«المركزي» في هجوم معاكس
عصام قضماني
جو 24 : خفض البنك المركزي أسعار الفائدة على أدواته النقدية , وقد إختار الهجوم على التباطؤ بالتحفيز.
الخطوة الأخرى هي قراره إصدار شهادات إيداع بآجال مختلفة ووضع سعر فائدة يكون مرجعيا في الجهاز المصرفي في توجه سيعزز المنافسة فيما بين البنوك.
هذه خطوة متقدمة لدفع حمى التنافس بين البنوك , التي يتعين عليها الاستجابة فورا لمثل هذه الاصلاحات المحسوبة فبدلا من الانكفاء في مواجهة موجة التراجعات قرر المركزي أن يبدأ هجوما معاكسا وما تبقى هو دور يجب أن تقوم به باقي الأطراف , حكومة و بنوك وشركات ومنتجون وأفراد لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
نسميها إصلاحات لأنها تأتي في توقيت مناسب من حيث توفر سيولة لا تتحرك في تراجع مؤشرات التضخم , والأهم حفز النمو.
المركزي بهذه الخطوات إختار تحفيز الاقتصاد , وإستبعد التشدد وتجاهل المخاوف لكن بحذر , فهو يستند الى إحتياطيات كبيرة من العملات الاجنبية تناهز حاليا 14 مليار دولار وهو مطمئن الى وضع الدينار وجاذبيته المستمرة , وهو مطمئن الى متانة الجهاز المصرفي ويرى أن تسكين السيولة فقدت مبرراتها وأن التنافس ومعيار أسعار الفائدة يجب أن يتماشى مع حالة السوق ومع الياته الفعلية وهي العرض والطلب.
العادة أن يتشدد المركزي في مواجهة مرونة مفرطة من جانب الادارة المالية والعكس صحيح , لكن البنك يدخل هذه المرة الى عمق الادارة الاقتصادية في إستجابة لمؤشرات يراها إيجابية , وقد إعتدنا أن نثق بعينه الحساسة للمتغيرات , ففي حين يختار أن يحفز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة , تتجه المالية الى التشدد في الانفاق علاوة على التباطؤ في إنفاق مخصصات المنح وإصدار قانون ضريبة يرفع النسب ويقيد الاستثمار.
لا ننتصر هنا الى سياسة وننتقد أخرى بقدر ما نطالب بتناغم بين السياستين , ينتصر للتحفيز كرد على التحديات , فالفرص التي تراها عين المركزي جديرة بأن تلاحظ , بالرغم من محاذير الاضطرابات في المنطقة وارتفاع الكلف وتقلب مؤشرات التضخم , فالمركزي لا يأخذ هذه المحاذير بالاعتبار فحسب بل يسعى الى تحويلها الى عوامل قوة.
ما يهم المواطن والمستثمر من جمهور المقترضين هو انعكاس هذه الخطوات على كلفة المال الذي يقترضه , ففي كل مرة يخفض المركزي فيها أسعار الفائدة يرافق خطوته تساؤلات عن إستجابة البنوك وهي المتروكة لقوى عرض وطلب ستتفاعل حتما في مواجهة تكدس سيولة تحتاج الى تصريف في ظل أدوات مالية ستحرك المنافسة حتما.
لا نطالب البنوك فقط الاستجابة مع خطوات البنك المركزي الاصلاحية بل ثمة خطوات مطلوبة من سوق رأس المال باتجاه تعميق السندات أيضا.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
الخطوة الأخرى هي قراره إصدار شهادات إيداع بآجال مختلفة ووضع سعر فائدة يكون مرجعيا في الجهاز المصرفي في توجه سيعزز المنافسة فيما بين البنوك.
هذه خطوة متقدمة لدفع حمى التنافس بين البنوك , التي يتعين عليها الاستجابة فورا لمثل هذه الاصلاحات المحسوبة فبدلا من الانكفاء في مواجهة موجة التراجعات قرر المركزي أن يبدأ هجوما معاكسا وما تبقى هو دور يجب أن تقوم به باقي الأطراف , حكومة و بنوك وشركات ومنتجون وأفراد لتحريك عجلة النشاط الاقتصادي.
نسميها إصلاحات لأنها تأتي في توقيت مناسب من حيث توفر سيولة لا تتحرك في تراجع مؤشرات التضخم , والأهم حفز النمو.
المركزي بهذه الخطوات إختار تحفيز الاقتصاد , وإستبعد التشدد وتجاهل المخاوف لكن بحذر , فهو يستند الى إحتياطيات كبيرة من العملات الاجنبية تناهز حاليا 14 مليار دولار وهو مطمئن الى وضع الدينار وجاذبيته المستمرة , وهو مطمئن الى متانة الجهاز المصرفي ويرى أن تسكين السيولة فقدت مبرراتها وأن التنافس ومعيار أسعار الفائدة يجب أن يتماشى مع حالة السوق ومع الياته الفعلية وهي العرض والطلب.
العادة أن يتشدد المركزي في مواجهة مرونة مفرطة من جانب الادارة المالية والعكس صحيح , لكن البنك يدخل هذه المرة الى عمق الادارة الاقتصادية في إستجابة لمؤشرات يراها إيجابية , وقد إعتدنا أن نثق بعينه الحساسة للمتغيرات , ففي حين يختار أن يحفز الاقتصاد بخفض أسعار الفائدة , تتجه المالية الى التشدد في الانفاق علاوة على التباطؤ في إنفاق مخصصات المنح وإصدار قانون ضريبة يرفع النسب ويقيد الاستثمار.
لا ننتصر هنا الى سياسة وننتقد أخرى بقدر ما نطالب بتناغم بين السياستين , ينتصر للتحفيز كرد على التحديات , فالفرص التي تراها عين المركزي جديرة بأن تلاحظ , بالرغم من محاذير الاضطرابات في المنطقة وارتفاع الكلف وتقلب مؤشرات التضخم , فالمركزي لا يأخذ هذه المحاذير بالاعتبار فحسب بل يسعى الى تحويلها الى عوامل قوة.
ما يهم المواطن والمستثمر من جمهور المقترضين هو انعكاس هذه الخطوات على كلفة المال الذي يقترضه , ففي كل مرة يخفض المركزي فيها أسعار الفائدة يرافق خطوته تساؤلات عن إستجابة البنوك وهي المتروكة لقوى عرض وطلب ستتفاعل حتما في مواجهة تكدس سيولة تحتاج الى تصريف في ظل أدوات مالية ستحرك المنافسة حتما.
لا نطالب البنوك فقط الاستجابة مع خطوات البنك المركزي الاصلاحية بل ثمة خطوات مطلوبة من سوق رأس المال باتجاه تعميق السندات أيضا.
qadmaniisam@yahoo.com
(الرأي)
تابعو الأردن 24 على 
