدل قراره السياسي.. سؤال مطروح على إدارة الصندوق.
تابعو الأردن 24 على 
