القضاء على الإرهاب يعني الازدهار
عصام قضماني
جو 24 : إنه التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلاً في العالم , لكنه أيضا الأكثر إضرارا باقتصاديات دول المنطقة.
من بين 6 دول متأثرة إقتصاديا من صعود إرهاب داعش تحتل الأردن المرتبة الثالثة بعد سوريا والعراق , لذلك يبدو الحديث عن أن الازدهار الاقتصادي مرتبط بالقضاء على مصادر الإرهاب صحيح مئة بالمئة.
في دراسة للبنك الدولي أن الحد الأدنى لخسائر دول شرق البحر المتوسط من الدخل بسبب اتساع نفوذ تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق واستمرار الأزمة السورية بلغ 35 مليار دولار حتى منتصف 2014.
بمعنى أنه سيرتفع الى نحو 70 مليار دولار لكل السنة , فماذا لو أن هذه الخسائر التي لا يمكن تعويضها ذهبت للتنمية وتمويل المشاريع ؟.
طبعا الخسائر المادية يمكن تعويضها لكن الخسائر البشرية هي ما لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال خصوصا وأن معظم الضحايا سواء في صفوف المقاتلين في كلا الجانبين هم من الشباب الذي يفترض به أن يكون في ميادين العمل والإنتاج وليس في محرقة الحروب , أما على الصعيد المادي فإن سوريا والعراق يتحملا الجزء الأكبر من الخسائر بحكم أن هذين البلدين هما ميدان عمل هذا التنظيم , لتلحق الخسائر بعدها قائمة الدول المجاورة وفي المقدمة منها الأردن ومصر ودول الخليج العربي.
لا يتوفر إحصائيات دقيقة عن تأثير إرهاب داعش على الاقتصاد الأردني , لكن في الجهة الأخرى يمكن حصر الخسائر الاقتصادية جراء اللجوء السوري والعراقي الى الأردن هربا من بطش هذا التنظيم وأثر ذلك على الاقتصاد والبنية التحتية التي تجاوزت التقديرات فيها حوالي 5 مليارات دينار.
في العراق وسوريا مثلا وبحسب دراسة البنك الدولي , إنخفض متوسط نصيب الفرد من الانفاق في كل من الدولتين بنحو الربع أي 25 % عن ما كان عليه في حال عدم نشوب تلك الحرب، بينما تحملت باقي دول المنطقة خسائر في متوسط نصيب الفرد، حيث انخفض مستوى المعيشة بشكل عام ولكن بصورة متفاوتة، ليهبط نصيب الفرد من الدخل بنسبة كبيرة في لبنان وصل إلى 11%، وبنسبة أقل في مصر والأردن الذي تضرر فيه مناخ الاستثمار والسياحة وهما من أكثر مصادر الدخل الخارجي والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة.
مصادر تمويل داعش كما قدرتها التقارير هي النفط ومصادره التي استولت على حقوله في شمال سوريا وفي العراق وتقوم بنقله عبر الحدود إلى تركيا , مجموع إيرادات التنظيم من إيرادات بيع وتهريب ما يقارب من 9000 برميل بترول يوميًّا، أي حوالي 8.1 مليون دولار. وخمس المساحات المزروعة بمحصول القمح العراقي ، والرسوم التي يفرضها، «الاتاوات» ، على كبار رجال الاعمال وشركات الهاتف المحمول، والجزية وتقدر تلك الأموال بنحو 850 ألف دولار شهريا وأموال المصارف وعمليات الابتزاز وأخيرا تجارة البشر.
وقف هذه الخسائر المادية والبشرية سيعني بالضرورة توجيهها نحو الاستخدام الامثل في تنمية البلدان المتضررة كذلك فإن تمويل داعش أو التساهل مع مصادر تمويله يعادل تمويل تجارة المخدارت والسلاح فلكل منها أثره المدمر في الاقتصاد الإقليمي والدولي وفي حياة الانسان ومصادره الطبيعية.
من بين 6 دول متأثرة إقتصاديا من صعود إرهاب داعش تحتل الأردن المرتبة الثالثة بعد سوريا والعراق , لذلك يبدو الحديث عن أن الازدهار الاقتصادي مرتبط بالقضاء على مصادر الإرهاب صحيح مئة بالمئة.
في دراسة للبنك الدولي أن الحد الأدنى لخسائر دول شرق البحر المتوسط من الدخل بسبب اتساع نفوذ تنظيم «داعش» الإرهابي في العراق واستمرار الأزمة السورية بلغ 35 مليار دولار حتى منتصف 2014.
بمعنى أنه سيرتفع الى نحو 70 مليار دولار لكل السنة , فماذا لو أن هذه الخسائر التي لا يمكن تعويضها ذهبت للتنمية وتمويل المشاريع ؟.
طبعا الخسائر المادية يمكن تعويضها لكن الخسائر البشرية هي ما لا يمكن تعويضها بأي حال من الأحوال خصوصا وأن معظم الضحايا سواء في صفوف المقاتلين في كلا الجانبين هم من الشباب الذي يفترض به أن يكون في ميادين العمل والإنتاج وليس في محرقة الحروب , أما على الصعيد المادي فإن سوريا والعراق يتحملا الجزء الأكبر من الخسائر بحكم أن هذين البلدين هما ميدان عمل هذا التنظيم , لتلحق الخسائر بعدها قائمة الدول المجاورة وفي المقدمة منها الأردن ومصر ودول الخليج العربي.
لا يتوفر إحصائيات دقيقة عن تأثير إرهاب داعش على الاقتصاد الأردني , لكن في الجهة الأخرى يمكن حصر الخسائر الاقتصادية جراء اللجوء السوري والعراقي الى الأردن هربا من بطش هذا التنظيم وأثر ذلك على الاقتصاد والبنية التحتية التي تجاوزت التقديرات فيها حوالي 5 مليارات دينار.
في العراق وسوريا مثلا وبحسب دراسة البنك الدولي , إنخفض متوسط نصيب الفرد من الانفاق في كل من الدولتين بنحو الربع أي 25 % عن ما كان عليه في حال عدم نشوب تلك الحرب، بينما تحملت باقي دول المنطقة خسائر في متوسط نصيب الفرد، حيث انخفض مستوى المعيشة بشكل عام ولكن بصورة متفاوتة، ليهبط نصيب الفرد من الدخل بنسبة كبيرة في لبنان وصل إلى 11%، وبنسبة أقل في مصر والأردن الذي تضرر فيه مناخ الاستثمار والسياحة وهما من أكثر مصادر الدخل الخارجي والأكثر تشغيلا للأيدي العاملة.
مصادر تمويل داعش كما قدرتها التقارير هي النفط ومصادره التي استولت على حقوله في شمال سوريا وفي العراق وتقوم بنقله عبر الحدود إلى تركيا , مجموع إيرادات التنظيم من إيرادات بيع وتهريب ما يقارب من 9000 برميل بترول يوميًّا، أي حوالي 8.1 مليون دولار. وخمس المساحات المزروعة بمحصول القمح العراقي ، والرسوم التي يفرضها، «الاتاوات» ، على كبار رجال الاعمال وشركات الهاتف المحمول، والجزية وتقدر تلك الأموال بنحو 850 ألف دولار شهريا وأموال المصارف وعمليات الابتزاز وأخيرا تجارة البشر.
وقف هذه الخسائر المادية والبشرية سيعني بالضرورة توجيهها نحو الاستخدام الامثل في تنمية البلدان المتضررة كذلك فإن تمويل داعش أو التساهل مع مصادر تمويله يعادل تمويل تجارة المخدارت والسلاح فلكل منها أثره المدمر في الاقتصاد الإقليمي والدولي وفي حياة الانسان ومصادره الطبيعية.
تابعو الأردن 24 على 
